محافظ البحيرة: الجهود مستمرة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة

09:29 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2016

شدّد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، ورفع حالة التأهب القصوى للتصدى لها وتقليل آثارها ومراجعة أعمدة الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين والتأكد من جاهزية الدفاع المدني بالمدن والمراكز، ومراجعة الطرق البديلة فى حالة غلق الطرق الرئيسية أو حدوث انهيارات بها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور المهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، واللواء مجدي عناني، السكرتير العام، والمهندس فتحى عبدالغنى، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ورؤساء الشركات العامة.

وأكد المحافظ قيام رؤساء الوحدات المحلية بتوفير الأراضى اللازمة لتخصيصها لإقامة مدارس عليها، ومراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المقررة والتأكيد على تأمين مخازن السلع التموينية فى حالة سقوط الأمطار، وتكثيف أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وسرعة التحرك لإزالتها فى مهدها، مع متابعة تنفيذ تعريفة الركوب على جميع الخطوط بنطاق المحافظة ورصد جميع المشاكل التى تواجهها سواء من المواطنين أو السائقين لوضع الحلول لها مع الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء برفع تعريفة الركوب من 10 ـ 15 %، وتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمدن ومراكز المحافظة.

كما أكد المحافظ، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوعية مالكى التوك توك بالسير فى إجراءات التراخيص مع تسهيل الإجراءات المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم ترخيص 8396 توك توك من إجمالى عدد التكاتك الموجودة بالمحافظة والبالغة 56 ألف توك توك، مع متابعة إنجاز الخطط الإستثمارية بالمدن والمراكز والمديريات والتشديد على نقل الاعتمادات من المدن التى تواجه معوقات فى التنفيذ إلى المدن الأخرى، والتأكيد على تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع بالمصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة حيث وافق المجلس على تخصيص مبلغ 10 آلاف جنيه لكل مدينة لتركيب تلك العدادات على أن تقوم مديريات الخدمات بتوفير مبالغ مماثلة من اعتماداتها الخاصة بها.

وشدد سلطان، على ضرورة دراسة الضوابط الخاصة بإقامة الأكشاك بالوحدات القروية لذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية والتأكيد على ضرورة توافر اشتراطات المساحة والموقع وإجراءات الحماية المدنية مع تحديد نشاط كل كشك وإخضاعه لإشراف وضوابط الوحدات القروية.

وقال المحافظ، إن المجلس وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 702 متر بمدينة دمنهور أمام المستشفى العام بجوار المنطقة الأزهرية لصالح جامعة دمنهور لإقامة كلية تمريض عليها كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض على مساحة 8 قراريط بحوض الساحل بحري بعزبة الرامي بكوم حمادة لصالح التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

ووجه الدكتور المحافظ بقيام كل من رئيس الوحدة المحلية لدمنهور ورئيس الوحدة المحلية بكفر الدوار بالإسراع فى توفير مساحة من الأرض لا تقل عن 5 آلاف متر مكتملة المرافق لإقامة مدرسة دولية عليها.