تماسك حكومة نتانياهو على المحك بسبب مشروع "قانون المستوطنات"

02:11 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

يصوت البرلمان الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قانون مثير للجدل، سيكشف في حال إقراره مدى نفوذ لوبي المستوطنين على حكومة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتانياهو، وسيعرض الدولة العبرية لموجة جديدة من الادانات.

وسيؤدي إقرار مشروع القانون لإضفاء الشرعية على آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بدء من بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية، التي ستنجو عندها من قرار اخلائها قبل الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

والتصويت في البرلمان، سيكون إثر القراءة الأولى لمشروع القانون، لكنه يعد اختبارا للائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يواجه تحديا هو الأكثر أهمية منذ تشكيله في مايو 2015، ولم يكن بالامكان توقع أن كان سيتم إقراره أم لا خلال اليوم.

واجتاز مشروع القانون المثير للجدل، الخطوة الأولى بعد موافقة لجنة وزارية مؤلفة من 7 وزراء بالاجماع على مشروع القانون، لكن هذا التصويت جاء ضد رغبة بنيامين نتانياهو.

فقد قرر وزراء حزب البيت اليهودي القومي المتطرف المؤيد للاستيطان تحدي رئيس الوزراء وطرحوا المشروع على التصويت، وجروا معهم خمسة وزراء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو.

وأكد وزير المالية موشيه كحلون من حزب كلنا من يمين الوسط، أنه لن يصوت على القانون، ولم يعرف حتى الآن أن كانت الأحزاب الدينية المتشددة أو حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف بقيادة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ستصوت لصالح مشروع القانون.

بينما سيصوت نواب حزب البيت اليهودي بالاجماع لصالح القانون.

ويبدو صراع القوى بين زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت ونتانياهو جليا حيث يرى معلقون أن نتانياهو بات "يخدم في حكومة نفتالي بينيت" وزير التعليم في حكومته، ويرغب بينيت في أن يظهر كالمدافع الاكثر شراسة عن الاستيطان.