«الأهلى المصرى» يتوسع فى تمويل أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويمنح قروضاً بقيمة 27 مليار جنيه لـ51 ألف مشروع

08:02 م | الأحد 20 نوفمبر 2016

يعكف البنك الأهلى المصرى على تنفيذ استراتيجية توسعية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سياق موازٍ للخدمات المالية والمصرفية الأخرى التى يقدمها البنك للشركات والأفراد، وذلك لدعم تلك الشريحة المهمة من أصحاب الأعمال ولأهمية تلك المشروعات ومردود نشاطها الإيجابى على الاقتصاد المصرى، لا سيما فى ضوء مناسبة خصائصها لواقع المؤشرات الاقتصادية.

{long_qoute_1}

من جهته قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه تمكن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الحالى 2016 - 2017 من تحقيق طفرة فى مجال إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث نجح خلال تلك الفترة فى ضخ تمويلات جديدة بمبلغ 2.7 مليار جنيه بمعدل زيادة يبلغ 30% عن مثيلتها خلال الفترة المقابلة من العام السابق، حيث استفاد من تلك التمويلات ما يزيد على 6 آلاف مشروع وبمتوسط شهرى يصل إلى 1500 عميل وبما يعادل 33% من إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها خلال العام المالى الماضى.

وأضاف «عكاشة» أن تلك الفترة شهدت زيادة حصة القطاع الصناعى من التمويلات لتصل فى نهاية شهر أكتوبر إلى 19% من إجمالى المحفظة بعد أن كانت 15%، وأكد على أن حصة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بالإضافة إلى قطاع المقاولات الذى يعد قاطرة النشاط الاقتصادى بلغت 60% من المحفظة، ليصل بذلك إجمالى محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بنهاية أكتوبر الماضى إلى ما يزيد على 27 مليار جنيه تم منحها لعدد 51 ألف مشروع، مقارنة بمبلغ 6 مليارات جنيه فى يونيو 2011، و18 مليار جنيه فى يونيو 2015.

{long_qoute_2}

وعن دور البنك فى مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً التى يتم منحها لآجال سداد تمتد إلى 7 سنوات مع إمكانية زيادتها إلى 10 سنوات للأنشطة الصناعية وبسعر عائد 5% متناقص، قال «عكاشة» إن البنك الأهلى مستمر فى التوسع فى عدد المشروعات التى يتم تمويلها فى إطار المبادرة وفى قيم التسهيلات الممنوحة ليصل إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها منذ إطلاق المبادرة إلى 7 آلاف مشروع بمتوسط 780 عميلاً شهرياً، ولتصل التسهيلات الممنوحة خلال تلك الفترة إلى 5.2 مليار جنيه بمتوسط شهرى يقترب من 600 مليون جنيه على مدى الشهور التسعة التى مرت منذ إطلاق المبادرة.

وأشار «عكاشة» إلى أن 77% من عدد المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها حصلت على القروض بغرض التوسع فى أنشطتها القائمة وبما يمثل 85% من إجمالى القروض الممنوحة، وأن 23% من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف أن حصة النشاط الصناعى والزراعى والخدمى بلغت 28% من عدد العملاء المستفيدين من المبادرة وأن حصة تلك الأنشطة من قيمة التمويلات بلغت 41%، مؤكداً أن البنك تمكن من جذب معاملات عدد كبير من العملاء الجدد الأمر الذى يعنى نجاح البنك فى تحقيق مبدأ الشمول المالى وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل من قبل مع البنوك.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن محافظات الوجه القبلى استأثرت بالنصيب الأكبر فى عدد العملاء المستفيدين وفى قيم التمويلات الممنوحة فى إطار المبادرة حيث بلغت حصتها وحدها 39% من عدد العملاء و26% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحرى بنسبة 26% فى العدد و28% فى القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 14% فى العدد و12% فى القيمة.

وأضاف «عكاشة» أن البنك الأهلى يطبق منهجية حديثة لتبسيط إجراءات تمويل هذه المشروعات معتمداً فى ذلك على فريق عمل على مستوى عالٍ من المهنية والاحتراف، مؤكداً أن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد توجهاً استراتيجياً للبنك يدفعه لتقديم المزيد من الدعم المستمر لهذا النشاط الحيوى للوصول بحجم المحفظة إلى 72 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقام البنك الأهلى المصرى فى وقت سابق بإنشاء قطاع متخصص لتقديم جميع الخدمات المصرفية سواء التمويلية أو غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم نحو ألف موظف موزعين على مستوى وحدات البنك وفروعه المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لديهم الخبرة والتخصص فى تقييم احتياجات المشروعات وتصميم واختيار الخدمات المصرفية الملائمة.

ويقدم البنك من خلال فريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التمويلية اللازمة لإنشاء المشروعات وتنميتها ودعم نشاطها الحالى وذلك لكل الأنشطة الاقتصادية «صناعى»، «تجارى»، «زراعى»، و«خدمى» وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وأطلق البنك فى وقت سابق منتجاً لتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بفائدة تصل إلى 5% بسيطة ومتناقصة فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى بشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشمل المنتج الجديد منح القروض لآجال تصل إلى 7 سنوات وبإجراءات سريعة وميسرة من كل فروعه المنتشرة فى محافظات الجمهورية كافة، الأمر الذى يقلل تكلفة المشروعات ويزيد من فرص نجاحها ويساعد فى توافر سلع محلية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة تشبع احتياجات المواطنين وتقلل إلى حد كبير من الاعتماد على استيراد السلع الاستهلاكية.

وقال البنك إن تلك المنتجات الجديدة تأتى فى إطار سياساته الرامية لدعم الاقتصاد القومى، وإيماناً منه بأهمية المشروعات الصغيرة وحتمية دعمها ومساندتها باعتبارها الصيغة الأنسب للتنمية الاقتصادية المستهدفة، التى من شأنها إيجاد فرص عمل جديدة تسهم فى الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهماً رئيسياً فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى وذلك فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، وتعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج، مضيفاً أنه تم التأكيد على أن يكون البرنامج شاملاً يغطى جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد.

وتأتى مبادرة البنك المركزى؛ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وقت سابق، للبنك المركزى، بتوفير 200 مليار جنيه مصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.

ومن المنتظر أن تساهم المبادرة فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت، ويستهدف توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، إضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة.