رئيس قطاع الأخبار: ميزانيتنا ثابتة 258 مليون جنيه.. و لدينا عجز شهرى 38 مليوناً

06:54 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

أكد الإعلامى خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، أن قطاع الأخبار سيشهد حالة تغيير وتطوير واسعة مع بداية 2017، ليشمل جميع القنوات المتمثلة فى «النيل للأخبار والنيل الدولية وصوت الشعب» إضافة إلى «النشرات الإخبارية»، وأوضح أنه رغم المعوقات المادية والفنية التى يواجهها القطاع إلا أنه سيظل صاحب ريادة إعلامية بشهادة الجميع، وقادراً على منافسة الفضائيات الإخبارية المصرية والعربية، كما يسعى لإنتاج برنامج إخبارى ضخم يذاع استثنائياً على شاشة القناة الأولى، لكن بمحتوى برامجى مختلف، يستطيع تحقيق انفرادات إعلامية وحصرية مختلفة من خلال وجوه جديدة من الضيوف.

{long_qoute_1}

■ ماذا عن الخطة البرامجية والإخبارية الجديدة لقطاع الأخبار بماسبيرو المزمع انطلاقها بداية 2017؟

- بالفعل يتم حالياً إعداد خطة برامجية ومحتوى مختلف تماماً لقطاع الأخبار وقنواته «النيل، صوت الشعب، النيل الدولية»، حيث تم تكليف كل رئيس قناة بوضع مجموعة كبيرة ومختلفة من المحتوى البرامجى لكل قناة على حدة، حسب طبيعة كل قناة، بحيث سيتم تغيير كل البرامج الموجودة حالياً مع بداية يناير 2017، ونقوم بتجهيز عدد من «البروموهات» الجديدة لكل قنوات القطاع، وسوف نعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة للاتفاق بشكل نهائى على المحتوى الجديد.

■ ما التصور الأولى لتطوير قنوات القطاع؟

- بالنسبة لقناة «صوت الشعب» فهى تحتاج إلى تغيير جذرى فى محتوها البرامجى، لأنها تعتمد فقط على «التسجيل» ثم «إذاعة» بعض جلسات «البرلمان»، ونقوم حالياً بالبحث عن شكل مختلف للقناة ولا يتشابه مع عمل قناة «النيل للأخبار»، والخطة الأولية لها هى تخصيصها لنقل جميع المؤتمرات على الهواء، وعمل التغطيات المباشرة لأى أحداث طارئة، إضافة لضم عدد من البرامج الإخبارية الجديدة، وتغير «البراند» الخاص بها، وهذا ما نعمل عليه حالياً.

■ هل يتم عمل «مونتاج» للجلسات المذاعة؟

- فى بعض الجلسات بالفعل خاصة جلسات «اللجان» نضطر للتدخل وعمل «مونتاج» بسبب خروج بعض النواب عن النص، وهناك ضوابط مهنية لما يذاع على شاشات التليفزيون المصرى ونحن ملتزمون بها.

■ وماذا عن قناة «النيل للأخبار»؟

- قررت إلغاء جميع البرامج «القديمة المتشابهة» مثل «المشهد»، «صباح جديد» وغيرهما، وطلبت مجموعة من الأفكار الجديدة للتطوير وأن تكون مختلفة وغير مكررة على قنوات أخرى، ولن يتم اعتماد أى برنامج لا تنطبق عليه هذه الشروط، ونفس الوضع بالنسبة لقناة «النيل الدولية» حيث سيتم إدراج عدد من البرامج التى تؤكد أن الوضع الأمنى فى مصر مستقر، وهناك العديد من المشروعات القومية التى تشجع على جذب الاستثمار الأجنبى لمصر، إضافة للبرامج التى ترصد المعالم السياحية فى مصر، وذلك للرد على كل ما يشاع عن الوضع الأمنى داخل مصر فى بعض وسائل الإعلام العالمية.

{left_qoute_1}

■ وماذا سيكون شكل القناة الأولى وفق خطة التطوير؟

- أسعى لتقديم برنامج إخبارى واحد على شاشة «الأولى» من 7 ونصف وحتى موعد نشرة 9 مساء، إلا أننى لن أكرر فيه برامج التوك شوا المنتشرة على الفضائيات أو كما نطلق عليها «برامج المكلمة»، بل أسعى أن يقدم هذا البرنامج منهجاً وفكراً جديداً، وأن تكون كل أخباره وموضوعاته «حصرياً» بحث تنقل عنه الوكالات الإخبارية المصرية، وقد كلفت أكثر من مسئول داخل القطاع بوضع أفكار لهذا البرنامج، وإذا لم أجد لديهم أى جديد سأستعين بعاملين من خارج «ماسبيرو» يكون لديهم الجديد، لأننى لن أعرض أى فكرة أو برنامج مكرر، واشترطت أيضاً وجود وجوه جديدة من المصادر والبعد تماماً عن أجندة الشخصيات المكررة والموجودة على جميع الشاشات، لأننى أسعى لضخ فكر جديد ورؤية مختلفة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية وغيرهما من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى.

■ هل سيطال هذا التغيير «النشرات الإخبارية»؟

- نعم التطوير سيشمل جميع المحتوى البرامجى فى القطاع، وسيكون هناك تغيير كامل فى نشرات الأخبار وأداء المذيعين، كما يتم تغيير «البريندج» الخاص بالنشرات والديكور وأيضاً الخلفيات، وسيطال هذا التطوير «استوديو 2» حيث أسعى لتحويله إلى «استوديو تحليلى» يبث منه برنامج «صباح الخير يا مصر» وبعض برامج قناة «صوت الشعب»، ومن خلاله أقدر على التغيير بشكل دائم فى ديكورات جميع البرامج التى تبث من داخله.

■ هل تستطيع ميزانية القطاع الصمود أمام خطة التطوير؟

- مع الأسف لا، حيث إن الميزانية المخصصة للقطاع ثابتة ولا تتغير، ولكننى أسعى لاستغلال كل الإمكانيات الفنية والبشرية فى القطاع لتحقيق التوازن، ولا يمكننى الاعتماد إطلاقاً على ميزانية القطاع، خاصة أننى لن أقدر على طلب أى زيادة بها، لوجود عجز شهرى فى موازنة الاتحاد يصل إلى 38 مليون جنيه، وكلها تدخل فى بنود «الأجور»، حيث إن الموازنة قبل ثورة يناير كانت 89 مليون جنيه شهرياً، وبعد الثورة ارتفعت على عدة مراحل لتصل إلى 258 مليون جنيه، وذلك كان لامتصاص غضب «العاملين» ولوقف سلسلة الاحتجاجات التى كانت تحدث يومياً داخل المبنى.

{long_qoute_2}

وللأسف هذا المبلغ البالغ 258 مليون جنيه لا تدفع منه وزارة المالية إلا 220 مليون جنيه فقط شهرياً، وعلى الاتحاد تدبير باقى المبلغ لسد جميع المرتبات و«السقف الشهرى للأجر المتغير» حسب اللائحة المالية لكل قطاع، ومع ذلك وبعد أن أصبح كل موظف يتقاضى ما بين 4 آلاف إلى 8 آلاف شهرياً، أصبح هذا المبلغ لا يكفى مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه، وسعوا للعمل فى الفضائيات الخاصة، التى يحصل منها كل عامل على أجر أقل بكثير من أجره فى ماسبيرو، لكنه يقوم بعمله هناك على أكمل وجه ويتراخى فى أداء عمله داخل «ماسبيرو» على أساس أنه سيقبض مرتبه كاملاً، إضافة إلى سقف «اللائحة»، حتى إننا أصبحنا نواجه عاملين يرفضون العمل فى بعض «الشفتتات» بحجة أنهم وصلوا لمرحلة «السقف الشهرى للمرتب»، وبالتالى أى عمل جديد يكلف به يرفض أداءه؛ بحجة أنه وصل إلى «سقف المرتب» والعمل الإضافى سيكون دون أجر.

■ ما الحل لمواجهة هذه المعوقات؟

- نسعى، من خلال تنفيذ قوانين الاتحاد، للقضاء على «التراخى» الذى أصبح متفشياً بين العاملين فى ماسبيرو؛ لأنه مؤسسة مثل باقى مؤسسات الدولة، وستكون هناك تحقيقات وجزاءات لكل من يرفض أداء مهام وظيفته فيما بعد، ولن نسكت بعد ذلك على أى مقصر فى عمله.

