مصادر: الشبكة أجرت 20 عملية زرع كلى خلال الشهر الماضى

كتب: أحمد غنيم وسحر المكاوى وأسماء زايد وتوفيق شعبان

08:24 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2016

كشفت مصادر مطلعة، أن شبكة الاتجار فى الأعضاء البشرية، التى تم القبض عليها أمس الأول من خلال هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع وزارة الصحة، أجرت 20 عملية زرع كلى خلال الشهر الماضى، وأن الشبكة كان يتم متابعتها منذ فترة، موضحة أن هناك 3 متهمين من البائعين لـ«الكلى» توفوا فور إجراء العمليات لهم، وتم استخراج شهادات وفاة على أنها هبوط حاد فى الدورة الدموية.

{long_qoute_1}

وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن الوكلاء والسماسرة بالشبكة عمدوا إلى اختيار الضحايا من داخل المستشفيات الجامعية، من البسطاء، حسب تعبيرها، وإقناعهم ببيع أعضائهم البشرية، مقابل مبالغ مالية زهيدة، ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه. ولفتت المصادر إلى أنه فى أغسطس الماضى، أصدرت المجلة البريطانية لعلم الإجرام «British Journal Of Criminology»، تقريراً عن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، موضحاً أنها تُعتبر من أكبر الأسواق فى تجارة الأعضاء البشرية فى العالم، وأن هذه التجارة آخذة فى النمو.

وأوضحت المصادر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، سيدعو إلى عقد اجتماع للجنة زراعة الأعضاء قريباً، وسيتم مناقشة تشديد عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية فى قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 من 15 سنة إلى السجن المؤبد. وأشارت المصادر إلى أن المستشفيات التى تم بها إجراء تلك العمليات غير المشروعة تم إغلاقها نهائياً، منوهاً بأن عدد الأطباء التابعين لوزارة الصحة من المتهمين 4، و4 آخرون يتبعون الجامعات. فيما أوضح مصدر مسئول بمديرية الصحة بالجيزة أنه تم ضبط 3 مراكز يتم بها إجراء عمليات زراعة الأعضاء غير المشروعة، أحدها بالمقطم، وهو مركز غير مرخص، مشيراً إلى أن العمليات التى تم إجراؤها بتلك المراكز هى عمليات زرع كلى، مؤكداً أن الوزارة لم يكن لديها علم، وتمت دعوتنا فجر أمس لمرافقة حملة الرقابة الإدارية. وقال الدكتور رشاد برسوم، عضو لجنة زراعة الأعضاء وأستاذ أمراض الباطنة بقصر العينى: إن أسباب انتشار عمليات الاتجار فى الأعضاء البشرية هى عدم تفعيل قانون زراعة الأعضاء، خصوصاً بند نقل الأعضاء من المتوفين حديثاً.

أكدت جامعة القاهرة، أمس، أن اتهام اثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، وهما الدكتور سعد الباشا أحمد محمد، أستاذ التخدير، والدكتور شريف إبراهيم أبوالحسن، بدرجة زميل فى تخصص الجراحة العامة، وارتكابهما ما نُسب إليهما بالاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية قد تم فى مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق.

وقالت الجامعة، فى بيان لها، إنه تقديراً للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم فى مواجهة هذا الفساد الذى يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية فى الوطن، تؤكد أن من نسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقاً للقانون إذا ثبت فى حقهما، وأن الجامعة تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات فى هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلاً نهائياً من الخدمة. وأكدت الجامعة، فى ذات الوقت أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وتطمئن الرأى العام إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقاً لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل.