في يومهم العالمي.. اعتقال الأطفال الخيار الأول لدى الاحتلال الإسرائيلي
في يومهم العالمي.. اعتقال الأطفال الخيار الأول لدى الاحتلال الإسرائيلي
لم يكن الطفل أحمد مناصرة، 12 عاما، هو الأول الذي يُفرض عليه حكم قاسٍ بالسجن لمدة 12 عاما، ولن يكون الأخير في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، والضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال إلا في أضيق الحالات.
وقال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، في تقرير له بمناسبة يوم الطفل العالمي الذى يصادف اليوم العشرين من نوفمبر، إن الاحتلال جعل من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال الخيار الأول، بعد أن كثَّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال انتفاضة القدس، وتعرض جميعهم إلى الاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، وزجَّ الاحتلال بهم في ظروف قاسية، في مراكز التوقيف والتحقيق ومارس بحقهم كل أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي.
وأوضح رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، أن على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا عاجلاً، وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، حيث وصلت حالات الاعتقال بين الأطفال منذ انتفاضة القدس فقط أول أكتوبر من العام الماضي ما يزيد عن 2500 حالة اعتقال.
وأضاف الأشقر أن الاحتلال صعد بشكل كبير من استهداف الأطفال بالاعتقال خلال العام الجاري، حيث ارتفعت أعدادهم مؤخرا إلى ما يقارب 370 طفلا، ودفع الاحتلال لافتتاح أقسام جديدة لهم في سجن مجدو وعوفر، بينما يتواجد عدد منهم في مراكز التحقيق والتوقيف في ظروف قاسية للغاية، وبرزت في الشهور الأخيرة ظاهرة فرض الاعتقال الإداري على الأطفال القاصرين حيث لا يزال 7 منهم تحت الاعتقال الإداري دون تهمة، كذلك لجأ الاحتلال إلى اعتقال أطفال قاصرين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وقد أجمع غالبية الأطفال الذين اعتقلوا على أنهم تعرضوا للتنكيل والضرب حين الاعتقال.
واعتبر "الأشقر" إصدار الاحتلال أحكاما مرتفعة بحق الأطفال، يأتي في إطار الانتقام والإرهاب المنظم الذى يمارس بحقهم، ومعاملتهم كأشخاص بالغين ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحمي الأطفال، حيث أصدرت المحكمة المركزية في القدس مؤخراً أحكام قاسية على الأطفال أحمد مناصرة بالسجن لمدة 12 عاما، وهو معتقل منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، والطفل منذر خليل أبو شمالي 15 عاما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، وعلى الطفل محمد طه" (16 عاماً)، بالسجن الفعلي أيضاً لمدة 11 عاما، وغرامة مالية على كل منهما بقيمة 50 ألف شيكل، علماً أنهما معتقلان منذ تاريخ 30 يناير 2016.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال اعتقل العديد من الأطفال وهم مصابون بعد إطلاق النار عليهم، بل ومارس بحقهم التحقيق وهم مصابين قبل أن يتم نقلهم إلى العلاج، وواصل التحقيق معهم وهم غرف المستشفيات بشكل غير إنساني، وفي مقدمتهم الطفل أحمد مناصرة (12 عاما، من القدس) بعد إطلاق النار بتهمة تنفيذ عملية طعن والطفل "علي علقم" 12 عاما، وكذلك الطفلتان "استبرق أحمد نور" (15 عاما، من نابلس) والطفلة "مرح جودت بكير" (16 عاما، من القدس) التي أصيبت بعشرة رصاصات في ساقها ويدها، فيما قام أطباء الاحتلال ببتر قدم الطفل الأسير "جلال شاهر شراونة" (17 عاما، من الخليل) نتيجة إصابته بالرصاص من الاحتلال.
وناشد المركز المجتمع الدولي الذي حدد هذا اليوم للطفل ومتابعة الخروقات بحقه، أن يتحمل مسؤولياته، تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي.
