الحكم بالسجن خمس سنوات على القيادي في المعارضة الكويتية مسلم البراك
الحكم بالسجن خمس سنوات على القيادي في المعارضة الكويتية مسلم البراك
حكمت محكمة في الكويت، اليوم، على القيادي في المعارضة والنائب السابق، مسلم البراك بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بتهمة المساس بذات الأمير، ما قد يفتح الباب أمام تحرك جديد للمعارضة في الشارع.
وأعلن قاضي محكمة البداية وائل العتيقي، في جلسة الحكم، ـن المحكمة "حكمت بحبس المتهم مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ".
وتمت محاكمة البراك الذي يعد من أهم قادة المعارضة، ويمثل خصوصًا التيار القبلي والوطني، بتهمة المساس بذات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمة ألقاها خلال تجمع عام للمعارضة في 15 أكتوبر.
ولم يحضر البراك الجلسة، وبُعيد صدور الحكم، قال النائب السابق، أمام مناصريه الذين تجمعوا في منزله، إن "الحكم غير قانون لكني سأسلم نفسي إذا ما أتت الشرطة لأخذي".
وبموجب الحكم، يفترض تنفيذ عقوبة السجن فورًا، وبالتالي يمكن اعتقال البراك في أي وقت.
وتجمع المئات من أنصار البراك في منزله بمنطقة الأندلس التي تبعد حوالى 20 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الكويتية، لتأكيد تضامنهم معه. واتفق المناصرون على تنظيم تظاهرة في وقت لاحق اليوم، ودعوا الكويتيين للمشاركة.[SecondImage]
كان البراك، أوقف خمسة أيام في أكتوبر، وأفرج عنه بكفالة قدرها 35500 دولار، كما منع من السفر.
واعتبر أحد محامي البراك، أن الحكم "باطل"، مؤكدًا أن الدفاع سيستأنف الحكم. وقال المحامي عبدالله الأحمد إن "الحكم باطل لأنه ينتهك الأصول القانونية للمحاكمة ولأنه فشل في تقديم الضمانات الكافية للدفاع".
وأضاف "سنقوم بالطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف".
من جهته، قال النائب الليبرالي المعارض السابق عبدالرحمن العنجري "إن الحكم على البراك سياسي محض.. وبعيد عن مبادئ العدالة".
كانت المعارضة، توعدت قبل يومين من صدور الحكم بالنزول مجددًا إلى الشارع ولوحت بإمكانية الدعوة للعصيان المدني في حال عدم تأمين محاكمة عادلة للبراك والحكم عليه بالسجن.[ThirdImage]
وقال المحلل السياسي المستقل محمد العجمي، تعليقًا على الحكم "أعتقد أن التصعيد أصبح حتميًا.. بعد الحكم على البراك، لثقله السياسي ولكونه رمزا مهما للمعارضة الكويتية".
وأضاف أن "الحكم تطور مهم وخطير وكبير.. والأمور متجهة نحو التسخين.. القادم من الأيام سيشهد حالة من التصعيد ولربما يجمع المعارضة التي كانت تعاني من انقسام".
ويأتي الحكم فيما تخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي الموالي بشكل كامل وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم.
وتطالب المعارضة أيضا بإصلاحات سياسية جذرية مثل "حكومة منتخبة" مع الإبقاء على حكم آل الصباح.
