مجلس النواب: «لجنة الاتصالات»: قانون الجرائم الإلكترونية سيغلق 4 آلاف موقع

08:08 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2016

أكد النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقرر مناقشته فى البرلمان خلال يناير المقبل، «سيغلق مواقع بير السلم المسئولة عن نشر الشائعات والأكاذيب، وتستهدف الشخصيات العامة بالسب والقذف، عن طريق أسماء وهمية، وحيل غير قانونية».

وقال «بدوى» لـ«الوطن»: «يوجد نحو 4 آلاف موقع إلكترونى غير مرخص، ودون قانون ينظم عملها، وتبث سمومها يومياً دون رقيب، فضلاً عن مشاركتها فى زعزعة الأمن والاستقرار، بنشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومى، والقانون الجديد سيلاحقها»، لافتاً إلى أن «لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء انتهت من إعداد القانون، ضمن حزمة قوانين مُنتظر إقرارها قريباً». وأوضح أن «القانون الجديد يطبق لأول مرة عقوبة الحبس وغرامات تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف جنيه، حال تزوير بريد إلكترونى أو موقع أو حساب إلكترونى، ونسبه إلى شخصية طبيعية أو اعتبارية، كما يطبق القانون الحبس أيضاً حال تزوير محررات إلكترونية، خاصة بالدولة أو شخصيات اعتبارية عامة، أو هيئات عامة أو مستقلة، أو أجهزة رقابية، وحبس 6 أشهر، بينما تتراوح الغرامة بين 3 آلاف و100 ألف جنيه». وأضاف: «القانون الجديد يحدد عقوبة الحبس والغرامة من 30 ألفاً إلى 500 ألف جنيه لجرائم التزوير الإلكترونى والاحتيال على أموال الآخرين عبر الإنترنت».