«الرقابة» تفرض سطوتها على «القاهرة السينمائى».. 45 فيلماً «للكبار»

08:06 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

على خلاف المتعارف عليه فى مهرجانات السينما العالمية يتدخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية فى اختيار الأفلام المعروضة ضمن فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، حيث شهدت الدورة الحالية، برئاسة الدكتورة ماجدة واصف، مجموعة من الأفلام التى حملت لافتتات «للكبار فقط» إضافة إلى عرضها داخل قاعات دار الأوبرا دون دور العرض فى وسط البلد ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، التى تضم 16 فيلماً تم تصنيف 4 أفلام منها لـ«الكبار فقط»، هى: «زوجة طيبة» للمخرجة الصربية ميرجانا كارانوفيتش، وفيلم «حياة آنا» للمخرجة نينو باسيليا، إضافة إلى فيلم «ميموزا» إخراج أوليفر لاكس، ويعد إنتاجاً مشتركاً بين قطر والمغرب وإسبانيا.

{long_qoute_1}

بينما حمل فيلم «الفتى القطبى»، للمخرجة الأستونية أنو أون، نفس التصنيف بسبب بعض مشاهد الفيلم، ويعرض مرة واحدة فقط دون إعادة، ويدور الفيلم حول الشاب ماتياس حين يضع حلمه الالتحاق بأكاديمية برلين على المحك عندما يقع فى حب الفتاة هانا، ويبدأ يجاريها فى تصرفاتها الجريئة المغامرة كى يفوز بقلبها.

ولم تقتصر التصنيفات على برنامج المسابقة الرسمية فقط، بل إلى البرامج الموازية منها «آفاق السينما العربية»، حيث تم تصنيف الفيلم المغربى «أفراح صغيرة» إخراج محمد الشريف الطربيق، الذى يتناول المثلية الجنسية بين السيدات داخل المجتمع النسائى المحافظ فى الخمسينات، إضافة إلى فيلم «المدينة» للمخرج عمر شرقاوى لـ«الكبار فقط»، فضلاً عن عرضه مرة واحدة فقط دون إعادة، وفى مسابقة أسبوع النقاد الدولى وضعت اللافتة المثيرة للجدل على فيلمين من ضمن سبعة أفلام، هما الفيلم اللبنانى «إمبراطور النمسا» للمخرج سليم مراد، وفيلم «أولجا هيبناروفا» للمخرج توماس فاينرب.

{long_qoute_2}

أما بالنسبة للأقسام التى تعرض أفلاماً على هامش الدورة الـ38، مثل خارج المسابقة الرسمية، مهرجان المهرجانات، أو البانوراما الدولية، فتم تصنيف نحو 37 فيلماً من إجمالى الأفلام المعروضة لـ«الكبار فقط».

قالت الدكتورة ماجدة واصف، رئيس الدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إن اللوائح العالمية تمنع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية من قص أو حذف أى مشهد من الأفلام المشاركة فى المهرجان، وبالتالى تلجأ إلى تصنيف تلك الأفلام وتخصيص عرضها للكبار فقط، أو السماح بعرضها مرة واحدة داخل قاعات الأوبرا، متابعة لـ«الوطن»: «بالرغم من أن جمهور المهرجان متخصص فنياً بشكل كبير، والرقابة على أفلام المهرجان عبثية فإننا لا نرغب الدخول فى حروب على جميع الجبهات».

{long_qoute_3}

من جانبها، قالت الناقدة ماجدة خيرالله، عضو لجنة مشاهدة أفلام مهرجان القاهرة السينمائى، إن الرقابة منعت مجموعة كبيرة من الأفلام الجيدة فنياً من الوجود ضمن أقسام المهرجان خلال فترة عمل لجان المشاهدة، بسبب أن تلك الأعمال تضم مشاهد جنسية أو عنيفة، فهناك تابوهات لديهم برفض الأعمال التى تضم مشاهد جنسية أو تتناول موضوعات الحساسة منها المثلية الجنسية من البداية بغض النظر عن المستوى الفنى للعمل ومدى تميزه، وإدارة المهرجان تفهم ذلك وتتعامل معه.

