"الخارجية الفلسطينية" تطالب بقرارات أممية ملزمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان

12:11 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني والعالم، يحتفل اليوم، بذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في العام 1947، والذي بات يعرف باسم قرار التقسيم.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان منها، أن عصابات الحركة الصهيونية واصلت نهبها وسرقتها للأرض الفلسطينية، متجاوزة ما نص عليه قرار التقسيم، لتفرض سيطرتها بالقوة على نحو 77% من الأرض الفلسطينية، قبل أن تستكمل احتلالها لكامل الأرض الفلسطينية في العام 1967.

وتابعت "الخارجية الفلسطينية" في بيانها: "منذ ذلك التاريخ وشعبنا يعاني من ويلات وتبعات النكبة والنكسة والتهجير والقمع المتواصل، ويواجه يوميا حربا إسرائيلية شرسة على وجوده الوطني والإنساني، وفي مقدمتها العدوان الاستيطاني التهويدي المتسارع في أرض دولة فلسطين".

وأضاف البيان: "الوزارة إذ تحيي الأشقاء والأصدقاء وأحرار العالم، الذين يقفون في هذا اليوم إلى جانب شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وإذ تحيي أيضا جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان، التي أفشلت بتضحياتها الجسام وصمودها، جميع المخططات السياسية التي هدفت إلى طمس القضية الفلسطينية ومصادرة حقوق شعبنا، فإنها تعبر عن استيائها الشديد من فشل المجتمع الدولي في رفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا، رغم هذه السنوات الطويلة من الآلام والمعاناة".

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استغلت غياب المواقف الدولية الحقيقية والفاعلة، والاكتفاء الدولي بإصدار قرارات أممية غير نافذة، للتمادي في تنفيذ سياساتها الاستعمارية الهادفة إلى ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وصولا إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

وطالبت "الخارجية الفلسطينية"، المجتمع الدولي مجددا، بصحوة ضمير حقيقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودعته إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، عبر تبني قرارات أممية وخطوات ملموسة ورادعة، تضع حدا لتغول الاستيطان في الارض الفلسطينية، وتنهي أبشع وآخر احتلال بغيض في التاريخ المعاصر.