"القوى العاملة" بقنا تناقش حقوق العمال وواجباتهم في مصنع سكر قوص
"القوى العاملة" بقنا تناقش حقوق العمال وواجباتهم في مصنع سكر قوص
- أصحاب الأعمال
- اتحاد عمال
- الرعاية الاجتماعية
- القوى العاملة
- النقابات العمالية
- تحقيق العدالة
- حقوق العمال
- حماية العمال
- زيادة الإنتاج
- شركات قطاع الأعمال
- أصحاب الأعمال
- اتحاد عمال
- الرعاية الاجتماعية
- القوى العاملة
- النقابات العمالية
- تحقيق العدالة
- حقوق العمال
- حماية العمال
- زيادة الإنتاج
- شركات قطاع الأعمال
نظمت مديرية القوى العاملة بقنا، اليوم، ندوة بمصنع سكر قوص، تحت عنوان "حقوق العمال وواجباتهم ومشروع قانون العمل الجديد"، بحضور المستشار عليو ثابت عليو مدير مديرية القوى العاملة بقنا، وسيد حامد رئيس اتحاد عمال قنا، والدكتور هشام أبوزيد الهمامي مدير مركز التدريب والتطوير الإداري بمديرية القوى العاملة بقنا،
وبدأت الندوة بكلمة المستشار عليو ثابت مدير مديرية القوى العاملة بقنا، والتي تحدث فيها عن دور وزارة القوى العاملة في التواجد الميداني بين الأوساط العمالية والتوعية بأهمية زيادة الإنتاج ومردوده الإيجابي على العامل وصاحب العمل والمجتمع بأسره، موضحًا أن مكاتب العمل المنتشرة في كافة المدن تعمل على تقديم التوعية اللازمة لطرفي العملية الإنتاجية في إطار قانون العمل.
وتحدث سيد حامد رئيس اتحاد عمال قنا، عن أهمية ودور النقابات العمالية واللجان النقابية الفرعية في الدفاع والمحافظة على حقوق العمال وأن النقابات العمالية تمارس دورها الذي كفله القانون والدستور لحماية العمال داخل المصانع والشركات.
وأكد الدكتور هشام أبوزيد الهمامي مدير مركز التدريب والتطوير الإداري بمديرية القوى العاملة بقنا، أن القوى العاملة تعمل على إحداث التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يكفل تحقيق العدالة دون إجحاف بحقوق طرف على حساب الآخر، لافتًا إلى أن الحقوق التي كفلتها القوانين للعمال تكاد تكون متماثلة ومنها الحق في العمل والأجر الكامل وتأمين بيئة العمل للوقاية من الأخطار وكذلك حق العاملين في الرعاية الاجتماعية والصحية والمساواة الكاملة بين العمال متى تساوت مؤهلاتهم وخبراتهم العملية، لافتًا إلى أن حقوق العمال وواجباتهم نص عليها قانون العمل 12 لسنة 2003 وفي قانون العاملين بشركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991.
وأضاف "الهمامي"، أن من أهم حقوق العمال فى القانون تقديم العمال لشكواهم وتظلماتهم لجهات عملهم وللجهات الإدارية المتمثلة في القوى العاملة، وحال رفض طلباتهم من قبل جهات عملهم فإن القانون أوجب ضمانة هامة للعمال وهو عدم التنكيل بهم من قبل جهة الإدارة حتى يضمن للعامل تقديم تظلماته دون خوف من التنكيل من قبل أصحاب الأعمال ورؤسائهم في العمل وهي ضمانة أوجدها القانون، كما أنه من أهم واجبات العمال تتمثل في أداء الواجبات بدقة وتنفيذ التعليمات والحفاظ على الأدوات والمعدات الخاصة بصاحب العمل، وكذلك عدم إفشاء أسرار المنشأة.
