حكم نهائى: إخلاء سبيل «علاء وجمال» مبارك فى «القصور الرئاسية»

08:52 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

قضت محكمة النقض، أمس، برفض طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلَى الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية الفساد المالى المتعلقة بالقصور الرئاسية، والصادر فيها حكم بحبسهما 3 سنوات. وأيدت المحكمة قرار الجنايات بقبول الاستشكال المقدم من فريد الديب. محامى أسرة مبارك، وبذلك يكون الحكم فى إخلاء سبيل نجلَى مبارك نهائياً باتاً لا يجوز الطعن عليه، لأنه صادر من المحكمة الأعلى فى القضاء المصرى، هى محكمة النقض.

وعقدت الجلسة بمقر محكمة النقض فى دار القضاء العالى فى التاسعة صباحاً، وأبدى فريد الديب مرافعته أمام المحكمة، مطالباً بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار «الجنايات» بإخلاء سبيل موكلَيه علاء وجمال مبارك. وأكد أن نجلَى «مبارك» قضيا فترة العقوبة الخاصة بقضية القصور الرئاسية كاملة، واستعرض توقيتات وتواريخ قرارات الحبس الاحتياطى وأحكام الجنايات والنقض بحقهما، للتدليل على أنهما قضيا فترة العقوبة كاملة، قبل أن ترفع هيئة المحكمة الجلسة للمداولة فى اتخاذ القرار وتصدر حكمها بعدم قبول طعن النيابة العامة، وبالتالى تأييد حكم إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.

وكانت النيابة قد طعنت على قرار الجنايات بإخلاء سبيل نجلى مبارك فى قضية القصور الرئاسية، مطالبة محكمة النقض بإلغاء القرار وإعادة المتهمين لمحبسهما لقضاء باقى فترة العقوبة المقررة من قبل الجنايات بحبسهما ثلاث سنوات، وقدرت النيابة الفترة المتبقية من الحكم بتسعة أشهر، ونظرت محكمة النقض طعن النيابة فى عدة جلسات انتهت برفضه وتأييد قرار إخلاء السبيل.

وتضمن حكم الجنايات بإدانة «مبارك» ونجليه فى قضية القصور الرئاسية تغريمهم مبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألفاً و18 جنيهاً و53 قرشاً، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة فى القضية، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، وقالت المحكمة فى حيثيات وأسباب حكمها آنذاك إنه استقر فى يقينها واطمأن وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أن المتهم الأول محمد حسنى مبارك بصفته موظفاً عمومياً رئيس جمهورية مصر العربية سابقاً، قبل مباشرة مهام منصبه وأقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون، وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل، وأنه كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون، ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بمبلغ جملته 125.779.237.53 جنيه.

وكان علاء وجمال مبارك قد غادرا محبسهما استناداً لقرار الجنايات بانقضاء فترة عقوبتهما فى قضية القصور الرئاسية، بينما ما زال والدهما الرئيس الأسبق حسنى مبارك يقضى فترة عقوبته المقررة من قبل الجنايات فى ذات القضية بالحبس 3 سنوات وهى العقوبة التى تنتهى خلال الربع الأول من العام القادم.

وحصل نجلا «مبارك» فى وقت سابق على حكم نهائى بات من محكمة النقض ببراءتهما فى قضية الفساد المالى المتعلقة بتقديم رشوة لرجل الأعمال حسين سالم، مقابل استفادته بتحقيق منافع تجارية من موقع والدهما رئيس الجمهورية الأسبق، وهى القضية التى كانت ملحقة بقضية «القرن»، إذ رفضت محكمة النقض طعن النيابة العامة على براءتهما، وبذلك يتبقى لهما قضية الفساد المالى المتعلقة بالتلاعب بالبورصة، والتى تنظرها محكمة الجنايات حالياً، ولم تصدر فيها حكماً حتى الآن.