«تشريعية القومى للمرأة»: نجهز رؤية متكاملة لـ«الحضانة»

08:45 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2016

أصدرت اللجنة التشريعية للمجلس القومى للمرأة، بياناً، أمس، لتوضيح الإشكاليات التى يجب مراعاتها فى مشروع قانون الحضانة الجديد، بعد أن أعلن المجلس القومى، أمس الأول، رفضه مشروع قانون «الحضانة» المقدم من نواب البرلمان ويقضى بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فوراً شريطة أن يكون متزوجاً.

وأوضحت «تشريعية القومى للمرأة» فى بيانها، أن هناك العديد من مشاريع القوانين التى وصلت القومى للمرأة، فى هذا الشأن، وأن اللجنة تعكف على دراستها الآن لإعداد رؤية متكاملة بشأنها والخروج بمشروع قانون جديد للحضانة، بعد إجراء الحوار المجتمعى اللازم مع الجهات المعنية.

وأكدت اللجنة أن «استضافة المحضون» فيها بعض الإشكاليات يتعين إلقاء الضوء عليها، ومراعاتها فى القانون الجديد، منها ضرورة النظر فى تدابير إلزام غير الحاضن بتنفيذ شروط وقرارات الاستضافة، وتوقيع جزاءات فاعلة حال الإخلال بها، بما لا يؤثر على حق الأم فى الاطمئنان على المحضون ورؤيته خلال فترة الاستضافة، إلى جانب وضع ضوابط لمدة الاستضافة، تراعى المصلحة الفضلى للطفل وحالته الصحية وظروفه العلمية والرياضية والنفسية.

وشددت تشريعية القومى للمرأة، على حتمية الحرمان من الاستضافة حال الإخلال بتنفيذ أحكام النفقة، وأية حقوق أخرى للحاضنة، وأن تنتفى ثمة منازعات أساسية بينهم، مع مراعاة ملاءمة أماكن الاستضافة والتكافؤ الاجتماعى والمصلحة الفضلى للطفل.

وأشارت فى بيانها إلى أن هذه الإشكاليات، هى ما انتهت إليه البحوث والدراسات الميدانية للمجلس القومى للمرأة على مدى تاريخه منذ نشأته.

وأعلنت جمعية «نهوض وتنمية المرأة»، رفضها تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، لأنه بمثابة «كارثة» لأمهات مصر، حسب وصفها.