نائب «الدقى والعجوزة»: واجهت الإخوان فى «معركة كبرى» على الأرض.. وهناك من اختبأ «تحت السرير» أثناء سيطرتهم

07:36 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

أكد النائب عمرو الشوبكى، فى أول حوار له بعد قرار اللجنة التشريعية فى مجلس النواب بتصعيده بدلاً من أحمد مرتضى منصور، أن صفحة «المجلس سيد قراره» طويت ولن تعود، ووصف قرار التصعيد بأنه رسالة أمل فى الدولة المصرية بأنه يمكن استرداد الحقوق بالقانون وليس السب والبلطجة، وأوضح «الشوبكى» الحاصل على حكم نهائى باتّ من محكمة النقض بأحقيته فى عضوية البرلمان عن دائرة الدقى والعجوزة أنه يعتزم مواصلة معركته القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتجاوزين فى حقه والمشككين فى حكم النقض. ورد النائب على الاتهامات «الباطلة» التى تعرض لها طيلة الشهور الماضية، وأكد أنه صاحب انتماءات سياسية وطنية معروفة للجميع، ولا مجال للتشكيك فيها، ولن يرد عليها لأنها من قبيل المهاترات. وتطرق الحوار مع النائب إلى خطة عمله تحت قبة مجلس النواب واعتزامه الانضمام إلى لجنة التعليم، ورأيه فى الحكومة وغيرها من المحاور. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف تابعت قرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالموافقة على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيدك نائباً عن دائرة الدقى والعجوزة؟

- قرار اللجنة التشريعية بتصعيدى بدلاً من أحمد مرتضى منصور هو إجراء طبيعى وإعلاء لدولة الدستور والقانون، وأشكر اللجنة على قرارها، وهذا الشكر ليس لأن القرار فى صالحى، وإنما لأنه تنفيذ لأحكام القضاء والقانون والدستور، فإن صفحة المجلس سيد قراره طويت ولن تعود، والقرار يعد رسالة أمل فى الدولة المصرية بأن المواطنين يأخذون حقهم بالقانون وليس بالبلطجة أو الصوت العالى والشتائم.

■ فى رأيك.. ما سبب تأخير تنفيذ الحكم؟

- كنت أتمنى أن ينفذ حكم محكمة النقض فور صدوره، لكن تنفيذه الآن أيضاً يعد رسالة إيجابية للمجتمع وإعلاء لقيمة القانون، ومجلس النواب به شخصيات محترمة من المؤكد أنها درست الأمر واتخذت القرار المناسب، ولو للأسف متأخر. {left_qoute_1}

■ كانت هناك أصوات تشكك فى الحكم، ما ردك عليها الآن؟

- لا أعلم على أى أساس كانت تعتمد هذه الأصوات، فالحكم صادر من أعلى سلطة قضائية فى مصر وهى محكمة النقض، وأحكامها ليست محل تشكيك، وسوف أتخذ إجراءات قانونية ضد بعض المتجاوزين، كما سأخاطب رئيس محكمة النقض بخصوص كل الاتهامات التى شككت فى الأحكام، فإنها أحكام تعيد فى النهاية تصحيح الأخطاء.

■ متى ستؤدى اليمين الدستورية؟

- سوف أؤدى اليمين عقب دعوتى مباشرة من مجلس النواب وأتوقع أن يكون الأسبوع المقبل.

■ هل ترى أن قرار اللجنة التشريعية رد إليك اعتبارك؟

- ليست فكرة رد اعتبار، إنما هو إعادة الحق لأصحابه، فأنا منذ اليوم الأول للعملية الانتخابية كانت هناك حملة تستهدفنى وتستهدف أعضاء حملتى الانتخابية، وما جعلنا نصمد هو أننا مؤمنون بصدق قضيتنا، ولأننا تولد لدينا نوع من المناعة ضد التشويه، ترسخ داخلنا قيماً كبيرة تولدت من المواجهة مع الإخوان، فى الدفاع عن الدولة المدنية. كانت الحملة ضدنا منظمة، ويدعمها تيار إعلامى وسياسى، واستمر هذا الخلط والتضارب خلال فرز الأصوات، وكانت نتيجة الأرقام التى أعلنتها حملتنا وأعلنتها الصحف فى البداية، أننا متقدمون وأن النتيجة لصالحنا، لكن الخصم كان ينشر أرقاماً مغايرة تماماً، لكن بعد مرور كل هذا الوقت أنصفتنا محكمة النقض فى إعادة فرز الأصوات، وأنصفتنا اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

