"أبوحامد" مثنيا على قانون الجمعيات الأهلية: حماية للأمن القومي

02:48 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية، الذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده، يعد من أهم القوانين التي صدرت عن البرلمان خلال الفصل التشريعي.

وأضاف أبوحامد، في تصريحات صحفية، أن الهدف من القانون هو دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية، باعتبارهما شريكا أساسيا في عمليات التنمية، مشيرا إلى أن الدستور نص على إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، وهو ما تم مراعاته أثناء مناقشة القانون، وألا يكون هناك تدخل من الدولة في شؤون الجمعيات وأغراضها، وأن يكون هناك إعفاءات أو مزايا للدولة اتجاه مؤسسات المجتمع المدني للتشجيع على العمل التنموي.

عن الهجوم ضد القانون المقدم من النواب، بحجة تقييده حرية الجمعيات، نفى أبوحامد هذا الأمر، مؤكدا أن القانون نص على أن تكون الجمعيات الأهلية بالإخطار، مشيرا إلى أن القانون راعى البعد الخاص بالأموال والاشتراكات التي يتم تحصيلها، وإنفاقها في الجوانب التي يرغب المواطن أن تنفق إلية لتحقيق عملية التنمية المطلوبة.

وأوضح أنه في الفترة الماضية كانت هناك بعض الجمعيات غير الأمينة استغلت تلك الأموال في إنفاق غير المستحب، لذلك تم وضع ضوابط بشأن تلك الأموال، وأن تنفق في المجال التي تم التبرع من أجلها؛ لتحقيق مبدأ الإصلاح والشفافية والنزاهة.

وأضاف أبوحامد أن القانون راعى ضوابط الأمن القومي، من خلال ميثاق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو ميثاق ملزم لدول العالم، ومصر ضمن الدول الموقعة عليه، خاصة وأن مصر تعرضت لمخاطر الأمن القومي في الفترة الماضية، لذلك تم استحداث الجهاز القومي لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية في لضمان حماية الأمن القومي المصري، لأنه كان هناك العديد من التدخلات في شؤون مصر الداخلية من خلال بعض الجمعيات الأهلية التي تلقي أصحابها التمويلات.

يذكر أن البرلمان وافق فى الجلسة العامة، أمس، على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من 220 نائبا، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائي عليه.