أطباء وممرضون يسرقون أحشاء المصريين: الإعدام هو الحل

07:34 م | السبت 10 ديسمبر 2016

هل تحولت «تجارة وسرقة الأعضاء البشرية» فى مصر إلى ظاهرة، وهل تعدت حدود الجريمة العادية، لتصل إلى مصاف «الجرائم ضد الإنسانية»، وهل تنقصنا التشريعات اللازمة لمواجهتها، وكيف يمكن محاصرة هذه التجارة التى تديرها شبكات عنكبوتية فى الداخل والخارج، وهل أصبح المريض «غير آمن» على أعضاء جسده وهو يرقد أمام الطبيب فى عيادته الخاصة أو داخل المستشفى أو المركز الطبى؟ فرغم مواد قانون زرع ونقل الأعضاء البشرية رقم 5 الصادر فى 2010، وغيره من النصوص التى تضمها ترسانة القوانين المصرية، ما زالت مصر تعانى من جرائم سرقة وتجارة الأعضاء. «الوطن» حاولت الإجابة عن كل أسئلة هذا الملف الشائك.

{long_qoute_1}

وحسب معلومات أكدها المركز المصرى للحق فى الدواء، تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمى منذ أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016، 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية، فيما يدخل الخلاف الدينى بين الكنيسة والأزهر الشريف حول نظرية «تعريف الموت»، على خط أزمة تفعيل بعض نصوص القانون. القانون الحالى يجيز التبرع بـ«العضو» ويحظر البيع والشراء.. ويمنع زرع الأعضاء والخلايا التناسلية خوفاً من اختلاط الأنساب، كما يمنع نقل عضو من إنسان حى لآخر إلا أن يكون النقل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم ويكون فقط بين الأقارب، وعقوبة المخالف هى نفسها عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار لكل من نقل أى عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتاً يقينياً، أما سماسرة «الكلى» وغيرها من الأعضاء فيتلاعبون بآلام المرضى وأحلام الشباب.. ويحتالون على الاثنين.. حسب ما رووا حكاياتهم المأساوية مع السماسرة وبعض الأطباء، الذين يمثلون قلة لا تعبر عن أطباء مصر الشرفاء.. وإلى التفاصيل.

{long_qoute_2}

قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه على الحكومة المصرية مواجهة ظاهرة «تجارة الأعضاء البشرية» التى تهدد الأمن القومى فى مصر، خاصة فى ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالى يُحدد وفق جنسية الشخص الذى سيحصل على تلك الأعضاء البشرية سواء كان أجنبياً أو عربياً.

أضاف «فؤاد»، لـ«الوطن»: «من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016، تم بشكل رسمى تسجيل 33 حالة سرقة أعضاء بشرية»، مؤكداً أن 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية المصرية، إضافة إلى أن 80% من عمليات الزرع أو التبرع بالأعضاء البشرية فى مصر لصالح الأجانب والعرب».

وتابع: على مصر تفعيل قانون زراعة الأعضاء فوراً للقضاء على ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية التى بدأت تعود من جديد، خاصة أن 22% من الشعب المصرى مريض بـ«فيروس سى»، وهناك من يحتاجون لزراعة الأعضاء سواء كانت «كلى، بنكرياس، قرنية العين»، وعلى الحكومة المصرية أن تجعل ذلك أمراً قانونياً، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الخلاف الدينى بين الكنيسة والأزهر الشريف حول نظرية «تعريف الموت»، وتوضيح رأيهم الدينى بشأن زراعة الأعضاء البشرية التى تكون ضرورية فى كثير من الأحيان للمرضى المصريين، لإنقاذ حياتهم من الموت بشكل عاجل.

وأكد أن سيناء تعتبر أكبر مكان لبيع الأعضاء البشرية فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بسبب فقرها مادياً وبُعدها عن مميزات العاصمة «القاهرة»، ومعاناتها من كثرة الاضطرابات السياسية والنزاعات، بجانب أنها منطقة مرور للمهاجرين الراغبين فى الهجرة إلى إسرائيل، كما أنها مُلتقى الأفارقة والأجانب.

وأضاف: «المستشفيات التى تم إغلاقها سابقاً، هى نفسها الآن التى تُتاجر فى الأعضاء البشرية فى مصر نتيجة عدم ردع القانون لهم»، متسائلاً: «أين دور البرلمان فى فتح تلك المستشفيات مرة أخرى، وعليه مساءلة وزير الصحة الحالى والتحقيق معه فى تلك الوقائع».

وأشار إلى أن كل العمليات المشبوهة لبيع الأعضاء البشرية تتم داخل «بدروم» أسفل المستشفى، أو حتى داخل المستشفى، سواء بعلم الإدارة أو لا، دون الحصول على تصاريح طبية من وزارة الصحة.

