روشتة "اقتصادي" لخفض عجز الموازنة: إعادة الاعتبار للزراعة والصناعة وزيادة الرسوم الجمركية

01:26 م | السبت 10 ديسمبر 2016

قدم الخبير الاقتصادي، محمد نور الدين، روشتة اقتصادية للتغلب على عجز الموازنة وتخفيض الدين العام المحلي وتقليل عجز ميزان المدفوعات. وقال "نور الدين" لـ"الوطن": "يجب إعادة الاعتبار للزراعة والصناعة والبدء فوراً في إعادة تنظيم النشاط الزراعي واستعادة الدورة الزراعية ودور الإرشاد الزراعي ودعم المزارعين بالبذور والمبيدات والأسمدة ليتم الاعتماد بقدر أكبر على الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الواردات الزراعية والغذائية. والبدء فوراً فى حل مشاكل المصانع المتعثرة باعتبار أنها طاقات إنتاجية قائمة بالفعل ولا تحتاج إلى أموال كثيرة لإعادة تشغيلها بل قد لا تحتاج إلى أموال أصلاً، وفي هذا الاتجاه يتم حل مشاكل مصانع القطاع العام التي تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية من خلال توفير تمويل شعبي يساهم في تقديمه الأفراد المصريون من خلال طرح سندات أو أسهم زيادة في رأس المال، وسيؤدي ما سبق إلى تخفيض الواردات خلال فترة وجيزة ويساعد على ذلك استخدام ما تتيحه لنا اتفاقية التجارة العالمية من عدم الالتزام بفتح أسواقنا على إطلاقها في ظروفنا غير المستقرة منذ 5 سنوات، هنا يمكن التفاهم مع المنظمة والشركاء التجاريين على وضع ضوابط لتقليل الاستيراد من بعض السلع غير الضرورية لفترات محددة".

وتابع: ويمكن في ذات الاتجاه زيادة الرسوم الجمركية على كثير من الواردات بعد أن توسعت حكوماتنا في تخفيضها إلى أقل مما تتطلبه منظمة التجارة العالمية، إلي جانب محاولة زيادة الإيرادات العامة للموازنة العامة للدولة عن طريق اتباع ما نطالب به منذ زمن طويل، وهو فرض ضرائب تصاعدية تصل إلى 30% - 35% على دخول الأفراد، وهو ما أعلن اتحاد المستثمرين أنه يطالب بتنفيذه، وفرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة تسرى على كل من يمتلك أكثر من 10 ملايين جنيه مصري، وفرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية المتحققة في البورصة، والجدية في تحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، وحصر المجتمع الضريبي واستيفاء حق الدولة من الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم من المهنيين، وكذا من عناصر الرأسمالية المحلية التي لا تدفع ضرائب، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، بإيراداتها ومصروفاتها وإعادة تنظيمها، وإحداث ترشيد حقيقي للمصروفات العامة خاصة مصروفات الحكومة في الخارج ومخصصات الحفلات والاستقبالات ومخصصات دعم الوقود للمشروعات الاحتكارية مع إيجاد آلية لتعويض صغار المستهلكين من ارتفاع الأسعار، وضبط الإنفاق على المشروعات القومية، بحيث لا يترتب عليها زيادة الواردات والضغط على مواردنا من النقد الأجنبى خلال العامين المقبلين، وأخيراً إعطاء الإنتاج المحلى من المنتجات الزراعية والصناعية أولوية مطلقة عند التقدم بعطاءات للدولة وأجهزتها والقطاع العام بمعناه الواسع".