"العدل الأمريكية" تلتزم الصمت حيال إعادة "كولن" لتركيا

10:54 ص | السبت 26 نوفمبر 2016

تصر وزارة العدل الأمريكية، على التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات، فيما يتعلق بإعادة "فتح الله كولن" زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية إلى تركيا، وكذلك حيال طلب أنقرة توقيفه مؤقتًا، في ظل متابعة المسؤولين الأتراك، ومباحثاتهم مع نظرائهم الأمريكيين في هذا الإطار.

وفي كل مرة يوجه مراسل "الأناضول" استفسارات للوزارة، يكون ردها "لا نعلّق على القضية"، علاوة عن عدم كشفها سير التطورات أمام الرأي العام.

ولدى توجيه ذات السؤال لوزارة الخارجية الأمريكية، تقول إن "الجواب موجود لدى وزارة العدل".

ولكي تظهر تركيا مدى ما يعنيه لها تسليم "كولن"، أجرى وزير العدل التركي بكر بوزداغ، زيارة هي الأولى من نوعها على مستوى وزير عدل إلى الولايات المتحدة، لبحث الأمر مع الأمريكيين، نهاية أكتوبر الماضي.

وأكد بوزداغ تصميم بلاده لدى لقائه وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش، على تسليم واشنطن "كولن" إليها، كما أوضح أن وزارته أرسلت 4 ملفات للجانب الأمريكي تتعلق بإعادة "كولن".

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، الثلاثاء الماضي، التعليق على سؤال صحفي لـ"الأناضول"، بشأن اتهام الأوساط الشعبية في تركيا، بضلوع الولايات المتحدة في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت ضد الحكومة التركية، منتصف يوليو الماضي، ذو صلة برفض واشنطن تسليم كولن.

وألقى كيربي باللائمة على وسائل الإعلام التركية، كونها "لم تحاول فعل شيء لوقف هذا الأمر"، في إشارة إلى الاعتقاد بوجود دعم أمريكي لعملية الانقلاب الفاشلة.

بدورها. سألت "الأناضول" متحدث الخارجية خلال الموجز الصحفي للوزارة، الثلاثاء: "هل تعتقد أن وجود كولن هنا، وليس الإعلام التركي، هو السبب الرئيسي لشعور الشعب التركي بهذه الطريقة"؟.

بيد أن إجابة كيربي جاءت: "لا أستطيع أن أدخل عقول الشعب التركي، أو المسؤولين الأتراك". وشدد على أن بلاده "ليس لها أي دور في الانقلاب". وأحال كيربي مراسل "الأناضول" إلى وزارة العدل الأمريكية، عندما سأله عما "إذا كانت واشنطن اتخذت أي إجراءات أمنية لمنع فتح الله كولن من الفرار".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية "تستمر بدعم الحكومة المنتخبة في تركيا، وسنواصل العمل مع تركيا كعضو في في تحالف محاربة داعش".

وبرغم الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وتركيا، بتسليم المطلوبين، إلا أن واشنطن ترفض تسليمه إلى أنقرة، قبل انتهاء وزارة العدل الأمريكية من دراسة الأدلة المتعلقة بدوره في المحاولة الانقلابية الفاشلة.