رئيس بنك التعمير والإسكان: لا يوجد أى تغيير فى أسعار الفائدة بعد المنح

07:17 م | الأحد 04 ديسمبر 2016

كشف فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن حجم التمويل العقارى الممنوح من البنك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لشريحتى متوسطى ومحدودى الدخل حتى الآن 1.9 مليار جنيه، حيث وصل عدد المستفيدين منها 24 ألف مواطن.

{long_qoute_1}

وقال «السباعى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصرفه وافق على أن يكون حجم التمويل العقارى الممنوح فى إطار مبادرة «المركزى» 2 مليار جنيه. وأضاف أن منطقة القاهرة الكبرى استحوذت على النصيب الأكبر من التمويلات، حيث تم منح 13.8 ألف مواطن نحو مليار جنيه، بينما جاءت منطقة الدلتا فى المرتبة الثانية بتمويلات قدرها 500 مليون جنيه لنحو 5.8 آلاف مواطن تلتها منطقة الصعيد بتمويلات قدرها 400 مليون جنيه استفاد منها 4.4 ألف مواطن. وأشار إلى أن عدد الفروع التى تقدم خدمة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بلغ 50 فرعاً من إجمالى 68 فرعاً منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أنه جار العمل على إدخال باقى الفروع، فى ضوء التوزيع الجغرافى، لمشروعات الإسكان الاجتماعى المطروحة حالياً، كما يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك 200 ماكينة وجار حالياً تركيب 50 ماكينة جديدة بمواقع وجهات مختلفة. وأضاف أن البنك أبرم اتفاقاً مع شركة «فورى» لسداد مقدمات حجز الوحدات السكنية وأقساطها بعد إتمام عملية التعاقد، لتحقيق مزيد من التيسيرات على العملاء والوصول إليهم فى أقرب مكان. وأكد «السباعى» أنه لا يوجد أى تغيير فى أسعار الفائدة، بعد المنح، على مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، حيث إن المبادرة تخدم شرائح المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل وتمنحهم ميزة كبيرة فى سعر الفائدة مقارنة بأسعار الفائدة المعمول بها فى السوق، لافتاً إلى أنها بدأت بشريحتين من العملاء هما محدودو الدخل بفائدة متناقصة 7%، ومتوسطو الدخل بسعر فائدة 8%، إلا أن إدارة بنك التعمير والإسكان شاركت بالرأى لإضافة شرائح جديدة لمبادرة البنك المركزى المصرى، الأولى بفائدة 5% متناقصة للمواطنين ذوى الدخول الأقل من 1400 جنيه و10.5% للفئات الأعلى دخلاً من الشرائح المتوسطة.

{long_qoute_2}

وأشار «السباعى» إلى أن مصرفه يُعد أول البنوك التى ساهمت ضمن المبادرة التى طرحها البنك المركزى المصرى لدعم نشاط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل واستحق عن جدارة السبق والريادة على كل البنوك المشاركة فى المبادرة، بحسب وصفه.

وقال: «يُعد القطاع العقارى مؤشراً من أهم المؤشرات لتقدم وازدهار الأمم لما له من دور فى دفع عجلة الإنتاج وهو الدور الداعم لاقتصادها، ونظراً لما يضطلع بع الجهاز المصرفى كركيزة أساسية فى تنشيط التمويل العقارى ورؤية البنك المركزى المصرى التى تلقى المزيد من الضوء على تحفيز البنوك وتشجيعها للتوسع فى مجال التمويل العقارى إيماناً بالدور الرائد الذى يضطلع به الجهاز المصرفى من منطلق المسئولية الاجتماعية التى تنصب فى هدفين أساسيين هما الاهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل على شكل توفير المسكن الملائم لحياة كريمة وبأسعار تتوافق ودخولهم الشهرية وإمكاناتهم، مع مراعاة البعد الاجتماعى وتشغيل العديد من الصناعة والقطاعات المرتبطة والأنشطة المكملة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد والبناء».