تأجيل موسم العمرة يشعل الصراع داخل القطاع السياحى

10:01 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2016

قال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن بدء موسم العمرة الآن سيؤدى إلى «زلزلة سوق العملة». وأضاف «التركى» فى حوار لـ«الوطن» أن الشركات لا تحصل على احتياجاتها من الريالات السعودية من البنوك، بل تتحصل عليها من «السوق السوداء»، منوهاً بأن قرار تأجيل العمرة هو اختيار غالبية الشركات.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ لماذا تصرون على تأجيل تنفيذ برامج العمرة حالياً؟

- تنفيذ برامج العمرة الآن ودون صدور ضوابط ملزمة ستكون له نتائج سلبية على الدولة والمواطن وشركات السياحة معاً، أولاً بالنسبة الدولة، فإن بدء سفر المعتمرين حالياً سيؤدى إلى «زلزلة سوق العملة» ووصول سعر الريال السعودى إلى 5 جنيهات ونصف، ولو افترضنا سفر 100 ألف معتمر فقط سيحتاج كل منهم إلى 2000 ريال سعودى على الأقل، فإن من المفترض أن توفر البنوك ما يقرب من 2 مليار ريال، وهو رقم كبير بالتأكيد.

أما بالنسبة للمواطن، فإن تذبذب أسعار تذاكر الطيران وتغيرها بصورة شبه يومية، فضلاً عن تغير سعر العملة، سيؤدى إلى وجود أكثر من سعر للبرامج، وقد يؤدى ذلك إلى وجود «تحايل» فى تنفيذ البرامج مع ضعف الخدمة المقدمة للمعتمر.

■ وماذا عن الوضع بالنسبة لشركات السياحة؟

- بالنسبة للشركات، فإنها ستفقد مصداقيتها مع العميل نظراً لقيامها بتغيير سعر البرنامج أكثر من مرة، لارتباط ذلك بسعر الريال، فضلاً عن حدوث ظاهرة «حرق أسعار» بين هذه الشركات للوصول إلى مزيد من العملاء، فى ظل تراجع أعداد المعتمرين ما سيؤدى إلى تكبدها خسائر كبيرة.

■ هل هناك رغبة فى تأجيل موسم العمرة هذا العام؟

- بالقطع لا.. فالدستور يقر بحق المواطنين فى السفر، وأنا كصاحب شركة سياحة أتمنى أن تبدأ العمرة غداً، ولكن وفقاً للاجتماعات التى تم عقدها على مدار الأسابيع الماضية بخصوص هذا الموضوع، فقد رأى أكثر من 90% من أعضاء الجمعية العمومية للشركات إرجاء العمرة لحين إرسال الجهات السعودية اللائحة التفسيرية لقرار رفع سعر تأشيرة العمرة الثانية إلى 2000 ريال، بمعنى أن قرار التأجيل هو رغبة غالبية الشركات المنظمة للحج والعمرة.

{left_qoute_1}

■ هل ترى أن للقرار أى تأثيرات إيجابية حتى الآن؟

- نعم، أؤكد أن له آثاراً إيجابية، فقد اتضح للجميع أهمية المعتمر المصرى، كما أن شكاوى غالبية الفنادق السعودية من تراجع نسب الإشغال سببه غياب معتمرى العديد من الدول وعلى رأسها مصر، كما أن العديد من رجال الإعلام السعوديين طالبوا بوقف تطبيق قرار الـ2000 ريال حماية لفقراء المسلمين، وأعتقد أن قرار رفع سعر تأشيرة العمرة الثانية سيتم تعديله بمعرفة السلطات السعودية خلال الأشهر المقبلة.

■ ما المطلوب من وزارة السياحة حالياً لإنهاء حالة الانقسام فى قضية «بدء العمرة»؟

- المطلوب أن تقوم الوزارة خلال هذا الأسبوع بوضع ضوابط العمرة، بما يراعى الظروف الحالية للقطاع، مع ترك مسألة توثيق العقود وإعلان موعد بدء الرحلات لرأى غالبية الشركات، والجميع بالطبع يهدف إلى المصلحة، وأنا أرى أن زيادة أسعار العمرة خلال الموسم الجديد إلى أكثر من 70% فضلاً عن تراجع أعداد المعتمرين مقارنة بالعام الماضى، سيكونان محددين رئيسيين لإعلان موعد بدء موسم العمرة الجديد.

