فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بإنهاء الاحتلال والاستيطان

12:20 م | الخميس 17 نوفمبر 2016

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنه في سابقة خطيرة، صادق الكنيست الاسرائيلي أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي طرحه حزب البيت اليهودي المتطرف، والهادف إلى شرعنة وتبييض البؤر والوحدات الاستيطانية العشوائية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وذلك على خلفية سعي اليمين الحاكم في إسرائيل لكسر قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الداعي لإخلاء "عمونا"، ومحاولاته لأحداث إنقلاب تدريجي لتكريس سيطرته على مفاصل الحكم في دولة الإحتلال.

هذا في وقت تصعد فيه سلطات الاحتلال من سرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها لأغراض إستعمارية إستيطانية، وتزيد من وتيرة عمليات هدم منازل الفلسطينيين وإخلائها تحت حجج مختلفة وواهية، حيث أقدمت جمعية "عطيرت كوهانيم" بتقديم تسع دعاوى جديدة للمحكمة تطالب فيها بإخلاء عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في القدس الشرقية، علما بأن تلك الجمعية الاستيطانية وحسب الاعلام العبري تقيم دعاوى ضد 72 عائلة فلسطينية تطالب بإخلائها من منازلها بذريعة أنها تقوم على حي لليهود اليمنيين. هذا بالإضافة الى مواصلة جيش الاحتلال عمليات تهجير وتشريد عشرات العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنها بأقسى العبارات التصعيد الاستيطاني الاسرائيلي المتواصل، فإنها "تؤكد أن حكومة بنيامين نتينياهو باتت مرهونة بشكل واضح لجمهورها من اليمين والمستوطنين، وهي ماضية في تنفيذ آيديولوجيتها الظلامية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، وتقويض فرص السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع، وإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

وشددت الوزارة في بيانها على أنه بات واضحا للمجتمع الدولي أن شهوة الإستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية لدى هذه الحكومة ليس لها حدود، وتتغذى بشكل يومي على صمت المجتمع الدولي واللامبالاة التي يبديها إزاء إنتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وإتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، والتي ترتق إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عدم مساءلة إسرائيل كقوة إحتلال ومحاسبتها على تلك الجرائم يعطيها الضوء الأخضر للتمادي في حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، غير مكترثة بالشرعيات الدولية ومؤسساتها وقوانينها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضايا المنطقة والعالم، وتدعوه مجددا إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي بمسؤولية لجرائم الإحتلال وخروقاته وإستفزازاته، بما يضع حداً للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين.