"الوطن" تفتح ملف تعليم "الصم".. طلاب متعطشون للدراسة ومدرّسون قليلو الحيلة

02:29 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2016

"سنة أولى جامعة".. واقع جديد لم يشهده الطلاب من ذوي الإعاقات السمعية من قديم الأزل، إما لمشكلات تتعلق بأسلوب تلقيهم لمراحل التعليم الثلاث داخل مدارس التربية السمعية المخصصة لهم، أو عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات تسهّل لهم الالتحاق بالجامعة إذا ما كانوا مؤهلين لذلك، وهي الخطوة الوحيدة التي تم حلها، العام الماضي، بدمج "الصم" داخل نسبة الـ"5%" المتاح لهم الالتحاق بالجامعات من ذوي الإعاقة، غير أن وصول الطالب الأصم إلى مرحلة الجامعة دون عراقيل تواجهه، ما يزال معضلة تبحث عن حلها.

"يتم قبول كل حالات الصمم بأنواعها المختلفة".. جملة تصدّرت الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، من أجل تلقي الأطفال من ذوي الإعاقات السمعية تعليمهم، حيث يتم قبول الأطفال الذين تتراوح عتبة سمعهم بين 70 و12 ديسبل في أقوى الأذنين بعد العلاج، إضافة إلى حالات الضعف السمعي الشديد، التي تشمل الأطفال الذين تتراوح عتبة سمعهم بين 50 و70 ديسبل في أقوى الأذنين بعد العلاج، ولديهم ذكاء متوسط وليست لديهم حصيلة لغوية مناسبة بمدارس وفصول ضعاف السمع.

ولا تقبل مدارس الصم، الأطفال الذين لديهم قصور عقلي تقرره العيادات النفسية المختصة، ويتم الكشف الطبي والسمعي والنفسي على جميع المتقدمين، كما يتم تحديد المستوى التحصيلي واللغوي لتقدير لياقتهم في مدارس الصم وضعاف السمع، قبل بدء الدراسة بوقت كاف، ويكون إجراء قياس السمع بمعرفة عيادات التأمين الصحي.

من يقرأ الشروط الدقيقة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وفقا للقرار الوزاري رقم 37 لسنة 1990، يعتقد أن الطلاب من الصم سيجدون مدارس مفروشة بالورد ينهلون منها علما وفيرا، يصنع منهم أشخاصا فاعلين داخل المجتمع، إلا أن ما رصدته "الوطن" أثبت بالقطع عكس ذلك، فلا علم يدخل عقول التلاميذ، ولا مدرسون يحظون بدراية كبيرة في التعامل مع طلابهم بلغة الإشارة، ولا وزارة تتحرك من أجل تغيير الواقع الأليم، فتكون النتيجة طلابا يتخرجون من مدارسهم كأن لم يدخلوها من قبل.

"الوطن" حاورت طلابا من ذوي الإعاقة السمعية في مراحل التعليم المختلفة، ونقلت شهادات أخصائيين في تعليم لغة الإشارة، ووثقت تجارب أمهات من "الصم"، عايشن التعليم في مدارس التربية السمعية منذ عقود، وتحدثت إلى قلة استطاعت أن تتخذ من النجاح سبيلا يوصلها إلى باب الجامعة، لتخلُص في النهاية لنتائج، من شأنها فك لغز تعليم "الصم"، داخل المدارس الحكومية، والخطوات الواجب اتخاذها لحل تلك الأزمة.