■ وما دلائل الحكم من وجهة نظرك، بمعنى آخر هل يمكن أن تكون حالتك تكررت فى دوائر انتخابية أخرى؟

- لا أعلم. ولكن يجب أن أؤكد أننا كان لدينا شعور بأننا ظُلمنا وأن هذه ليست نتيجتنا الحقيقية، وأحمد الله على وجود جهة قضائية منصفة وعادلة فى مصر ترد الحق لأصحابه، وهذا ليس أمراً غريباً على السلطة القضائية، لأن فى النهاية محكمة النقض، مسئوليتها ومهمتها أنها تصحح أى خطأ موجود، ودلائل حكم محكمة النقض أنه ليس عيباً أن يحدث خطأ، ولا يجب على المجتمع أو النظام السياسى أن يخفى الأخطاء، ويظل يتعامل معها على أنها عيب، فإن العيب هو عدم تصحيح الخطأ، وهذا ليس قاصراً على الانتخابات فقط، وإنما ينسحب على كل شىء، فمثلاً إذا كان هناك قرار سياسى صدر خطأ وتيقنا من خطئه فيجب أن يتم تصحيحه، ولو أن هناك أداءً حكومياً سيئاً أيضاً فيجب أن يتم تصحيحه.

■ هل حدث نوع من التزوير فى الانتخابات؟

- التزوير تعبير كبير، وله ذكريات مؤسفة فى عقول المصريين، ويستخدمه البعض بالفعل، ولكن بالنسبة لى أسميه خطأ مادياً، طالما وصفته محكمة النقض فى حكمها بأنه خطأ مادى، وثبت أننا كنا متقدمين على المنافسين، والفرق الخاص بينى وبين المنافس كما أعلنته محكمة النقض 301 لصالحنا، إضافة لأصوات المصريين فى الخارج التى كانت لصالحنا أيضاً وهنا يقترب الفارق من 600 صوت، وقد تم تصحيح الخطأ، وعاد إلى الرقم كما كنا نحسبه.

■ أعيد السؤال بصيغة أخرى، هل كان هناك خطأ مادى من المنافس فى الانتخابات؟

- كان لدينا شباب فى معظم اللجان الانتخابية، ولكن ليس جميعها، أما المرشح المنافس فكان لديه مندوبون فى جميع اللجان الانتخابية الـ178، فإننا لم نستطع تغطية كل اللجان لأن هذا تكلفته عالية جداً، ما استطعنا تغطيته بمندوبينا كان 80% فقط من اللجان، والخطأ فيه شق تُسأل فيه المحكمة، هى لم تفصح عنه، وأنا لن أتحدث عنه، ولكننى أرى أن المسئول عن هذا الخطأ هم كل من شاركوا فى العملية الانتخابية، ومن أشرف عليها، وأكيد اللجان التى كانت بها حسابات خاطئة، أو خلل فى عملية الجمع أو غيره، لو رأت المحكمة أنه خطأ فى عملية الجمع والحساب، هذا أمر يعود لها، فأنا لدىّ ثقة مطلقة فى محكمة النقض.

{long_qoute_2}

■ هل كنت تحضر فى المحكمة أثناء الفرز.. ومن الذى كان يقوم بهذا الفرز؟

- من قام بالفرز هى هيئة المحكمة 11 مستشاراً، أعادوا فرز الأصوات فى الـ178 لجنة، فى وجود والد المنافس وهيئة الدفاع الخاصة به التى تتكون من 4 محامين، إضافة لوجود عصام الإسلامبولى وإسلام الضبع من فريقنا القانونى، وليست مهمة القاضى فرز الأصوات إلا لتحقيق العدالة، وثبت أن هناك مرشحاً متقدماً، فصدر الحكم لصالحنا، وبالمناسبة كنا قدمنا طعوناً على أكثر من شىء وليس فقط إعادة الفرز ولكنها لم تُقبل.

