وكيل "تشريعية البرلمان": سنعدل "التظاهر" بما يوافق الدستور والصالح العام
وكيل "تشريعية البرلمان": سنعدل "التظاهر" بما يوافق الدستور والصالح العام
علق نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، على حكم محكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.
وقال الجمل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن اللجنة التشريعية كانت تنتظر حكم المحكمة، وستحصل على صورة من الحكم وستتم مناقشة الحكم بحيث لا يخالف الدستورية.
وتابع: "مش عاوز أتكلم غير لما أحصل على صورة من الحكم، نصبر، معرفش أحكم على قضية إلا لما أقراها، فالحكم لسه مجاش البرلمان، مش عاوزين نشغل الناس بمشكلات فرعية، الصالح العام والذي لا يخالف الدستور هنفذه".
