وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث تيسير مساعدة اللاجئيين السوريين عبر "المجتمع المدني"

تبحث الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، العقبات التي تواجه الجمعيات والمنظمات العاملة في مساعدة النازحين السورين في مصر، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأعلنت خليل، في بيان لها عقب اجتماعها أمس مع وفد من وزارة الخارجية وكبار الجمعيات الأهلية والمنظمات العاملة في مجال الإغاثة، أن الوزارة تراجعت عن الاقتراح الذي تم بحثه سابقا بشأن توحيد مساعدة النازحين السوريين تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر المصري، وأشارت إلى أنها تبحث المقترح المقدم من الجمعيات والمنظمات بشان عمل كل جمعية في مجال ترخيصها، وإيجاد آليه لتبادل المعلومات بين المنظمات والوزارة بشأن عدد النازحين المستفيدين من مساعدتهم وأماكن تواجدهم. ومن جانبه أكد الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، أن الوزارة ستبحث تأخر الموافقة علي المنح القادمة للنشاط الإغاثي وستحاول تذليل كافه العقبات، كما سيتم تضمين مقترحات الجمعيات والمنظمات الإغاثية في جلسات وورش عمل تعقدها الوزارة ومجلس الشورى لمناقشه قانون الجمعيات الأهلية. وأشار الدمرداش إلى أن مسودة القانون الجديد تتضمن تحديد توقيت معين للرد على طلبات ترخيص الحصول على منح إغاثية، وربما تصل إلى 3 أيام، وهو ما سيسهم في تيسير عمل القطاع الأهلي. واقترح السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون عدم الانحياز ضرورة التعاون والتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء قاعدة بيانات تضم عدد النازحين السوريين في مصر، وأماكن تواجدهم ومدى أحقيتهم لتلقي المساعدات في جميع المحافظات. وأوصى المشاركون بإنشاء لجنة دائمة لجمع المعلومات بشأن النازحين السوريين والإعداد لمؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية في الشأن السوري، إضافة إلى قيام وزارة الخارجية للحصول على قاعدة البيانات الموجودة لدى المفوضيه بمصر، والتحرك لتذليل العقبات بشأن المنح الإغاثية المتأخرة لإنشاء لجنه لرصد الانتهاكات التي تمارس ضد النازحين السوريين.