{long_qoute_3}

وأكد أن عملية زرع الأعضاء البشرية للمرضى تحتاج إلى بحث علمى، مع تشديد الرقابة الإدارية والأمنية على المستشفيات الجامعية والتعليمية كما يحدث فى مختلف بلدان العالم، تحت إشراف لجنة تابعة لوزارة الصحة، قائلاً: «الشعب المصرى لا يمتلك ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية، لكن يعرف لغة الفلوس جيداً».

وأكد أن مصر تخلصت من تلك الظاهرة ما بين عامى 2006 و2009، بعد التقدم بطلب لبرلمان «مبارك»، لفرض عقوبة الإعدام لكل طبيب وأى شخص يشارك فى تلك الظاهرة السيئة التى تُسىء لمصر على المستوى العالمى، ولكن للأسف الشديد تم إلغاء هذا النص القانونى، وأصبحت العقوبة مالية بدلاً من الإعدام، لذلك عادت تلك الظاهرة إلى مصر مرة أخرى آخر عامين.

واعتبر «فؤاد» أن مصر عليها أن تصوغ قانوناً جديداً لزراعة الأعضاء على أن يكون بعقوبات مشددة على من يخالف القانون والدستور، تصل إلى الإعدام، لكل من يشارك فى تلك العمليات سواء كان مواطناً أو طبيباً أو إدارة مستشفى حكومى أو خاص، أو العميل الذى يبحث عن الأعضاء البشرية، مشيراً كذلك إلى أنه على المسئولين فى الحكومة المصرية محاسبة الطبيب المصرى الذى يقوم بتلك العمليات لأنه تحدى القانون والدستور المصرى.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى فى أفريقيا بلغ 1000 دولار، وفى أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه مصرى.

ولفت إلى وجود عصابات وتشكيلات دولية للمتاجرة فى الأعضاء البشرية تستغل الشباب الذى يريد أن يهاجر للخارج من خلال مساومته على التبرع بكلى مقابل مبلغ مالى أو إتمام إجراءات الهجرة مقابل 15 أو 25 ألف جنيه للكلى.

وأكمل: من يقوم بعمليات المتاجرة بالأعضاء البشرية وزراعة الكلى والكبد فى مصر بعيداً عن القانون، هم مجموعة محددة الأسماء من أساتذة الجامعات والمتخصصين، رافضاً الإفصاح عن أسمائهم، مشيراً إلى أنه لا يمكن لطبيب عادى أن يقوم بمثل هذه العمليات المشبوهة، خاصة أن ما يقرب من 100 إلى 150 أستاذاً جامعياً فقط هم من يستطيعون القيام بزراعة الأعضاء البشرية، وحاصلون على بعثات علمية فى أوروبا.

وأكد الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، أن زراعة الأعضاء البشرية ليست جريمة، وهى فرع من فروع علوم الطب، ويوجد القانون رقم 5 لسنة 2010، وعلى الدولة المصرية تقنين أوضاعها كما حدث فى كل دول العالم بـ«القانون الصارم»، الذى ينظم هذا العمل وعند مخالفة المتهمين لأحكام هذا القانون يتم توقيع الجزاء الجنائى عليهم بأقصى العقوبات طبقاً لأحكام القانون المواد رقم 18 و19 و20، مشيراً إلى أن المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 2010 تؤكد أن المسئولية الوحيدة لرئيس الوزراء ووزير الصحة هى عمل اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجان المختصة وإعطائها الضبطية القضائية والإشراف والمراقبة على عملية زرع الأعضاء دون غيرها.

أضاف «نصر»، لـ«الوطن»: «هل مسئول فى الحكومة تساءل لماذا يقبل مواطن فقير بيع أعضائه البشرية لأجنبى أو عربى؟»، مطالباً الإعلاميين ببحث الظاهرة بشكل طبى وإنسانى، وعدم إصدار أحكام على المواطنين قبل دفاعهم عن أنفسهم، وعدم استباق تحقيقات النيابة وأحكام القضاء.

وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء: «إن الحكومة لن تستطيع القضاء على ظاهرة تجارة الأعضاء، دون تشديد الرقابة على المستشفيات»، مشيراً إلى وجود مستشفيات غير مرخصة ومجهولة تجرى عمليات نقل الأعضاء فى ظل غياب الرقابة.

أضاف «سمير»، لـ«الوطن»: العقوبة الموقعة على مخالفة آداب المهنة بالقانون الجنائى تصل إلى 5 سنوات سجناً وشطب عامين من النقابة، فيما تصل بنقابة الأطباء إلى الشطب النهائى من جداول المهنة فى حال ثبوت التهمة. وأوضح أن النقابة لن تتخذ إجراءً رسمياً ضد الأطباء المتهمين فى شبكة التجارة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، إلا بعد توجيه اتهام رسمى لهم من النيابة العامة وإخطارها بأسماء المتهمين لاتخاذ الإجراءات من قبل لجنة آداب المهنة.

وأشار إلى أن التجارة تتضمن 5 أضلاع رئيسية، هى: «السمسار، والبائع، والمشترى، والفريق الطبى، والمنشأة الطبية»، على أن يتم التشديد على الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات التابعة لمحاربة ظاهرة أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية بمصر.