آمال متواضعة بأن تؤدي الانتخابات الكويتية لاستقرار سياسي

12:58 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

لا ترفع المظاهر الاحتفالية التي تواكب الحملات الانتخابية الكويتية، كاللقاءات في خيم فاخرة والموائد العامرة، من الآمال المتواضعة بان تسهم الانتخابات التشريعية المقررة السبت، في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

وتأتي انتخابات مجلس الامة المقررة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في ظل اوضاع اقتصادية ضاغطة جراء التراجع في اسعار النفط، والذي دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات تقشف غير مسبوقة، لقيت انتقادات واسعة من النواب والمواطنين.

ولم تنعكس هذه الاجراءات على البذخ الانتخابي، اذ يحرص المرشحون على استضافة الناخبين في خيم مجهزة تقام فيها موائد ترافق خطابات لا تخلو من الحدة. وينفق المرشحون ملايين الدولارات على حملاتهم، كما يتهمهم ناشطون ومحللون سياسيون، بان جزءا من هذه النفقات يؤول احيانا الى "شراء الاصوات".

الا ان ذلك لا يلغي ترقب الكويتيين لآفاق هذه الانتخابات.

ويقول الموظف في القطاع العام ناصر احمد لوكالة فرانس برس، على هامش حضوره لقاء انتخابيا، "اتساءل اذا ما كانت هذه الدورة ستحمل الاستقرار اخيرا".

وشهدت الكويت منذ منتصف عام 2006، سلسلة من الازمات الحادة، شملت حل مجلس الامة خمس مرات من قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بسبب خلافات سياسية، ومرتين اخريين من قبل القضاء. واصدر الامير في تشرين الاول/اكتوبر، آخر مرسوم لحل المجلس، على خلفية تباينات بين الحكومة والبرلمان في اعقاب رفع اسعار النفط، داعيا لاجراء انتخابات مبكرة.

- تجربة ديموقراطية -

وتعد التجربة الديمقراطية في الكويت من الأكثر نضوجًا في العالم العربي، ففي عام 1962، أصبحت الإمارة أول دولة خليجية تسن دستورًا وتجري انتخابات نيابية.

ولكن بعد مرور 54 عامًا، لا يزال النظام السياسي قائمًا بشكل أساسي على الملاءمة بين نظام برلماني وحكم أميري ذي صلاحيات واسعة، كما أن أفراد أسرة الصباح الحاكمة يشغلون المواقع الرئيسية في الحكومة.

رغم ذلك، لا يمتنع المرشحون عن تقديم وعود جاذبة، تبدأ بتحسين نظام الرعاية الصحية، ولا تستثني مواضيع سياسية شائكة كالتجاذبات بين أفراد الأسرة الحاكمة.

ويحظى مجلس الأمة الذي يضم 50 عضوًا، بصلاحيات تشريعية ورقابية، كمساءلة رئيس الحكومة والوزراء وحجب الثقة عنهم بشكل أفرادي لا يشمل إسقاط الحكومة.

كذلك شهدت البلاد خلال الأعوام الماضية، تظاهرات حاشدة للمعارضة تطالب بإصلاحات تحد من صلاحيات الأسرة الحاكمة.

وفي العام 2014، طالب تحالف من أطراف معارضة عدة، بإصلاحات جذرية تتيح تشكيل أحزاب سياسية وتشكيل حكومة يقودها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.