محمود فوزى: مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تم مراجعته 4 شهور بمجلس الدولة

01:11 م | الاثنين 28 نوفمبر 2016

بدات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب مناقشات مبدئية حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمرسل من الحكومه بعد مراجعته من مجلس الدولة.

وقال النائب بهاء أبو شقه رئيس اللجنة، إن هذا المشروع "هام للغاية، ويحتاج إلى وقت لدراسته، ليبحث من جميع الجوانب، وتحديدا القوانين المقارنة، خاصة القانون الخاص بالهيئة الوطنية لدولة الهند".

وقال المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس إنه شرف بالإشراف على الانتخابات أكثر من مرة تحت إشراف قضائى كامل، مضيف أن "مصر منذ عام 2011 استطاعت أن تطور خبرات حقيقيه فى مسألة الإشراف على العملية الانتخابية، مما يصعب حدوث تزوير فى الانتخابات.

واستطرد فوزي قائلا "المواد 208 و209 و210 من الدستور تحدد انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعنى إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات، موضحا أن هذا القانون تم مراجعته لمدة 4 شهور داخل مجلس الدولة، وأن الانتخابات القادمة، ولمدة 10 سنوات، أى حتى عام 2024 تحت إشراف قضائى كامل، وبالتالى لا حديث الآن عن إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات".

وأشار المستشار محمود فوزى إلى أن أهمية إنجاز هذا المشروع تتمثل فى إنشاء الهيئة وتكوين هيئاتها المالية والإدارية، وتدريب أعضائها يحتاج وقت، وبالتالى تظهر الحاجة إلى ضرورة مناقشته والانتهاء منه حتى يتسنى إجراء الانتخابات المحلية.