{long_qoute_2}

قال المهندس رشاد رفاعى، رئيس شركة «مصر للسياحة» الحكومية إن بدء موسم العمرة حالياً سينقذ الشركات السياحية من «الإفلاس»، ويمنعها من تسريح العاملين بها، خصوصاً فى ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وأضاف لـ«الوطن» أن لقرار التأجيل آثاراً سلبية على الشركات، وأن السعودية لن تخضع للضغوط.. وإلى نص الحوار:

■ لماذا تضغطون لبدء موسم العمرة؟

- نفعل ذلك حمايةً للشركات السياحية من الإفلاس، وللعاملين بها، خاصة فى ظل التراجع الكبير فى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حالياً، فضلاً عن توقف حركة السياحة الداخلية نظراً لارتفاع الأسعار، وأؤكد هنا أن العديد من الشركات بدأ فى تسريح العاملين بها لعدم قدرة أصحابها على سداد رواتبهم.

وبالنسبة لـ«مصر للسياحة»، فإنها تتولى إدارة نحو 11 شركة من شركات «الإخوان» المتحفظ عليها، التى بدأ بعض أصحابها فى تخفيض رواتب العاملين بها إلى النصف من الشهر الماضى، مع تهديدهم بالتسريح لعدم بدء موسم العمرة، كما أن قرار تأجيل بدء الموسم ليس له أى تأثير على القرارات السعودية الأخيرة.

{left_qoute_2}

■ كيف لا يكون لقرار الإرجاء تأثير على القرار السعودى رغم شكاوى غالبية فنادق المملكة من تراجع نسب الإشغال بها؟

- مبدئياً، السعودية لن تتراجع «قيد أنملة» عن قراراتها، خاصة قرار زيادة سعر تأشيرة العمرة الثانية إلى 2000 ريال لمن أدى العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، ويرغب فى أدائها مجدداً، حيث إن المملكة مصرة على زيادة مدخلاتها المالية من العمرة والحج، كما أن عدد المعتمرين الذين دخلوا المملكة منذ بداية موسم العمرة الحالى، وحتى أوائل الشهر الحالى بلغ أكثر من 400 ألف معتمر، وهو ما يؤكد أنهم جادون فى تطبيق القرار، رغم الاعتراضات، أما شكاوى الفنادق السعودية من تراجع الإشغال بها فهى «شكوى داخلية» لم تستفد منها الشركات المصرية شيئاً.

■ هذا يعنى ذلك أن تأجيل تنفيذ برامج العمرة له آثار سلبية على مصر؟

- بالطبع، فقرار الإرجاء تسبب فى فقدان الشركات السياحية المصرية مميزات الحجز المبكر للفنادق وتذاكر الطيران، التى كان من الممكن أن يتم حجزها فى بداية الموسم بأقل من 20% من ناحية الأسعار عما سيتم الحجز به حالياً، كما أن العديد من المواطنين الذين رغبوا فى أداء العمرة خلال الأيام الماضية اتجهوا إلى شراء «تأشيرات زيارة» لأداء العمرة، وهو ما أدى إلى فقدان شركات السياحة لبعض عملائها.

وأضيف إلى ذلك أن قرار التأجيل سيتسبب فى تراجع أعداد المعتمرين، خاصة أن موسم «عمرة المولد النبوى» سيبدأ رسمياً يوم 10 ديسمبر المقبل، وهو يمثل أكثر من 20% من حجم موسم العمرة، فى حين أن الشركات لم تعلن عن برامجها بعد.

■ لماذا إذن وافقتم على التأجيل من الأساس؟

- كنا قد اتفقنا مع اللجنة المؤقتة لإدارة غرفة شركات السياحة على تأجيل موسم العمرة، لحين استقرار سعر صرف العملات الأجنبية، وبعد «تعويم الجنيه» طالبنا بسرعة بدء تنفيذ البرامج، والدولة مطالبة حالياً بتوفير الريال السعودى لشركات السياحة والمعتمرين على حد سواء، لأن قرار «التعويم» يعنى ضرورة توفر جميع العملات لدى «البنك المركزى» والبنوك الأخرى، وأؤكد أن أياً من مسئولى الحكومة لم يطالب بتأجيل تنفيذ العمرة، بل على العكس، الجميع يعلم أنها «علاقة تجارية» بين الشركات المصرية ونظيراتها السعودية.