نقل تبعية المؤسسة العلاجية بقليوب إلى مديرية الصحة بعد خسائر 7 ملايين جنيه

03:57 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإلغاء المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية، ونقل العاملين بها بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية إلى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

ولاقي القرار ترحيبا كبيرا من مواطني مدينة قليوب خاصة ومحافظة القليوبية عامة للاستفادة من امكانيتها بعد تطويرها لتقديم خدمة صحية متميزة.

من جانبه، أكد الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المستشفى كانت منشأة بقرار جمهوري وكان لابد من إصدار قرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعيتها إلى مديرية الصحة حيث إنها كانت مستشفى اقتصادي تعتمد على نفسها في عملية التمويل، مشيرًا إلى أن سبب نقل تبعيتها إلى مديرية الصحة الخسائر التي تحققت فيها وقدرت بمبلغ 7 ملايين جنيها.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم حاليا عمل حصر شامل لكافة الأجهزة الطبية والمستلزمات الموجودة بالمؤسسة العلاجية وضمها لمدرية الصحة للاستفادة منها في المستشفيات التي تحتاج اليها لتقديم خدمة صحية افضل للمرضي، مشيرا إلى أنه بالنسبة للعاملين بالمؤسسة العلاجية بقليوب سابقا والتي يبلغ عددهم 250 عامل وموظف وطبيب وممرض سيتم دمجهم مع مديرية الصحة وتوزيعهم علي اماكن العجز بالمستشفيات المركزية.

أضاف أن نقل تبعية المؤسسة العلاجية بقليوب إلى وزارة الصحة والسكان سوف يحقق طفرة طبية كبرى لأبناء المحافظة، خاصة أن مدينة قليوب من المدن الصناعية التي بها مصانع كثيرة وتحتاج الي خدمة طبية كبيرة مشيرا أن ملف الصحة من الأولويات التي نهتم بها حاليا مراعاة لظروف المواطن البسيط خاصة بعد ارتفاع الاسعار مؤكدا أن الحملات المفاجئة على المستشفيات العامة مستمرة لضبط ايقاع العمل بها وسيتم مجازاة المخالفين ومكافأة المتميزين.

كان اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية السابق، خاطب الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان لضم المؤسسة العلاجية بقليوب إلى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على هذا المطلب حيث أصدر القرار رقم 609 لسنة 2016 بضم المؤسسة العلاجية بقليوب إلى مديرية الصحية بالمحافظة لتتبع مستشفي قليوب المركزي ونقل العاملون بها بذات أوضاعهم إلى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية وذلك تحقيقا للمصلحة العامة لموطني القليوبية والعاملين بها ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على حل مشكلة العاملين بالمؤسسة وصرف رواتبهم وحوافزهم بطريقة مستقرة شهريا.