نواب المنيا يناقشون قانون التأمين الصحي في حوار مجتمعي بالهيئة الإنجيلية

04:48 م | الخميس 24 نوفمبر 2016

عقدت الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بملوي ومؤسسة بداية جديدة بأبوقرقاص، وجمعية تنمية المرأة والطفل بنواي، لقاءً لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحي الشامل، في حوار مجتمعي.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حسن رئيس فرع التأمين الصحي بالمنيا، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور خالد جمال وكيل مديرية الصحة، والمهندسة ماجدة رمزي مسؤولة البرامج الاجتماعية بالهيئة الإنجيلية، وشمس الدين نورالدين رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمنيا.

كما حضر 9 أعضاء بمجلس النواب، وهم، علي الكيال، وسمير شاد، وتوحيد عامر، وأشرف جمال، وشادي أبوالعلا، وميرفت موسي، وشريف نادي، وعثمان المنتصر، وعمرو حسن غلاب.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن أي مشروع قانون يدور حوله حوار مجتمعي يخرج بشكل معبر عن آمال وطموحات المواطنين، ومن حق 10% من أعضاء النواب أن يتقدموا بمشروع قانون يعبر عن تطلعات المواطنين ويتم مناقشته ثم يرسل إلى مجلس الدولة لمناقشته من الناحية الدستورية ثم يعود للنواب لإقراره.

وأضاف، سبق وتقدم أعضاء مجلس الشعب في الفترة بين عامي 1990 و1991 بمشروع لتعديل قانون التأمين الصحي ولم يكتمل لظروف الدولة وقتها وكان من المقرر خلال تولي الدكتور حاتم الجبلي وزارة الصحة أن يتم الاستعانة بشركة إنجليزية لدراسة وضع قانون للتأمين الصحي.

وقال الدكتور خالد جمال وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن الدولة تهتم باتخاذ القرارات والخطوات الجادة والهامة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان، وكان هناك حرص على إنشاء وحدات صحية شاملة بكافة المناطق، وقد تكون مصر سبقت الكثير من دول العالم في تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، لافتًا إلى أن التأمين الصحي يهتم بالخدمات العلاجية أكثر من خدمات الصحة العامة الرعاية والإسعافات والطوارئ التي تهتم بها مديريات الصحة.

وأشار الدكتور أحمد حسن رئيس فرع التأمين الصحي بالمنيا، أن قانون التأمين الصحي في حاجة إلى مراجعة شاملة، لافتًا أن هناك فجوة بين الإيرادات التي يتم تحصيلها مقابل الاشتراكات والمصروفات التي يتم إنفاقها على الخدمات الصحية والعلاجية، موضحًا أن الإيرادات ثابتة والمصرفات تتضخم، كما أن هناك أموالاً طائلة يتم إنفاقها على أبحاث الطب الحديث، وهناك تحاليل وأشعة تجرى بالمستشفيات تنفق الآلاف من الجنيهات، للأشعة الواحدة بعكس الماضي.

وقال النائب أشرف جمال، عن حزب المصريين الأحرار، إن شعب المنيا أمانة في رقبة المسؤولين بالصحة وغير مقبول أن نرى مراكز طبية متخصصة وعملاقه يتم افتتاحها في محافظات معينة دون المنيا، والمجتمع المدني والهيئات والمؤسسات يجب أن تتكاتف ولن نقبل أن نصمت و"نأخذ على القفا"- على حد تعبيره بسبب سوء الخدمات الصحية بالمحافظة، فعلى سبيل المثال مستشفى المنيا العام في حالة يرثى لها منذ قديم الزمن.

واتفق الحضور مع أعضاء النواب على ضرورة طرح مسودة القانون للحوار المجتمعي قبل إقراره حتى يتم مراعاة جميع الآراء ووجهات النظر بحيث يخرج القانون معبرًا عن آمال جموع الشعب.

وقال النائب سمير رشاد، إن منظومة الصحة في مصر غير مرضية وتعد تكون ساقطة، وأن المواطنين يتنظرون تقديم المزيد من الخدمات الطبية الجيدة، كما أشار النائب علي الكيال إلى أن النواب يدافعون بشدة عن قانون يخدم كل المواطنين، وأنه سبق وتصدى المجلس لقانون الخدمة المدنية بعد طرحة للحوار المجتمعي، وأيضاً قانون المحاجر والمناجم، حيث تمت الموافقة عليى تمرير قانون المحاجر شريطة إجراء بعض التعديلات في لائحته التنفيذية.