عبد اللطيف المناوى لـ «الوطن»: حالة «التربص» دفعتنى لعدم الاستمرار فى قناة «الغد».. وهناك من استغل الحملة الإعلانية لكى «ينفخ فى النار»

08:03 م | السبت 19 نوفمبر 2016

اعتبر الإعلامى الكبير عبداللطيف المناوى أن قراره بعدم الاستمرار فى رئاسة قناة «الغد» قد جاء نتيجة خلافات فى وجهة النظر مع إدارة القناة، بالشكل الذى لم يعد ممكناً معه الاستمرار، وذلك على خلفية الجدل الذى أثير حول الحملة الإعلانية للقناة، التى تزامنت مع حالة التوتر التى شهدتها العلاقات المصرية السعودية، على حد تعبيره، ورأى «المناوى» أنه كان هناك درجة من التربص بالحدث ضاعفت من الجدل وجعلت معالجته فى الإعلام تفتقد المهنية وتصل إلى درجة «حرب الشوارع». فى حواره لـ«الوطن» يتحدث «المناوى» عما جرى فى كواليس الاستقالة، وعن رؤيته التى طور القناة على أساسها خلال عام ونصف تولى فيها رئاستها وأصدرها كأول قناة إخبارية عربية تبث من مصر، وكذلك تحدث عن رأيه فى آليات عمل القنوات الإخبارية ورؤيته للخريطة الإعلامية فى مصر، وطبيعة الدور الذى ينبغى أن تلعبه الدولة فى الساحة الإعلامية الرسمية والخاصة خلال الفترة المقبلة.

{long_qoute_1}

■ فى البداية.. ما كواليس ما جرى قبل استقالتك من قناة «الغد»؟

- الأمر بكل بساطة لا يتجاوز كونه اختلافاً فى الرؤية حول ما تم تقديمه من إعلانات، وكان هناك مزيد من التوتر والتربص والحساسية فى علاقات «عربية - عربية»، فانعكست على الموقف وتحملنا نحن حرارة ذلك التوتر، ووصلت فى النهاية مع إدارة القناة - التى كانت على دراية بالحملة الإعلانية وتفاصيلها من البداية - إلى أنه لم يعد ممكناً أن أستمر فى القناة، وبالتالى كان الخيار هو أن أحافظ على ما لدينا من علاقات شخصية وعملية وتعاونات أخرى كانت القناة جزءاً منها.

■ ماذا تعنى بالتحديد بمصطلح التربص؟

- كانت هناك حالة من التوتر فى العلاقات المصرية السعودية، وكان هناك تربص من بعض العناصر التى تسعى لوضع «إسفين» فى العلاقات بين البلدين، ورأت أن تقوم برصد مواقف وعناصر مشتركة تشعل من خلالها وتيرة الخلاف، وهى عناصر كارهة لوجود شكل من أشكال السلام والسيولة والقرب فى العلاقة بين البلدين، واستغلت حالة التوتر فى أن تبث لبعض العناصر السعودية ما يفيد بأن الدولة المصرية تستغل أحد رجالها أو عناصرها فى إشعال الخلاف، على الرغم من أن الدولة المصرية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذه الحملة أو حتى بالقناة التى تحمل الجنسية الإماراتية، وجاء التوتر والحساسية فى العلاقات ليزيد من مساحة الفهم المغلوط لحقيقة الأمر، البعض سعى لأن يتبناه، والبعض الآخر -وهم قليلون- حاولوا شرح الأمر وتفسيره بشكل منطقى.

■ وما تقييمك لهذا الموقف؟

- الحملة الإعلانية عمل إبداعى قد نختلف على تقييمه من الجانب الفنى، ولكنى أثق فى أنه كان واضحاً بشكل أساسى الرسالة السياسية التى تحتويها الحملة والتى تتفق بشكل طبيعى وتام مع ما أفهمه لطبيعة دور القناة وتوجهها، ولم يكن فيها أى شكل من التناقض، وقد يكون للبعض وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بتوقيت طرح الحملة الإعلانية، ومدى استعداد المتلقى المصرى لاستقبالها، وهذا يمكن النقاش فيه، ولكن الأمر فى النهاية وصلت معه الخلافات فى وجهات النظر بالنسبة لى مع إدارة القناة إلى نقطة لم يعد ممكناً معها الاستمرار.

{long_qoute_2}

■ لماذا لم يتم تدارك الأمر من خلال بيان توضيحى أو اعتذار يشرح طبيعة الحملة بدلاً من أن يصل الأمر إلى تلك النقطة من الخلاف فى النهاية؟

- الإجابة الكاملة عن هذا السؤال قد تكون عند الأطراف الأخرى وليست عندى، ولكنى أرى أن حالة السخونة الناتجة عن التوتر والضغوط المتبادلة وما يمكن تسميته بـ«حرب شوارع» مختلفة بين بعض الأطراف ساهمت فى تأجيج الموقف، إلى الدرجة التى ظهر معها سلوك غير مهنى، ولم تعد القواعد المهنية الإعلامية هى الحاكمة، وأمام هذا اخترت عدم الاستمرار «حقناً للدماء» -مع التجاوز فى التعبير- خاصة أننى أملك طبيعة خاصة، فأنا أقوم بالإدارة وفقاً لوجهة نظرى، ومن موقع مسئولية وأعتبرها لا تتجزأ، إما مسئول أو غير مسئول، ولا أقدم أى ضحايا أو كبش فداء لأى موقف، فالمسألة بالنسبة لى أتحملها بشكل كامل، وقد تحملت مسئولية أكبر من هذا الموقف بكثير فى أوقات سابقة، ولم أُلقِ بالمسئولية على أى طرف، وبالتالى عندما وصلت الأمور عند النقطة التى شعرت فيها بأن هناك شكلاً مختلفاً للرؤية من خلال الإدارة اتفقت معهم على عدم إمكانية الاستمرار، فأنا لا أرحب بخوض المعارك -إلا المهنية منها- وبالتالى ابتعدت.{left_qoute_3}

■ هل كنت تعتبر قناة «الغد» جزءاً من مشروعك الإعلامى.. وكنت تتمنى الاستمرار فيها؟

- لا أنظر لأى عمل أقوم به من وجهة نظر الوظيفة، ولا أعمل سوى ما يجعلنى أشعر بالمتعة على المستوى المهنى ويمثل تحدياً بالنسبة لى، وفى هذا الإطار عندما عرضت علىّ القناة ودفعت إليها دفعاً -إن جاز التعبير- لم أقاوم لأننى وجدت فى هذه الفرصة ما يتوافق مع ما كان يشغلنى على المستوى المهنى خلال الفترة السابقة عبر 3 سنوات، على الرغم من أن الإمكانيات المادية التى كانت متاحة للقناة لم تتجاوز 20% من ميزانية أى قناة إخبارية عربية على الساحة حالياً، وبالتالى وجدت فى مرحلة ما أن دورى انتهى بناء على ما حدث.

■ بعد عام من إعادة انطلاقها.. كيف تقيم تجربتك فى إنشاء قناة عربية للأخبار تبث بالكامل من مصر؟

- المسألة بالنسبة لى كانت تمثل تحدياً كبيراً، فأن يتم إصدار قناة إخبارية عربية بالكامل من مصر أمر غير مسبوق، على الرغم من أن الكوادر المصرية فى الإعلام تمثل العمود الفقرى لكل القنوات الإخبارية العربية أو المحلية، يضاف إلى ذلك أن تمويل القناة من القطاع الخاص وغير الحكومى، وهو أيضاً لم يسبق أن تحقق فى مصر التى تملك قنوات إخبارية رسمية، باستثناء بعض المحاولات لعمل تجارب إخبارية محلية فى القطاع الخاص، تهتم بشكل أساسى بالشأن المصرى أكثر من الشأن العربى أو الدولى، وكذلك رأيت أن هناك قدراً كبيراً من التوافق بين مصر والإمارات التى تعتبر الممول الرئيسى للقناة ولا يوجد أى تناقض شكلى أو موضوعى بينهما فى المواقف والرؤى، وكان التحدى من البداية فى تكوين فريق عمل يضم جميع العناصر الفنية والتحريرية، والتى جاء اختيارها بناءً على الكفاءة والاحتياج والإمكانيات المتاحة، وأعتقد أننا استطعنا أن نقدم قناة ذات حضور معقول وجيد، صنعنا قناة من لا شىء، وقدمت القناة مضموناً لا يقل عن أى قناة أخرى، ولكن بقيت عدة مشاكل منها ما يتعلق بالتسويق، وكذلك كانت هناك مشكلة الاتفاق الكامل على تفهم الملمح الرئيسى للقناة الذى اتفقنا من البداية على أن يكون مصرياً، التجربة أعتقد أنها أدت جزءاً كبيراً مما كنت أتمناه لها خلال العام الماضى.{left_qoute_1}

■ فى تقديرك متى تتحرر القنوات الإخبارية العربية من أسر التدفق الإخبارى الغربى، حتى فيما يتعلق بالأحداث التى تجرى على أرضها؟

- لا بد أن يكون هناك حضور خاص لأى قناة عربية من خلال وجود شبكة مراسلين مترامية وممتدة، وكذلك تحالفات مع مؤسسات إعلامية دولية تمنح فرصاً للانتشار، ومن خلال التبادل مع وكالات أخرى عالمية تضمن التغطية المتوازنة، فنحن درسنا طوال الوقت فى الإعلام أننا أسرى للوكالات الغربية وأسرى للرؤية الغربية للأحداث العربية، وكنت أبحث فى خلق تحالف وتعاون بين أطراف عربية مختلفة فى إدارة المحتوى والمواد الإعلامية، وهذا الأمر بدأت فيه مع القناة ومستمر فيه حتى بعد أن تركت القناة، لكى يتم إنجاز محتوى يعتمد على رؤية عربية للأحداث التى تجرى فى العالم كله، وذلك من خلال حضور قوى.

■ وهل يمكن للتليفزيون تعويض الفارق التفاعلى بين القنوات الإخبارية وبين مواقع التواصل الاجتماعى التى تحتكر هذه الأفضلية؟

- لا شك فى أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت من العناصر المهمة التى ينبغى لأى مؤسسة إعلامية أن تضعها فى اعتبارها، وينبغى أن يدرك القائمون على أى مؤسسة أنه إذا كان هناك استهداف لتحقيق نسبة من المشاهدة عبر الشاشة، فإن 50% منها على الأقل ينبغى أن يتم تحقيقه من خلال وسائل التواصل وأدواتها، كما ينبغى أن يعاد التفكير من جديد فى طبيعة المواد المقدمة، من خلال تقديم إنتاج خاص بوسائل التواصل الاجتماعى، والتى تتحول إلى أذرع تساهم فى دعم القناة التى تتحول وقتها إلى «ماركة» يتم تسويقها من خلال أشكال مختلفة.

■ كيف ترى الوضع الحالى فى خريطة الإعلام المصرى وما تشهده من خلق كيانات جديدة وإبرام تحالفات بين كيانات أخرى؟

- دون الخوض فى تفاصيل دقيقة، أتمنى أن تكون هناك حسابات صحيحة لدى الدولة فى إدارة المسألة الإعلامية، وأرى أنه ينبغى أن تكون هناك قواعد حاكمة فى إدارة الإعلام فى هذه المرحلة، فأنا مؤمن بأنه ينبغى أن يكون هناك حضور قوى للدولة المصرية فى الإعلام هذه المرحلة وفى هذا التوقيت، ولكن ينبغى أن يكون حضوراً مدروساً بمعايير وبجرعات معينة تدار بذكاء، ولا بأس أن يكون للدولة حضور إعلامى مباشر وغير مباشر فى مؤسسات إعلامية خاصة وشبه خاصة، ولكن ينبغى أن يتم إدارة ذلك بدقة وعناية وفى إطار رؤية أشمل لخريطة أكبر تراها الدولة وفق استراتيجيتها الإعلامية المفترض وجودها، وأتصور أن وجود الدولة فى المؤسسات الإعلامية الخاصة وشبه الخاصة ينبغى ألا يكون بهدف تحقيق أرباح أو معادلة اقتصادية ربحية، وإنما من أجل الحضور والتأثير بشكل إيجابى وممتع وجذاب وقادر على تسديد تكلفته بشكل أو بآخر، وهذا يعنى أن حضور الدولة بشكل مباشر وغير مباشر ينبغى أن يهدف إلى تحقيق المعادلة التى تحقق أهداف الدولة دون تحميلها الكثير من الأعباء.

{long_qoute_3}

■ وكيف ينجح ذلك من وجهة نظرك؟

- هذا يستدعى أن تكون الدولة حريصة على نجاح الكيانات الإعلامية الخاصة وشبه الخاصة، بنفس درجة حرصها على نجاحها فى أن تكون موجودة داخل الإعلام الخاص، وهذا ينبغى أن يتسق ويتوازى مع وجود أطر تشريعية وقانونية تنظم علاقات هذه المؤسسات الإعلامية ببعضها البعض، وعلاقاتها بالدولة، وعلاقتها بالعاملين فيها، وعلاقات كل هذا بقضايا المجتمع ومشاكله، الخلاصة تعنى ضرورة وجود قانون حقيقى منظم يعتمد على فكرة حماية الإعلام والإعلان والمجتمع والدولة بقوانين حاكمة تضمن هذه الحماية وبنفس الوقت تضمن شفافية الحصول على حق المعرفة والمعلومات.

