سيارات المعاقين: هدية الحكومة بقت «عبء على دماغ أصحابها»

08:37 م | الخميس 24 نوفمبر 2016

{long_qoute_1}

قيادة سيارة مجهزة طبياً، هو حلم لكل معاق، ذاق مرارة السير وسط شوارع مزدحمة، أو قاده حظه العثر أن يركب وسيلة مواصلات عامة لم يعبأ المسئولون عنها يوماً بتجهيزها أو تخصيص مكان لذوى الإعاقة فيها، ولكن الحلم الذى قد يتحقق بعد سنوات، وسلسلة من الإجراءات الروتينية الطويلة والمملة، حوله الغلاء والقرارات الاقتصادية الأخيرة إلى كابوس وعبء فوق كاهل ذوى الاحتياجات الخاصة. «إحنا لا نطلب غير حقنا اللى نص عليه الدستور»، هكذا يشير محمد مختار، مواطن من متحدى الإعاقة، إلى المادة «81» من الدستور المصرى، التى تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم»، مؤكداً أن معاناتهم من أجل الحصول على مواصلة مريحة آمنة، لا تتحقق فى وسائل المواصلات العامة، وما إن تحققت فى السيارات المجهزة، إلا وطالتهم المشكلات، فتلك السيارات المجهزة طبياً صارت تحتاج إلى دعم فوق الدعم، بحسب ما يؤكد «مختار»، الذى يعمل فى إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة‎، «من وقت أزمة الدولار، وأصحاب السيارات المجهزة، وهما للأسف مش كتير، بيعانوا من ارتفاع أسعارها. قرروا جمع توقيعات بلغت أكثر من 100 شخص من ذوى الإعاقة حتى الآن، للمطالبة باستثناء المعاقين من قرارات رفع الدعم عن البنزين الأخيرة، وإرفاقها مع مذكرة تقدموا بها إلى مجلس النواب لتخفيف العبء عن كاهلهم.