"ماعت" تصدر "رؤية جديدة لتحسين أوضاع المعاقين في مصر"
"ماعت" تصدر "رؤية جديدة لتحسين أوضاع المعاقين في مصر"
- الإتحاد الأوروبي
- الدستور المصري
- السياسات العامة
- المرافق العامة
- المرحلة الانتقالية
- المشاركة السياسية
- حق الدفاع
- حقوق الإنسان
- دول العالم
- أداة
- الإتحاد الأوروبي
- الدستور المصري
- السياسات العامة
- المرافق العامة
- المرحلة الانتقالية
- المشاركة السياسية
- حق الدفاع
- حقوق الإنسان
- دول العالم
- أداة
أصدرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "رؤية جديدة لأوضاع المعاقين في مصر".
تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بالمؤسسة بصياغة ورقة تتحدث عن أهمية تطوير تشريع موحَّد للأشخاص ذوي الإعاقة توافقا مع الدستور المصري، وفي إطار تنفيذ المؤسسة مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2016 -2017.
وقالت "ماعت" إن الورقة قدَّمت عرضا سريعا لأوضاع ذوي الإعاقة، حيث تعتبر مصر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين مجتمعها، وتصل نسبة المعاقين من 10% إلى 12%، وتناولت الورقة الأطر الدستورية والقانونية والحقوقية الحاكمة والناظمة للمعاقين ثم الإشكاليات التي تواجه متحدي الإعاقة على مستوى التشريعات والمشاركة السياسية والمرافق العامة والنقل وأيضا ضعف التثقيف المجتمعي.
وأضافت أن الورقة عرضت أبرز المشكلات الناتجة عن تشريع جامع للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمثَّلت في عدم إدماج قضايا الإعاقة في صلب السياسات التنموية وفي خطط تحقيق أهداف الألفية واستراتيجيات مكافحة الفقر.
وأشارت إلى أن ضعف الوعي المجتمعي بقضايا المعاقين وهو ما أدى إلى أن يُعاني المعاق من إشكالية القبول في المجتمع الأسري، خاصة وأنه في كثير من الأحيان ترفض العائلة العضو المعاق نتيجة غياب وإهمال قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة، وبصفة خاصة قضية ذوي الإعاقة التي غابت تماما عن الاهتمام الإعلامي المرئي والمقروء والمسموع من حيث عرض لقضيتهم وتوعية المجتمع بأهميتها ونشر ثقافة تقبلهم وإدماجهم، ما أدى أيضا إلى استمرار ظاهرة الانتقاص من قدر المعاق، والانتشار المحدود لمفاهيم الحق والمشاركة والتمكين والدمج.
وطالبت بتبني البرلمان إقرار قانون جامع للأشخاص ذوي الإعاقة شريطة التزام القانون بمبدأ التمييز الإيجابي لفترة زمنية محددة مع إقرار المساواة وعدم التمييز ضد المعاقين وتخصيص مكتب خدمي في مقار الوزارات ومقار أقسام الشرطة لرعاية المعاقين، والعمل على تخصيص لجنة قانونيّة في كل فروع نقابة المحامين، تكون مختصة بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وتطبيق المواد الخاصة بكيفية التحقيق معهم، ومعاملتهم أثناء الحجز أو توقيع العقوبة عليهم في السجون وتوفير معين قانوني أو مترجم إشارة حسبما يقتضي الأمر لضمان حق الدفاع عن ذوي الإعاقة.
وطالبت الورقة الإعلام بتبني قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف سرعة إدماجهم في المجتمع عن طريق برامج توعية مستمرة في كل الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.