■ وما وضع الأجهزة الفنية داخل قطاع الأخبار.. هل صحيح أنها أصبحت مستهلكة تماماً؟

- فعلاً هناك الكثير من الأجهزة أصبحت مستهلكة تماماً، حتى إننا نعجز عن إصلاحها حالياً لعدم وجود ميزانيات لهذا، وأن كل الميزانية تكون الأولوية تسديد أجور العاملين وسقف اللائحة. ويوجد بالقطاع الكثير من العربيات المعطلة، وأجهزة كمبيوتر، وفاكسات، وأجهزة برنت، وأجهزة مونتاج. كما يوجد لدى «الفاينال كت» يحتاجه القطاع بشدة ومعطل منذ ما يقرب من 6 أسابيع ويحتاج 8 آلاف جنيه لإصلاحه ولا يوجد فى القطاع هذا المبلغ حالياً، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبالتالى لا أقدر على إجراء كافة الإصلاحات فى نفس الوقت، لكن على فترات مختلفة، خاصة أن ميزانيتى توجه فى المقام الأول لدفع المرتبات وتيسير العمل داخل القطاع، إضافة لتكاليف سفر وإقامة العاملين فى جميع محافظات الجمهورية عند وجود تغطية خبرية فى أى محافظة، أو التغطيات الخاصة بنقل المؤتمرات التى تقيمها الحكومة أو رئاسة الجمهورية وغيرها.

■ أين دور الدولة فى كل هذه المحاور لتطوير القطاع؟

- للأسف الدولة لا تتدخل بشكل مستمر، خاصة مع توفير 220 مليون جنيه كمرتبات شهرية للعاملين فى ماسبيرو، ولهذا طلبت من وزير الاتصالات رسمياً دعم القطاع بـ50 جهاز كمبيوتر وأجهزة «برنت»؛ لأننى أريد أن أشتغل، وأن أقدم محتوى برامجياً متميزاً، وليس ذنبى أن الدولة قامت برفع مرتبات العاملين فى المبنى على حساب بنود أخرى، مثل شراء الأجهزة الحديثة وقطع الغيار، كما أننى فى حاجة لـ«كاميرات» حديثة أدعم بها القطاع، وأريد «شاشات» جديدة من أجل إدارة المتابعة، وللأسف لا توجد أى بدائل حالياً ولكننا نبحث.

■ وما ردك على زيادة السقطات المهنية للقطاع مؤخراً؟

- هذا لم يحدث، وما يحدث هى أخطاء عادية ومتكررة فى جميع الفضائيات، وإذا تركنا عملنا لرصد مثل هذه الأخطاء لوجدنا الكثير، لكن ما يحدث أن هناك بعض الفضائيات الخاصة توجه هجوماً دائماً ومستمراً للتليفزيون المصرى بشكل مترصد وغير مفهوم، والبعض الآخر ينظرون لـ«ماسبيرو» على أنه منافس لهم، رغم أننا لسنا منافسين، ويجب أن يستوعب الجميع أننا التليفزيون الرسمى للدولة، ولا يوجد عداء بيننا وبين الفضائيات الخاصة، وعلى جميع مذيعى «التوك شو» تقدير ذلك، ولا يعاملونا على أننا منافسون لهم ويجب القضاء علينا، واستخدام منابرهم الإعلامية للتشهير بنا ولتوجيه «شتائم» للتليفزيون وللعاملين فيه، وهم يعلمون جيداً أننا لن نرد عليهم لأن لدينا قواعد مهنية صارمة لأى مذيع أو مذيعة حال الخروج عن النص، أو توجيه شتائم لأى جهة أو قناة أو إعلامى.

{long_qoute_3}

■ متى سيجرى القطاع حواراً مع رئيس الجمهورية؟

- قريباً إن شاء الله، وبمجرد عودة الإعلامية صفاء حجازى، رئيسة الاتحاد، سيتم ترتيب هذا الأمر.

■ هل تأثر القطاع بحصول أكثر من مذيع مؤخراً على إجازة بدون مرتب من أجل العمل فى الفضائيات الخاصة؟

- مع الأسف تأثر وبشدة، خاصة أن معظم مذيعى «الصف الأول» هم من غادروا القطاع للعمل فى الفضائيات الخاصة وبمرتبات أكبر من التى يحصلون عليها حالياً، فى ظل عجز القطاع عن زيادة أجورهم؛ لأننا ملتزمون بلائحة مالية محددة، كما أن إمكانياتنا لا تسمح بمنافسة أجور الفضائيات، ورغم ذلك أسعى لاستغلال مرتبات هؤلاء المذيعين فى توفير ميزانية القطاع، واستخدامها فى تعويض العجز الموجود فى بنود أخرى فى الميزانية.

كما أننى أحاول حالياً توفير «استايلست» خاص لمذيعى القطاع، وهذا يحتاج ما يقرب من 30 ألف جنيه شهرياً، وهذا بند لا أقدر على توفيره حالياً، حتى عندما قدمنا اقتراح الاتفاق مع «استايلست» دون أجر مالى، والعمل مقابل عرض إعلان صغير له أو توجيه شكر له على شريط أسفل الشاشة، إلا أن هذا الاقتراح ما زال تحت الدراسة من جانب المسئولين فى القطاع الاقتصادى.