مركز حماية بالصعيد: لدينا مستندات عن فساد في الإصلاح الزراعي بنجع حمادي

10:29 ص | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

أصدر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بالصعيد، بيانا قال فيه إنه رصد العديد من المخالفات بإدارة الإصلاح الزراعي بنجع حمادي والتي تعد إهمالا جسيما وإهدارا للمال العام، على حد تعبيره.

وجاء في البيان: "تمثلت هذه المخالفات حسب بيان المركز في امتناع إدارة الإصلاح الزراعي عن تسليم العديد من مزارعي القصب مستحقاتهم المالية عن محصول القصب للعام الماضي على الرغم من تسلم الإصلاح مستحقاته من مصانع سكر نجع حمادي ما أعاق زراعي القصب من سداد ما عليهم من مديونيات لبنك التنمية والائتمان الزراعي ما عرضهم للحبس في حين أننا الآن قاربنا على الدخول في الموسم الجديد".

وتابع: "من المخالفات إنشاء صور دون ترخيص لمشروع الدواجن تكلف مبالغ طائله وتم هدمه دون سبب يذكر، وفشل مشروع الدواجن ومصنع التفريخ وهو الآن مديونا بعد أن كانت به أرصدة في السابق بل أنه غير قادر الآن على سداد أجور العمال وقيمة المياه والإنارة".

وأضاف: "مصنع العلف والذي أنفق عليه مليون جنيه متوقف تماما وتم تأجيره ونتج عن هذا الإيجار استهلاك للمعدات المملوكة لدوله علما أنه يعمل حاليا دون تراخيص".

وقال إن "إدارة الإصلاح الزراعي تملك بمنطقة نجع حمادي أتوبيس وتم شراء أتوبيس آخر يتم تأجيره لجهات عدة للنقل إلا أن عائد هذا الأتوبيس مازال مجهولا حتى الآن رغم صدور خطوط سير للأتوبيس خلال رحلاته الخارجية".

وتابع: "غرفه الميزان والمنشأة والتي تعود لاأيام البرنس يوسف كمال تقريبا تم ترخيصها بمعرفه الإدارة المركزية لتكون منفذا لبيع الزيوت وتمت إزالة الغرفة بمعرفة الجار المالك للأرض المجاورة وحدث تباطؤ من مسؤولين بمجلس الإدارة".

وأكد صرف قرض مليوني جنيه لسداد مديونيات موردي القصب بالمخالفة لقانون التعاون الزراعي الذى ينص على صرفه للسلف والأسمدة فقط علما أن مديونيات القصب تم استلامها من مصانع السكر وجود مساحات كبيرة بحوض المندرة وحوض الكيلو 44 وعدد من الأحواض الأخرى بها تعديات دون اتخاذ أي إجراءات حيال المتعدين وهناك شبهة تواطؤ وإهمال من المجلس.

وأشار إلى أن الإدارة أجرت الكافيتريا بالمخالفة للوائح الداخلية للهيئة دون موافقة الهيئة كتابيا ومسبقا إدارة مجمع ري فورم المنوط بها إدارته هي الجمعية المشتركة بينما من يقوم بإدارته حاليا الجمعية المركزية وهذا يعد مخالفا للقانون.

وطالب بركات الضمراني مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بالصعيد وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظ قنا بفحص ما جاء في تلك التجاوزات والوصول إلى الحقائق خاصة أن هناك محاضر جمعية عمومية موقع بها أكثر من 10 من الأعضاء المتوفيين ما يؤكد أن هناك تلاعب وشبهة في إهدار المال العام وإيفاد لجان محايدة لتحقيق في تلك التجاوزات للوصول لصحة ما جاء بها وعرض نتائج التحقيقات على الرأي العام واتخاذ اللازم حفاظا على المال العام والقضاء على الفساد الذي نعاني منه.