المصرف المتحد يتعاون مع «تحديث الصناعة» و«الأمم المتحدة» لوضع سياسات تنظيمية للتنمية المستدامة

07:23 م | الأحد 04 ديسمبر 2016

انتهى المصرف المتحد من توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المركز المصرى لمسئولية الشركات التابع لمركز تحديث الصناعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، بهدف وضع سياسات تنظيمية للتنمية المستدامة.

ووقع البروتوكول أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وشيرين الشوربجى مدير قطاع التنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة والمنسق القومى للمركز المصرى لمسئولية الشركات التابع للمركز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP فى القاهرة، بحضور نخبة من ممثلى مركز تحديث الصناعة، وفريق عمل إدارة «إيثار» للتنمية المجتمعية للمصرف المتحد.

وينص البروتوكول على أن يتعاون المركز المصرى لمسئولية الشركات مع مركز تحديث الصناعة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بتوفير الدعم والاستشارات الفنية المجتمعية المتخصصة للمصرف المتحد، لوضع سياسات وقواعد تنظيمية. وقال البنك إنه سيتم تنفيذ البروتوكول على عدة مراحل، «الأولى» تبدأ بعملية تقييم شامل للوضع الحالى للمصرف المتحد فى إطار مواصفة الأيزو 2600، و«الثانية» عبر وضع استراتيجية شاملة وسياسة عامة للتنمية المستدامة للمصرف، و«الثالثة» من خلال العمل على تطبيق تلك الاستراتيجية، و«الرابعة» تشمل الفحص بشكل دورى لبرامج التنمية المستدامة المطبقة بالمصرف على الصعيدين الداخلى والخارجى.

وأضاف البنك أن المرحلة الخامسة تشمل إصدار التقرير النهائى عن نشاط برامج التنمية المستدامة المطبقة لديه بعد عمل التقييم الشامل من خلال إدارة «إيثار» المصرف المتحد للتنمية المجتمعية. من جهته، قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن توقيع هذا البروتوكول يعد إضافة ويعد بمثابة عقد اجتماعى للتنمية المستدامة بين المصرف المتحد والمجتمع ككل، ويضع قواعده المجتمع وفق احتياجاته الحالية والمستقبلية، وينفذه المصرف المتحد فى إطار مؤسسى وفقاً للمعايير العالمية فى تطبيقات وممارسات التنمية المجتمعية المستدامة. وأضاف أن المسئولية المجتمعية واحدة من دعائم الحياة المجتمعية الضرورية لتقدم الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. فالقيمة الحقيقية للفرد تقاس بمدى تحملة للمسئولية المجتمعية تجاه نفسه والمجتمع وتجاه وطنه، لذلك فإن تعزيز ثقافة المسئولية المجتمعية والعمل الاجتماعى المنظم وزيادة الوعى بأهمية وضع برامج تعمل على تعزيز ممارسات أعمال التنمية المستدامة بات أمراً ضرورياً، خاصة فى المرحلة الحالية من تاريخ الوطن. وأضاف «القاضى» أن تطبيق برامج المسئولية المجتمعية تعنى الالتزام من جانب الفرد أو المؤسسة بالقواعد الاجتماعية التى تضعها المؤسسة لنفسها أو التى يضعها المجتمع.

من جهتها، قالت شيرين الشوربجى، مدير قطاع التنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة والمنسق القومى للمركز المصرى لمسئولية الشركات التابع لمركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، إن البروتوكول جاء لدعم أنشطة وبرامج العمل المجتمعى الذى يقوم به المصرف على مستوى الجمهورية، وإن التعاون المشترك سينتج عنه استراتيجيات ممنهجة يتبعها المصرف.