3 أعضاء مهددون بالخروج من مجلس النواب وهيئة المكتب تحدد مصيرهم خلال أيام

08:48 م | الخميس 24 نوفمبر 2016

يشهد مجلس النواب، خلال أيام، تحديد مصير بقاء بعض النواب كأعضاء بالمجلس، لأسباب واتهامات مختلفة، وذلك فى أعقاب خروج عدد من النواب من المجلس، أبرزهم: توفيق عكاشة، بعد إسقاط عضويته لاجتماعه مع السفير الإسرائيلى دون علم المجلس، والمستشار سرى صيام لتقدمه بالاستقالة، ومؤخراً إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور بحكم قضائى.

وأكدت مصادر لـ«الوطن» أن هيئة مكتب مجلس النواب ستحدد مصير المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات خلال ساعات، من خلال البت فى الاستقالة التى تقدم بها «قرطام» كتابياً إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعلن إصراره عليها، وتستوجب موافقة هيئة المكتب قبل التصويت عليها فى الجلسة العامة، كما تتخذ هيئة المكتب قرارها بشأن النائب محمد أنور عصمت السادات فى الاتهامات الموجهة له بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية قبل مناقشته فى البرلمان وتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعات قانون بتعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية، حسب المصادر.

{long_qoute_1}

وقال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة المكتب تحسم قرارها بشأن تحويل النائب محمد أنور السادات إلى لجنة القيم من عدمه يوم 27 نوفمبر الحالى قبل انعقاد الجلسة العامة، واستمعت هيئة المكتب لأقوال «السادات» خلال اجتماعها الأخير، فى الشكوى المقدمة ضده من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بشأن تسريب قانون الجمعيات.

وكانت الأزمة تفاقمت خلال اجتماع اللجنة العامة الأخير للمجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال وجرى الكشف خلاله عن شكوى وزيرة التضامن للمجلس ضد «السادات»، تفيد بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الحكومة، لبعض السفارات الأجنبية قبل إرساله أو مناقشته بالبرلمان.

وقال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن هناك شروطاً لإسقاط العضوية وإن لجنة القيم تطبق شروطاً، أما الاستقالة فيكون القرار فيها للجلسة العامة، وما تقوم به هيئة المكتب برئاسة رئيس المجلس هو تقديم تقريرها.

وأضاف «بخيت» أن إحالة «السادات» إلى «القيم» سيكون بقرار هيئة المكتب التى تولت التحقيق بقرار من اللجنة العامة، وسيتم عقد اجتماع هيئة المكتب الأحد المقبل، وستعلن القرارات خلال الجلسة العامة المقبلة، أما قرار الاستقالة المقدم من النائب أكمل قرطام فمن المفترض عرضه على الجلسة العامة للتصويت، أما موقف إلهامى عجينة فلم يتم التحقيق معه والقرار سيكون لهيئة المكتب.

وكشفت مصادر بمجلس النواب أن هناك اتجاهاً لإسقاط عضوية النائب محمد السادات بنفس سيناريو إسقاط عضوية توفيق عكاشة، وعلى أقل تقدير إحالته للقيم، ثم حرمانه من حضور باقى دور الانعقاد الحالى، وإن تم إسقاط عضوية «السادات» فلن تكون هى المرة الأولى، حيث أُسقطت عضويته من قبل بتهمة إهانة القوات المسلحة، فى 2007، بعد أن وافق مجلس الشعب حينها على إسقاط عضويته بأغلبية 316 صوتاً مقابل 88 صوتاً.

وقالت مصادر إن التهديدات بإسقاط العضوية أو الحرمان من دور الانعقاد من الممكن أن تطال «عجينة» بعد تصريحاته المسيئة للرجال، والتى أثارت لغطاً واسعاً، حيث إنه لا يزال قيد التحقيق وهناك تهديدات بأن يتم إسقاط عضويته إذا تكررت تصريحاته.

ومن النواب المعرضين للتحقيق أيضاً، وفق المصادر، هيثم الحريرى، على خلفية شكاوى قُدمت ضده للمجلس باستغلال منصبه كنائب عن الشعب للحصول على امتيازات لا تحق له كمواطن، فضلاً عن وجود اتهامات بتحصله على راتب من الحكومة دون التحاقه بالعمل.

وشهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب خروج 9 أعضاء من مجلس النواب لأسباب متعددة، وكان على رأسهم توفيق عكاشة، والمستشار «صيام» وأحمد مرتضى، إضافة للنواب المتوفين وأشهرهم اللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف دعم مصر السابق.