■ بعض الأصوات كانت تقول إن محكمة النقض تفصل فى صحة العضوية وتبطلها لكنها لا تحدد من هو الفائز.. ما تعليقك؟

- أختلف مع تلك الآراء، لأن إعلان المحكمة فوز مرشح يكون فى حالة واحدة فقط، عندما يكون هناك إعادة فرز الأصوات، وحصل أحدهم على رقم أكبر، الأرقام لا تقبل وجهات النظر، وفى النهاية أحكام محكمة النقض ليست محسوبة على أى تيار سياسى، إنما هى إعمال للنص القانونى والدستورى القاطع فى هذه المسألة، فإننا نتحدث عن نص يعطى محكمة النقض الفصل فى العضوية، وفى حال الخطأ المادى، يتم تصعيد العضو الذى حصل على أعلى الأصوات كما هو بديهى فى أى مكان فى الدنيا، وبالنسبة لى على المستوى الإنسانى، لم أكن أتمنى أن أحداً يدخل البرلمان، ويجلس ثم تسقط عضويته، ولا كنت أتمنى على نفسى أن أكون المتقدم، والنتيجة التى تعلن على عكس الحقيقة. {left_qoute_2}

■ تحدثت عن أن هناك طعوناً أخرى قدمتها ولم تأخذ بها المحكمة، ما طبيعتها؟

- نعم.. فقد تقدمنا بطعون أخرى لم يؤخذ بها، وهى طعون تجاوز الصمت الانتخابى، هذه هى الطعون التى كان من الممكن أن تثير جدلاً، لكن المحكمة لم تقبلها، أما بالنسبة لإعادة فرز الأصوات فهى قضية لا تقبل الجدل، فقد كانت هناك تجاوزات أمام اللجان، وكانت هناك صور واضحة لها علاقة بخرق الصمت الانتخابى أمام اللجان، وفى مثل هذه الحالات، يتم إعادة فرز الأصوات، وتعاد على مرحلتين، وعندما وجدوا فروقاً فى الأصوات قاموا بإعادة الفرز بناء على طلبنا.

■ هل بادر أحد من مجلس النواب وتواصل معك؟

- هناك عدد من النواب تواصلوا معى وهنأونى، وهؤلاء النواب من جميع الاتجاهات، لكن لم يتواصل معى أحد من هيئة مجلس النواب ولم يخاطبنى أحد بشكل رسمى، والزملاء الذين تواصلوا معى، منهم النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف «دعم مصر»، والنائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والدكتور مجدى مرشد، والدكتورة سوزى ناشد، ومن المستقلين النواب محمد أنور السادات، وهيثم الحريرى، وأحمد الشرقاوى، وأحمد طنطاوى، وضياء الدين داود، وخالد يوسف، ويوسف القعيد، ومحمد زكريا محيى الدين، ومعتز كمال الشاذلى، وعدد آخر من نواب الوفد أرسلوا برقيات ورسائل تهنئة.

■ ألم يتواصل معك رئيس البرلمان أو يهنئك؟

- لا.. لم أتلقَ اتصالاً من الدكتور على عبدالعال حتى الآن.

■ ما تقييمك لأداء مجلس النواب؟

- فى رأيى أن المشاكل الموجودة فى مجلس النواب هى جزء من المشاكل الموجودة فى باقى مؤسسات الدولة، فلدينا مشكلة بطء فى الأداء وغياب القدرة على التشريع، بمعنى أن البرلمان فى دور الانعقاد الأول كان يستقبل تشريعات القوانين التى تقدمها الحكومة ويوافق عليها، ونحن فى حاجة إلى أن نطور الأداء بحيث يكون البرلمان لديه القدرة على المبادرة وعلى إصدار قوانين وتشريعات جديدة، وكما نرى فإن حكماً مثل حكم محكمة النقض ظللنا 5 أشهر حتى تم تطبيقه.

