تفاقم أزمة عمال «المصرية للأسمدة» فى السويس بعد حبس عاملين بتهمة التحريض

08:16 م | الجمعة 02 ديسمبر 2016

تفاقمت أزمة إضراب عمال الشركة المصرية للأسمدة والمصرية للصناعات الأساسية «أيبك»، ووصلت إلى طريق مسدود عقب البيان الأخير الذى أصدرته وزارة القوى العاملة، وأيدت عقاب العمال على إضرابهم للمطالبة بتحسين أحوالهم المالية وصرف مستحقاتهم المتأخرة، فيما أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 5 آخرين، على خلفية محضر حررته إدارة الشركتين اتهمت خلاله 7 عمال بالتحريض على الإضراب عن العمل وتعطيل الإنتاج. وعقب قرار القبض على العاملين حسام عمارة ومحمد نصار، بشركة «إيبك» تقدم المديرون التنفيذيون ورؤساء الأقسام بالشركة بمذكرة عاجلة لإدارة الشركة، معلنين تضامنهم الكامل مع العاملين، وحثوا إدارة الشركة على تحكيم صوت العقل وحل الأزمة سريعاً لعودة العمل ودوران عجلة الإنتاج.

{long_qoute_1}

كان اللواء أحمد دردير، نائب مدير أمن السويس والعميد محمد والى، مدير المباحث الجنائية، عقد اجتماعاً موسعاً مع عمال الشركة المصرية للأسمدة، وعمال شركة «أيبك» المعتصمين داخل المصانع بالعين السخنة منذ 24 نوفمبر الحالى للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية وصرف الأرباح المتأخرة، وقام نائب مدير الأمن ومدير المباحث بالتأكيد على صدور بيان من وزارة القوى العاملة أكد عدم قانونية إضرابهم عن العمل وتعطيل الإنتاج، وحثهم على فض الإضراب والتفاوض مع الإدارة حول مطالبهم.

فيما رفض العمال أسلوب التهديد من وزارة القوى العاملة وأكدوا عزمهم على مقاضاة وزارة القوى العاملة، لأن القانون يفرض وجود نقابة للعاملين للمطالبة بحقوقهم وتنظيم الإضرابات وفى ذات الوقت ترفض الشركات بمساعدة الوزارة إقامة نقابة للعاملين، ورفضوا ما جاء فى بيان الوزارة، مؤكدين استمرار إضرابهم، لحين التفاوض على مطالبهم، ونفوا ما تردد بشأن منعهم خروج منتج «اليوريا» الموجود بمخازن الشركة المصرية للأسمدة للأسواق.

من جانبها، هددت وزارة القوى العاملة، باتخاذ إجراءات عقابية ضد عمال شركتى المصرية للأسمدة والمصرية للصناعات الأساسية بالمنطقة الصناعية بالسويس، وطالبتهم بفض إضرابهم وإلا سيتم فصلهم عن العمل، وقالت الوزارة فى بيان أمس: «لا يجوز تنظيم إضراب بهدف تغيير اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها، ويحظر على العمال الإضراب أو الدعوة إليه بالأماكن الاستراتيجية التى يترتب عليها توقف العمل، لأن ذلك يخل بالأمن القومى، كما يعتبر الإضراب غير المنظم عن العمل من الأخطاء الجسيمة التى تجيز الفصل من العمل وفقاً لقانون العمل رقم 12، وفى ضوء ذلك، ولما كان إضراب العاملين بشركة المصرية للأسمدة والشركة المصرية للصناعات الأساسية، منذ يوم 24 نوفمبر الحالى، تم دون اتباع الضوابط والقوانين، ومن ثم يعتبر إضراباً غير قانونى يستوجب الفصل، لذلك نهيب بالعمال إنهاء إضرابهم دون شروط حتى لا يتعرضوا للفصل».