«التشريع» يتسلم مشروع قانون لجنة «أموال الإخوان»

09:08 م | الجمعة 02 ديسمبر 2016

أحال المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، مشروع قانون تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، إلى قسم التشريع بالمجلس، لاستطلاع رأيه القانونى والدستورى فى القانون، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس الخاص.

وقالت مصادر قضائية إن المجلس الخاص تسلّم مشروع القانون من مجلس النواب لإبداء رأيه فيه، تفعيلاً للمادة 185 من الدستور، التى تنص على «أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها»، باعتبار أن مشروع القانون يُخرج جزءاً من المنازعات الإدارية من الاختصاص المرسوم قانوناً لمجلس الدولة، وهى المنازعات الخاصة بالطعن على قرارات لجنة التحفظ.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن هناك اتجاهاً مبدئياً لرفض القانون فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بسحب اختصاص محاكم القضاء الإدارى من النظر فى الطعن على قرارات اللجنة، وإسنادها لمحكمة الأمور المستعجلة، لكن المجلس الخاص رأى أخذ رأى قسم التشريع قبل إقرار رأيه بشكل نهائى لإرساله لمجلس النواب.

فى سياق متصل، تسلّم مجلس القضاء الأعلى نسخة من مشروع القانون، لإبداء رأيه فيه أيضاً، باعتباره يتعلق بشأن قضائى، وقالت مصادر قضائية إن المجلس سبق أن أبدى ملاحظاته على مشروع القانون، وتمثلت فى ضرورة النص على استقلال اللجنة القضائية الجديدة للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيل اللجنة.

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريع بالبرلمان قررت إحالة المشروع لكل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة لتفعيل المادة 185 من الدستور، لخلوّ ملف المشروع الوارد من الحكومة مما يثبت أخذ رأى الجهتين القضائيتين، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المشروع لمدة شهر.