■ البعض يرى أن هذا التوجه سيسير بالوضع الحالى إلى أن يصبح هناك ما يسمى «إعلام الصوت الواحد».. فما تعليقك؟

- ليس من مصلحة الدولة المصرية وجود مثل هذا النوع من الإعلام، فالمصلحة تقتضى وجود إعلام متعدد الأصوات ومتاح له مساحة من التعبير وحرية الحصول على معلومات، وأن يكون ذلك فى إطار تشريعى وقانونى يحمى الإعلام والإعلاميين والمجتمع والدولة وحرية التعبير وحرية الاتصال، هذه هى المعادلة التى ينبغى تحقيقها بشكل يضمن النجاح فى المستقبل، وهى بالمناسبة رغم صعوبتها ليست مستحيلة، وأعتقد أن هذا هو المَخرج الحقيقى للطريق نحو المستقبل.{left_qoute_2}

■ وبالنسبة لتليفزيون الدولة وما آلت إليه أحواله.. كيف ترى المَخرج؟

- فى عام 2005، وقت أن بدأت العمل فى التليفزيون الرسمى كرئيس لقطاع الأخبار، أطلقت على التليفزيون تعبير أنه «ديناصور نائم ولكنه لم يمت»، وبرهنت على رأيى من خلال موقف حدث فى العام التالى من خلال تحدٍّ خاص، عندما صنع التليفزيون من نقل تمثال رمسيس من ميدانه إلى المتحف الحديث، حدثاً عالمياً تعاونت فيه مع د. زاهى حواس، والإذاعى الكبير فهمى عمر، وكانت كل الإمكانيات التى استعنت فيها سواء مادية أو بشرية من التليفزيون المصرى، ولم أستعن سوى بشخص واحد لتنسيق الجانب الجمالى، ولم أستغل أى مواد من خارج التليفزيون سوى بعض عناصر الإضاءة التى لم تكن متوافرة لإضاءة ميدان رمسيس، وما أقصده من هذه الحكاية هو أن الإمكانيات بالفعل موجودة داخل هذا المبنى، ولكن تظل المسألة فى وجود مشاكل فى إدارة هذا المكان تراكمت عبر سنوات طويلة ولا ينبغى أن يتوقع أحد أن يتم حلها فى شهور، وعلى الدولة المصرية أن تهتم بضرورة أن يكون لها إعلام دولة قوى قادر على التعبير عن استراتيجيتها وأهدافها فى هذه المرحلة، وثبت خلال السنوات الماضية أن الاعتماد على الإعلام الخاص وحده فى بعض الأحيان لم يكن هو الخيار الصحيح، وبالتالى كان ينبغى على الدولة إقالة «ماسبيرو» من عثرته، ووضعه على الطريق الصحيح، والتعامل معه بأنه من عناصر القوة لدى الدولة ومن الأصول التى تملكها وتواجه مشكلة وإذا تمكنت الدولة من حل مشكلته سيتحول إلى قوة مضاعفة.

■ وما الإشكالية التى تراها عقبة فى تحقيق ذلك من وجهة نظرك؟

- الإشكالية تكمن فى أن معظم من يتعامل مع تليفزيون الدولة يرى أنه مشكلة ينبغى التخلص منها، وليس مشكلة يساهم فى حلها، وضربت قبل ذلك مثلاً بأنه لو استيقظنا ذات يوم ولم نجد مبنى ماسبيرو فى مكانه أعتقد أن ذلك سيتسبب فى سعادة لكثير من المسئولين.

■ هل أنت مع عودة منصب وزير الإعلام؟

- المسألة ببساطة شديدة جداً أن دور وزير الإعلام لم يتم إلغاؤه، ولكن ما حدث أنه تم توفير درجة وزير فى الهيكل الوظيفى للدولة بما يتبعها من راتب ومخصصات مالية، وفعلياً ما حدث أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب لم يتمكن وقت تشكيل الوزارة فى ذلك الوقت من إيجاد من يتوافق عليه من أطراف متعددة ليتولى المنصب، فكان الحل لكى يخرج التشكيل الوزارى للنور أن يقال إنه تم إلغاء المنصب، وفى تقديرى أن المسألة لم تتم بالشكل الصحيح، فما حدث هو إلغاء وظيفة وليس إلغاء دور، ففعلياً لا يزال هناك من يوقع فى منصب القائم بأعمال وزير الإعلام، وفى تقديرى أن هناك صعوبة فى التراجع عن هذا القرار، وإن كنت أرى أنه ينبغى أن تكون هناك حالة من الشجاعة فى هذا التراجع، فنحن فى احتياج لهذا الدور حالياً.

■ ما مشروعك الحالى الذى تعمل عليه؟

- لدىّ شركتى الخاصة والمتخصصة فى إطار الاتصال السياسى والإعلامى، والعلاقات العامة والدولية بمفهومها الصحيح، ولدىّ العديد من العلاقات الممتدة مع بعض الجهات الإعلامية التى يمكن من خلالها تنفيذ ما تحدثت عنه بشأن تكوين محتوى إعلامى وفق رؤية عربية للأحداث الجارية، ولكنه ما زال فى مرحلة التفكير.