أضافت «خيرالله» لـ«الوطن»: «غير المنطقى من وجهة نظرى أنه بعد رفض تلك الأعمال يتم تصنيف الأفلام المقبولة للكبار فقط، خاصة أن رواد المهجان جمهور شديد التخصص يرغب فى متابعة أحدث الأعمال الفنية والاتجاهات السينمائية ليس لرؤية أفلام بها مشاهد جنسية، والصغار منهم يكونون طلاباً فى مدارس ومعاهد السينما، وفى الدورة الـ38 من عمر المهرجان لا أرى أننا فى حاجة إلى وضع لافتات أو تصنيف الأفلام عمرياً».

تابعت: «لا بد من وجود وقفة مع الرقابة بداية من الدورة المقبلة لتتعامل مع المهرجانات باعتباره حدثاً استثنائياً لا تطبق عليه قواعد العروض التجارية العادية، ولكن نحن كأعضاء لجنة مشاهدة لا نملك رفض تدخلات الرقابة لأننا فى النهاية لجنة استشارية لتقييم الأعمال المشاركة فنياً واختيار أفضلها للعرض، وتبدأ بعدها المناقشات بين إدارة المهرجان وجهاز الرقابة حول الأفلام المعروضة، وهو ما يضع المهرجان فى حرج مع منتجى الأعمال فى الخارج».

أما الناقد أحمد حسونة، مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولية، فأشار إلى خصوصية المسابقة بالشكل الذى يتعدى خصوصية المهرجان بشكل عام، خاصة أن الأفلام لا تكون موجهة إلى المشاهد العادى بشكل أساسى لأنه يضم جوانب فنية عالية، قائلاً: «موافقتنا على تصنيف الأعمال للكبار فقط، هو حل وسط لضمان عرضها بدلاً من منعها تماماً، وبالتالى نحن نراعى المعايير الثقافية الموجودة فى مصر».

وأضاف «حسونة»، لـ«الوطن»: «حددوا الأوبرا لعرض الأفلام لضمان نوعية الجمهور المتلقى، فمن سلطة الرقابة منع عرض أفلام وبالتالى عرضها لـ«الكبار فقط» فى صالحنا، ونتمنى خروج الرقابة من الوجود فى المهرجانات، كلها إجراءات محيرة ولكن فى فترة معينة كان يتمتع المهرجان بسمعة سيئة قبل وجود شبكات الإنترنت، وبالتالى تعمل على الرقابة على ذلك حفاظاً على شكل المهرجان، كما أن الدولة ترغب فى استمرار فرض سيطرتها على الفعالية السينمائية».

بينما أبدى المخرج مجدى أحمد على دهشته من استمرار سطوة الرقابة على المهرجان باعتبارها فعالية ثقافية، قائلاً: «للأسف الشديد دور الرقابة يزداد فى المجتمعات ناحية التى تقترب من الديمقراطية، فلا يصح التعامل مع المهرجان لاعتباره مجرد شكل، خاصة أن فكرته الأساسية فى كونه غير مراقب بجمهور خاص، فكان سبق تخصص تلك الأعمال للصحفيين والنقاد فقط ولكن الرفض الكامل لمجموعة من الأفلام هو ضرب للمهرجان فى مقتل وينهى فكرة المهرجان فى التخلص من قيود الرقابة العادية، وبالرغم من أن الرقابة لديها مجموعة من القرارات الجرئية إنما لديها خضوع لرأى عام كمجتمع سلفى يميل إلى الفكر الوهابى المنتشر فى المجتمع منذ فترة».

تابع أحمد على لـ«الوطن»: «الحل يكمن فى رفض المهرجان لهذا التدخل ويثير القضية أمام الرأى العام، خاصة أننا وجدنا إدارة المهرجان متعصبة فيما يتعلق بقضية فيلم «آخر أيام المدينة» للمخرج تامر السعيد، وفى قضية مثل تدخل الرقابة لا نسمعها تعترض، وبالتالى أصبح مهرجاناً حكومياً بامتياز رافضاً أخذ خطوات نحو الاستقلالية والقوة، ومستاء من الإدارة التى تتعامل مع المهرجان بطريقة رديئة، خاصة أن لجنة المهرجان فى المجلس الأعلى للثقافة لا تستطيع البت فى الأمر، إضافة إلى أنه لم يثر إعلامياً، فخنوع المهرجان ورد فعله أمر محزن بالفعل».