مجلس النقابة: نقل من يعمل فى شركة خاصة أو يمارس «عملاً حراً» إلى «غير المشتغلين»

08:12 م | الخميس 01 ديسمبر 2016

شهدت نقابة المحامين، خلال الأعوام الماضية، زيادة فى أعداد المقيدين على جداولها، ووصل عددهم إلى ما يقرب من 600 ألف، وفقاً لآخر إحصاء تم إعلانه من مجلس النقابة، بينما من يمارس المهنة فعلياً لا يزيد على 180 ألف محام، ما دفع مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين العام الماضى إلى وضع شروط للاشتراك فى مشروع العلاج لغير الممارسين للمهنة ومنعهم من الاستفادة من مشروع العلاج، مؤكدين أنهم عزموا على اتخاذ خطوة جادة لتنقية الجدوال نهائياً هذا العام، ففى اجتماع النقابة الأسبوع الماضى أعلنت النقابة عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءاً من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصاً من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها، وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، واجتمعت النقابة العامة برئاسة عاشور لمناقشة ضوابط الاشتراك لعام 2017 وقررت أنه لا بد من تقديم توكيل عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، بالإضافة إلى تقديم دليل اشتغال عن نفس الأعوام، إما صور رسمية من عرائض دعاوى أو أحكام لنفس السنوات، واستخراج الكارنيه يكفى لاستخراج البطاقه العلاجية، وأوضحت النقابة أن المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن العام الحالى وقدموا دليل الاشتغال يُكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما، وبالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا فى العلاج، فعليهم تقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات.

{long_qoute_1}

ولفتت النقابة، فى بيان لها، إلى أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات، والتصديق على العقود، مشيرة إلى أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضاً، ويتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وكافة الخدمات التى تقدمها النقابة، على أن يكون 31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج.

وأكد عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، أن المشتغلين الفعليين للمهنة هم عمودها الأساسى وهم الذين يدرون أموالاً حقيقية للنقابة، وهم المستحقون لمواردها، خصوصاً أن هناك العديد من الفئات المحسوبة على النقابة، التى لا تُدخل أى مورد للنقابة، موضحة أن هناك من يعملون بالشركات الخاصة، وبعض آخر يقيد بنقابة المحامين ويمارس بعض المهن الحرة أو أى نشاط تجارى، فهناك من يحصل على الكارنيه فقط دون أن يراعى حقوق المهنة أو يمارسها يوماً واحداً، وهناك من يتم تعيينه فى وظيفة حكومية خلال قيده على جدول النقابة دون أن ينقل قيده إلى غير المشتغلين حتى يستفيد من الجانبين.

وأوضح عضو مجلس النقابة لـ«الوطن»، أن الذين لم يستوفوا الشروط ستتم إحالتهم تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فى كل نقابة فرعية يشرف عليها النقيب ومدير النقابة لاستلام الأوراق والتأكد من استيفائها للشروط، ثم إرسالها للجان المشكلة فى النقابة العامة للمراجعة، التى سترسل كشوفاً بالأسماء المقبولة فيما يتعلق بالاشتراك السنوى أو تعديل القيد.

وقال يحيى التونى، أمين صندوق النقابة، إن النقابة قررت مراعاة بعض الحالات الاستثنائية، مثل المحامين الذين يعملون فى محاكم الجنايات، أو المحولين الجدد من جدول عام لابتدائى، ولم يحصل على توكيل من أى مواطن، سيتم دراسة تلك الحالات ويتم عقد لجنة من هيئة المكتب للنظر فى مطالبهم، فعليهم أن يقدموا دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات، والتصديق على العقود، وأوضح «التونى» أن القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غير المشتغلين، لتحسين الخدمات خاصة العلاج، من خلال زيادة سقفه، وزيادة خاصة لبعض الأمراض من بينها السرطان، منوهاً بأن المصابين بأمراض تمنعهم عن العمل سيعرضون على لجان خاصة، وأشار إلى أن القرار لم يكن بغرض ذبح المحامين كما ادعى البعض، ولكن هناك خطوة حقيقية لإعطاء المشتغلين حقوقهم، لا سيما أن أعداد المحامين المقيدين بالنقابة تصل إلى 600 ألف محام، أما المشتغلون بالمهنة فعلياً فلا يتعدون 180 ألفاً، ما دفع مجلس النقابة لاتخاذ تلك الخطوة لتنقية جدول النقابة، حتى يستفيد المستحقون فقط.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، إن خطوة تنقية جداول نقابة المحامين خطوة جيدة ومهمة ودستورية، تحافظ على مهنة المحاماة، خصوصاً أنه يجب أن من يتمتع بمميزات النقابة هو المحامى الفعلى والمشتغل بالمحاماة، منوهاً بأننا نجد من يتخرج فى الجامعة ينضم إلى النقابة فوراً ويحصل على مميزات كالتأمين الصحى وحق الانتخاب، وغيرها من المميزات دون العمل بالمهنة، وهناك من يشتغل بعمل آخر، ما يمثل عبئاً على النقابة ويحصل على حقوق غيره من المشتغلين بالمهنة، وأشار إلى ضرورة وقف قيد كل من لم يمارس المهنة أو من يثبت أنه يمارس عملاً آخر أو محامى القطاع العام، لأنهم يحصلون على مميزات الوظيفة والنقابة معاً، لافتاً إلى أن مهنة المحاماة فى الخارج لا يتم القيد فى النقابة إلا بعد فترة تدريب محددة أولاً وأن يثبت حضوره فى جلسات فى المحاكم، وأن يكون لديه مكتب خاص لممارسة المهنة، وليس كما نرى الآن أن كل من يتخرج فى كلية الحقوق ينضم للنقابة دون ضوابط موضوعية.