مصر تطالب أوروبا بمدّ التحفظ على أموال «مبارك» وأسرته

08:03 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2016

قالت مصادر قضائية مسئولة لـ«الوطن»، إن السلطات القضائية المصرية، بالتنسيق بين إدارتى التعاون الدولى بمكتب النائب العام ووزارة العدل ووزارة الخارجية، ستتقدم بطلب لسلطات الاتحاد الأوروبى والسلطات القضائية السويسرية لمد قرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته وباقى المتهمين، الذين تتضمنهم الأوراق والتحقيقات، مدة جديدة بناء على التحقيقات التى تجرى فى القضية والتى لم تنته بعد. {left_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن قرارات التحفظ على أموال الرئيس الأسبق مبارك، وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، الصادرة من الاتحاد الأوروبى والسلطات القضائية السويسرية تنتهى كلها خلال الربع الأول من 2017، أى بعد عدة أشهر قليلة، لافتة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبى بشأن التحفظ على الأموال ينتهى رسمياً يوم 22 مارس 2017، فى حين ينتهى قرار التحفظ الصادر من السلطات السويسرية بشأن أموال مبارك وأسرته فى 10 فبراير 2017. وقالت المصادر إن السلطات القضائية السويسرية لا تزال تحقق فى الاتهام المنسوب لمبارك وبعض المسئولين المصريين السابقين، إبان حكمه الذى انتهى فى 11 فبراير 2011، بالاشتراك فى جماعة إجرامية منظمة عبر الدول.

ولفتت المصادر إلى أنه فى حالة قبول طلب السلطات القضائية المصرية من قبل الاتحاد الأوروبى وسويسرا، فإن «مبارك» وأسرته وباقى المتهمين لن يستطيعوا التصرف فى حساباتهم وأرصدتهم بالبنوك الأوروبية والسويسرية، لكن فى حالة رفض طلب السلطات المصرية مد فترة المنع والتحفظ، سيكون من حق مبارك وأسرته التصرف فى أموالهم المتحفظ عليها بالخارج.

وقبلت السلطات السويسرية، فى وقت سابق، تظلم السلطات القضائية المصرية على قرار حفظ التحقيقات فى تلك القضية، حيث قبلت المحكمة الفيدرالية السويسرية تظلم اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال المهربة للخارج على قرار الحفظ.

وتخضع أموال مبارك وأسرته وممتلكاتهم لقرار النائب العام بالتحفظ عليها ومنعهم من التصرف فيها، ولم يتم رفع القرار حتى الآن، فيما يقضى الرئيس الأسبق حالياً عقوبة الحبس فى قضية الفساد المالى المتعلقة بقصور الرئاسة، التى صدر فيها حكم نهائى بات من محكمة النقض بحبسه هو ونجليه، علاء وجمال، ثلاث سنوات فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالاعتداء على المال العام، بينما غادر «علاء وجمال» السجن نظراً لانتهاء مدة عقوبتهما المقررة من قبل محكمة الجنايات بالقضية، وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن عقوبة حبس مبارك فى قضية القصور الرئاسية تنتهى فى النصف الثانى من مارس المقبل وتحديداً 19 مارس 2017.