أسعار السلع الغذائية تواصل ارتفاعاتها بالإسكندرية.. وكيلو السكر يكسر حاجز الـ16 جنيها

أسعار السلع الغذائية تواصل ارتفاعاتها بالإسكندرية.. وكيلو السكر يكسر حاجز الـ16 جنيها
- أسعار السوق
- ارتفاع أسعار
- التموين والتجارة الداخلية
- الغرفة التجارية
- الفترة الأخيرة
- بشكل جيد
- رغيف الخبز
- زيادة الأسعار
- أسعار السلع
- أسعار السوق
- ارتفاع أسعار
- التموين والتجارة الداخلية
- الغرفة التجارية
- الفترة الأخيرة
- بشكل جيد
- رغيف الخبز
- زيادة الأسعار
- أسعار السلع
واصلت أسعار السلع الغذائية في الإسكندرية ارتفاعها، وسط غضب بين الأهالي، نتيجة عدم وجود رقابة حكومية على أصحاب المحال.
وبلغ سعر السكر في بعض المناطق بالإسكندرية إلى 16 جنيها، وبلغ سعر الزيت 16.5 جنيها للزجاجة الواحدة، بينما وصل سعر رغيف الخبز الحر إلى 1.25 في بعض المخابز، وذلك نظراً لارتفاع سعر الدقيق.
ورصدت "الوطن" ارتفاع سعر كيلوجرام السكر في بعض المناطق مثل العجمي وسيدي بشر والمندرة لـ16 جنيها، وارتفاع سعر الزيت في بعض الأماكن إلى 16.5 جنيها، في الوقت الذي رفع عدد من المخابز الحرة سعر رغيف الخبز لـ1.25 نتيجة ارتفاع سعر الدقيق، والذي ارتفع في الفترة الأخيرة.
وشكى المئات من المواطنين من عدم وجود رقابة من الحكومة على التجار، الأمر الذي أدى إلى رفع التاجر لأسعار السلعة دون وجود رقيب، ويقول محمد حافظ، أحد أهالي منطقة العجمي، إن التجار يقومون بزيادة سعر السلعة دون وجود أي رقابة من الحكومة، مما يضغط على المواطن بشكل كبير.
وقال إبراهيم فهمي، أحد أهالي منطقة سيدي بشر، إن سعر السلع الاساسية في تغير دائم بشكل يومي، وسط غياب حكومي تام، قائلاً "الحكومة غائبة عن المشهد، والمواطن مطحون، ومفيش حل لزيادة الأسعار".
وقال مصطفى الضوي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك عدد من التجار الذين يستغلون الفترة الحالية، لزيادة الأسعار، وخلق حالة من الخوف لدى المواطنين عن نقص السلع لتحقيق مكاسب من وراء ذلك.
وأضاف الضوي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحكومة لا بد أن تدعم الشارع بحملات يومية لمراقبة الأسعار بشكل جيد، للقضاء على بعض التجار الفاسدين.
ومن جانبه، قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المديرية تحاول السيطرة على أسعار السوق، من خلال شن حملات يومية على الأسواق، لمراقبة الأسعار.
وأضاف عبد الرحمن، أنه بالفعل يوجد عدد كبير من التجار، الذين يستغلون ارتفاع أسعار بعض السلع، ليرفعوها بشكل غير ملائم مما يؤثر على المواطن في الأخير.
وشدد على أنه خلال الفترة الماضية تم تحرير ما يزيد عن 100 محضر ضد تجار، لم يعلنوا عن الأسعار، ويبيعون السلع بأسعار زائدة عن الواقع، وتم تحويلها للنيابة العامة لاتخاذ شؤنها.