وجدي زين الدين يكتب لـ"الوفد": "الفساد.. وصندوق التمويل العقاري"

06:38 م | السبت 03 ديسمبر 2016

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، في مقال له بجريدة الوفد، تحت عنوان "الفساد.. وصندوق التمويل العقاري" إنه "لقيت رداً من السيدة مني عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، حول ما تناولته بشأن الفساد الذي تم في التحريات التي يجريها موظفو شركات الاستعلام عن المواطنين الراغبين في الحصول علي شقق الإسكان الاجتماعي. وقلت إنه يتم استبعاد كل المستحقين للشقق ممن تنطبق عليهم الشروط، ويتم تخصيصها لآخرين ليسوا بحاجة إليها، لأنهم يمتلكون عقارات وجاء برد «مي» أن المقال خلا من أي حالة تم التخصيص لها بالمخالفة للقواعد والشروط، واتهمتني بأن ما ورد بالمقال مجرد اتهامات مرسلة افتقرت إلي دليل واضح".

وأضاف "أشارت إلى أن أية شكوي ترد إلي إدارة الصندوق للحصول علي وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتحريات ونتيجة الاستعلام فإنه تتم دراستها علي الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين".

وأوضح: "هذا هو مجمل رد صندوق التمويل العقاري، والذي لا يعرفه الصندوق أن ما تناولته ليس اتهامات مرسلة، وعندما ضربت مثلاً بمدينة الزرقا بدمياط، ستجد أن جميع المستحقين للوحدات السكنية يتم استبعادهم والذين يمتلكون العقارات تم التخصيص لهم، وكذلك الحال لشباب كثيرين من أهالي حي إمبابة بالقاهرة تم استبعادهم وتم التخصيص لآخرين ليسوا بحاجة إلي هذه الشقق، سوي للتجارة بها. وكنت أتمني من السيدة مي عبدالحميد أن تكلف خاطرها بمراجعة عمليات التخصيص للأمثلة التي أوردتها في المقال لتعرف الحقيقة كاملة، بدلاً من الحديث من وراء الغرف المغلقة".

وتابع: "بالفعل هناك فساد في تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي، وعندما أجد شاباً تنطبق عليه الشروط كاملة ويتم استبعاده وقلت إن السبب هو أن هناك فساداً في التحريات، طالما أن آخرين لا يستحقون يحصلون علي الشقق، وغيرهم من المحتاجين يتم حرمانهم. كنت أتمني علي رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري التي كلفت نفسها بالرد، أن تكلف خاطرها بالتحري والتحقيق عما أوردته من فساد في عملية التخصيص".

واختتم مقاله قائلا: "كل ما نسعي إليه هو عدم تصدير مشاكل للدولة ولابد من اجراء التحقيقات فيما تم من فساد، ولا يكفي أبداً الاهتمام بالرد واتهامي بوجود تعبيرات مرسلة، انزلوا إلي الشوارع واسمعوا رأي الشباب فيما يتم بشأن استبعاد مستحقين للشقق".