نائبة تطالب باستبعاد قضاة مجلس الدولة من رئاسة لجان المنازعات الضريبية

12:21 م | الاثنين 28 نوفمبر 2016

طالبت ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باستبعاد قضاة مجلس الدولة من رئاسة لجان الطعن على الضرائب ويجب أن تكون من محاسبين مصلحة الضرائب وليس مستشارا من مجلس الدولة، خاصة وأنه ثبت عدم حل المنازعات المقدمة أمام تلك اللجان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

وأضافت أنه فى السابق كانت اللجان تطعن فى المحافظات وليس فقط القاهرة مثلما يحدث الأن، وبرئاسة ممثلى مصلحة الضرائب ، كانت تقلل مدة التقاضى، وترفع العبء عن مشكلة انتقال الممول.

وأشارت النائبة إلى أن مستشارى مجلس الدولة ليسو ذوى كفاءة فنية فى أمور الضرائب، فضلا عن أن اللجنة إدارية يطعن على قرارتها وليست لجنة قضائية. ونبهت إلى أن اللجنة بتشكيلها الحالى إضافة إلى رئاسة مستشار من مجلس الدولة 4 أعضاء بينهم محاسبين يعملون لمصلحة الممول ومن ثم يصعب نظر الطعن بشكل فنى، لذا فهى ليست محادية.

ولفتت النائبة إلى أن تشكيل اللجنة من محاسبى مصلحة الضرائب من أصخاب الكفاءات ستسهم فى تقليل النفقات التى وصفتها بالمكافآت الكبيرة، رافضة فى الوقت نفسه الافصاح عن الرقم.

واستعرض النائب عبد المنعم العليمى التعديلات التى اقترحها على قانون الضريبة على الدخل، موضحا أن لجان الطعن كلها تتركز فى القاهرة الكبرى ولا يصدر لها قرارات إدارية.