محافظة أسيوط تبدأ حصر التعديات بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة
محافظة أسيوط تبدأ حصر التعديات بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة
- أراضي الدولة
- الأوقاف المصرية
- الحدود الإدارية
- الخطط المستقبلية
- الرقابة الإدارية
- المجتمعات العمرانية
- أراضي الدولة
- الأوقاف المصرية
- الحدود الإدارية
- الخطط المستقبلية
- الرقابة الإدارية
- المجتمعات العمرانية
أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، استعداد المحافظة للبدء الفوري في حصر الأراضي المتعدي عليها بكافة أنحاء المحافظة تمهيداً لوصول اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس اللجنة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال كل من تعدوا على أراضي الدولة ويستفيدون منها بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المقترحة لحصر الأراضي المتعدي عليها، بحضور المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد أنور، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة.
وقال المحافظ، إنه تم تشكيل لجنة لحصر الأراضي المتعدي عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة برأسته وتضم فى عضويتها (مدير الأمن، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز، مدير منطقة هيئة الأوقاف المصرية بأسيوط، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، ممثل هيئة الإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، مفتش املاك الدولة الخاصة بالمحافظة، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدير المنطقة الصناعية المختص، مدير إدارة حماية املاك الدولة بالوحدات المحلية المختصة) بحيث تكون مهمتها الحصر الواقعي للأراضى المملوكة للدولة والتى تم الاعتداء عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة وتقدير أسعارها بالتنسيق مع اللجنة العليا لحصر الأراضي المتعدى عليها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ووجه المحافظ بحصر كافة الأراضي المتعدى عليها وتصنيفها حسب نوعها بناءً على الواقع الفعلي للتعدي لافتاً إلى أن الوحدات المحلية مسئولة مسئولية كاملة داخل الحدود الإدارية لها والتنسيق مع الجهات المختلفة كـ(السكة الحديد،الري،الأوقاف، إلخ) لحصر وتحديد تلك الأراض المغتصبة من الدولة.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الأراضي المتعدى عليها لإستعادتها والحفاظ على مستحقات الدولة عنها والتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراض الدولة في تثمين وتحديد أسعار تلك الأراضي وإعادة طرحها للبيع في مزاد علني أو تقنين أوضاع أصحابها طبقاً للقانون المحدد لذلك.
وأشار إلى الوضع في الاعتبار عند الحصر طلبات التصالح والتقنين وطلبات ربط الأراضي قبل 12 ديسمبر الجاري بالإضافة إلى الأراضي المتعد عليها والموجودة ضمن الخطة الإستثمارية أو الخطط المستقبلية لتنفيذ مشروعات للنفع العام داخل كل مركز مؤكداً على محاسبة مسئولي الوحدة المحلية وإدارة املاك الدولة بكل مركز في حالة مخالفة التعليمات المحددة حيال ذلك.
