6 دول تشارك فى «التشريعات السينمائية» قبل عرضها على مجلس النواب

08:06 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

تحمل الندوة الرئيسية التى ستقام على هامش فعاليات الدورة الـ38 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، صباح اليوم، عنوان «التشريعات السينمائية فى مصر والعالم»، ويديرها الدكتور وليد سيف، وتأتى فى وقت تحاول الدولة المصرية فيه تصحيح تشريعاتها القانونية الخاصة بصناعة السينما، سواء على مستوى الدعم الحكومى للسينما أو الإجراءات القانونية لتصوير الأفلام أو القوانين الرقابية، بعد عقود من العمل بقوانين لم يعد بعضها مناسباً لمعطيات العصر الجديد، بمشاركة عدد من الضيوف الأجانب الذين كانت لهم خبرات فى العلاقة بالتشريعات السينمائية فى بلادهم، سواء من البلدان العربية أو الأجنبية، من الصين، اليونان، فرنسا، والمغرب، بالإضافة إلى عدد من المسئولين السينمائيين بمصر. تأتى أهمية مناقشة التشريعات السينمائية فى مرحلة فارقة بعد ثورتين، وفى ظل حالة من القيود والمصاعب التى تعوق مسيرة الفيلم المصرى، والتى أدت إلى تراجع غير مسبوق فى الإنتاج السينمائى السنوى مع تقلص نسبة الأفلام الجيدة فى السنوات الأخيرة.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور وليد سيف إن هذه الندوة على شكل موسع أقرب إلى ندوة بحثية أو مؤتمر، لمناقشة التشريعات السينمائية سواء فى مصر أو فى الدول الأخرى، وسيتم طرح نماذج من دول عربية وأوروبية، لمعرفة أنواع التواصل والتكامل والاستفادة من تشريعات دول أخرى لصالح صناعة السينما والحرية الإبداعية والتسهيلات الخاصة التى تدعم كل أمور الصناعة وحماية الفيلم من القرصنة وغيره.

وأضاف «سيف» لـ«الوطن»: «الندوة تتكون من جلستين الأولى نتعرف فيها على نماذج للتشريعات السينمائية سواء من رئيس المركز السينمائى المغربى أو من المركز السينمائى اليونانى، بالإضافة لطرح تجربة من الصين لمسئول سينمائى هناك، وأيضاً تجربة من فرنسا، والثانية لمناقشة التشريعات السينمائية فى مصر، ومن المنتظر الخروج بورقة بحثية كان من المفترض أن يعدها الباحث محمود على، ولكن لظرف صحى توليت إعدادها، اعتمدت فيها على كتابه الذى يضم ثلاثة أجزاء عن الموسوعات السينمائية وعن إصدارات أخرى عن التشريعات».

وتابع: «يتحدث فى هذه الندوة مجموعة من المسئولين السينمائيين على مستوى الدولة من بينهم رؤساء المركز القومى للسينما السابقون ومنهم خالد عبدالجليل، ومجدى أحمد على، بجانب نقيب السينمائيين مسعد فودة، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وفاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما، والمنتج محمد حفظى، ممثلاً للمنتجين الشباب، وآخرون.

وأوضح أن من أهم المحاور التى سيتم التركيز عليها الإنتاج، والتشريعات الخاصة بإنتاج الأفلام، ودعم الأفلام، وحماية الصناعة، وحرية الإبداع، مضيفاً: «نحن حالياً فى مرحلة تحول بعد ثورتين واهتمام من الدولة فيما يتعلق بالتشريعات، وبعدما أصبح لدينا مجلس شعب، وبالتالى نحن كسينما فى حاجة لتمرير القوانين حتى نحافظ على صناعتنا ونحميها وهو أمر فى غاية الأهمية، لذا لا بد أن نوظف هذه المرحلة فى خدمة الصناعة وسن القوانين والتشريعات لتمهيد الأرض لكافة أنواع الصناعة ومعرفة هل الدولة فعلاً جادة فى حمايتها وتؤازرها وتقويها وسيظهر ذلك من خلال التشريعات وما سنتوصل إليه لعرضه على مجلس الشعب».