■ أى التحالفات داخل مجلس النواب أقرب إليك؟

- سوف أستمر داخل مجلس النواب كمستقل، على الأقل أول دور انعقاد أحضره، وأنا أحمل تقديراً لأهم الكتل الرئيسية الموجودة، وعندى تقدير خاص لتكتل 25/30 كما أن لدى علاقة قوية بتحالف حزب الوفد، فقد كنت أمين عام تحالف الوفد المصرى فى فترة من الفترات، ولدى علاقات وطيدة بقيادات حزب الوفد، كما لى علاقات بنواب وبائتلاف «دعم مصر»، وأنا لن أحكم بشكل نهائى إلا بعد دخولى مجلس النواب، لكن الشىء الإيجابى أن هناك نواباً فى الكتل بما فيها «دعم مصر»، والمستقلون، والوفد، و25/30، إصلاحية بجد، وكتل حريصة على تماسك الدولة، وواعية للتهديدات التى تقترب منا، وأنا من التيار الحريص على الإصلاح، وأرى أن الدولة تحتاج لتقليل الهتافات والأغانى والإكثار من العمل وعدم الخوف من النقد وفتح ملفات الإصلاح.

■ هل ترى أن هناك هيمنة لمؤسسات الدولة على مجلس النواب؟

- نعم.. هناك تدخل وهيمنة من مؤسسات الدولة على مجلس النواب، وهذا التدخل موجود منذ تشكيل القوائم وحتى الآن، ولابد أن نبحث عن شراكة فى المراحل الأولى بين الدولة والمجتمع السياسى، ممثلاً فى البرلمان وفى الأحزاب السياسية، وألا تترك الأمور لطرف واحد، فإن هذا لن يكون مفيداً فى مصر، وتدخل الدولة فى كل التفاصيل فى إدارة البرلمان ليس جيداً، فنحن فى حاجة إلى وجود دور أكبر للمجتمع السياسى والبرلمانى، ونحن نبحث عن الشراكة بين القوى السياسية فى المجتمع السياسى وبين الدولة، وهو يتجسد فى باب نظام الحكم بالدستور، فى اختيار رئيس الجمهورية للوزراء من السيادة مثل الداخلية والخارجية والدفاع وغيرها، وبالتالى نحن لدينا إيمان بأن الدولة ستظل قادرة على فرز كوادر ومسئولين، وقيادات ولكن لا بد للمجتمع السياسى أن يكون حاضراً، سواء فى اختيار الوزارة أو فى اختيار المسئولين التنفيذيين، ووزراء الخدمات والتعليم والصحة لا بد أن يكون هناك رأى للبرلمان فى اختيارهم، ولذلك لا بد أن تعاد صياغة تدخل مؤسسات الدولة فى البرلمان بحيث تكون هناك شراكة بين الطرفين ولا تكون العلاقة تدخلاً فقط.

{long_qoute_3}

■ البعض تحدث عن تدخلات قوية فى انتخابات اللجان النوعية، ما تعليقك؟

- هناك أسماء كان مطروحاً أن تكون موجودة وهى شخصيات أنا أعرفها جيداً وأعلم مدى كفاءتها، ولكنها لم توفق، فإننى مثلاً أثق فى كفاءة مجدى مرشد فى رئاسة لجنة الصحة، وأثق فى كفاءة المهندس أكمل قرطام فى رئاسة لجنة حقوق الإنسان، ولم يوفقا، فهناك عدد كبير ممن يتمتعون بكفاءة وسمعة طيبة للأسف خسروا مواقعهم كرؤساء لجان، وهناك آخرون مشهود لهم بالكفاءة موجودون، والمهم لو حصل أخطاء فى رئاسة بعض اللجان لا بد أن يعاد تصحيحها فى دور الانعقاد المقبل.

■ أى اللجان سوف تنضم إليها.. ولماذا؟

- سوف أنضم إلى لجنة التعليم، لأننى مهتم بملف التعليم، وهذا هو نفس الملف ونفس اللجنة التى كنت منضماً لها فى برلمان 2012، وللأسف لم تتح لنا الفرصة لنقدم فيها شيئاً، وأتمنى أن نستطيع هذه المرة أن تكون لنا إضافة، لأننا فعلاً نعانى من أزمة فى التعليم.

■ فى ضوء ما تشير إليه من أزمة فى التعليم، ما تقييمك لأداء وزير التربية والتعليم؟

- أنا فى رأيى منذ أزمة التسريبات كان لا بد من سحب الثقة منه.

■ وهل تؤيد تغيير الحكومة؟

- فى رأيى أننا نحتاج أن نعطى فرصة أخيرة للحكومة وفى حال إذا تم تغيير الحكومة، لا بد أن نتفق على المعايير التى سيتم على أساسها اختيار الحكومة الجديدة، فالقضية ليست قضية سحب الثقة من الحكومة، ثم نأتى بحكومة تشبه القديمة، فالقضية هى قضية سحب الثقة من الحكومة ووضع معايير جديدة لاختيار وزراء على أسس جديدة مختلفة عن الحالية.

■ هل تؤيد تشكيل مجلس النواب للحكومة؟

- إذا استطاع مجلس النواب بالشراكة مع الدولة أن يصل لحكومة تضم كفاءات من داخل الدولة ومن داخل قطاع الأعمال والخاص وقطاع السياسيين ممن ترشحهم الأحزاب، بمعنى أننا كان أمامنا وزارة بها كفاءات سياسية من الأحزاب والقوى السياسية وهى وزارة الدكتور حازم الببلاوى، وكانت وزارة ناجحة، فإننى لم أرَ وزيراً سياسياً فى الحكومة الحالية، وآخر وزير سياسى كان منير فخرى عبدالنور، وبالتالى نحن فى حاجة إلى عدد من الوزراء القادرين على التواصل مع المجتمع والتيارات السياسية.

■ ماذا نحتاج، الوزير التكنوقراط أم الوزير السياسى؟

- الاثنان معاً، وهى مرحلة الشراكة التى نتحدث عنها، فإننا لا نستطيع أن نستغنى عن التكنوقراط أو تكون الوزارة بالكامل منقطعة سياسياً ولا أحد يتحدث مع الناس، ويدير المشهد أجهزة الدولة فقط.

■ أى المواقف فى مجلس النواب تمنيت أن تكون موجوداً فيها؟

- مواقف وقوانين كثيرة مثل قانون الخدمة المدنية، والنقاش حول القرارات الاقتصادية الأخيرة، لأننى أرى أن القرارات الأخيرة يجب أن يكون متواكباً معها إجراءات حماية لمحدودى الدخل، فإننى أؤيد القرارات الاقتصادية الأخيرة، بشرط أن يكون هناك إجراءات حماية اقتصادية للفئات الأضعف وهى إجراءات متبعة فى كل بلاد الدنيا، والشريحة الأكثر عدداً وهى من هم تحت خط الفقر، أرى أن الحكومة لا تحميهم رغم وجود محاولات منها لتوفير هذه الحماية ولكنها غير كافية بالمرة.

■ ماذا ستكون علاقتك مع مرتضى منصور؟

- لا علاقة نهائياً، ولا أى نوع من التعامل معه إطلاقاً.

■ هل تعرضت لأى نوع من أنواع رسائل التهديد؟

- أرى أن تهديدات مرتضى منصور جزء من المهاترات التى لم أعتد الرد عليها، ويعتقدون أنهم لديهم حصانة بالشتيمة، وقد أرسل أكثر من رسالة تهديد وشتائم على الهواء مباشرة، فهذه طريقة فى الحقيقة غير مقبولة، وفكرة إرهاب الناس وابتزازهم والخوض فى أعراضهم، أعتقد أنه أصبح هناك تيار غالب فى مصر لم يعد يحتمل هذه الطريقة، لكن فى كل الأحوال، لن أدخل معه فى أى مهاترات، وسأحصل على حقوقى بالقانون، أنا لست ضد أى مبارزات أو سجال سياسى مبنى على أفكار ومقترحات وقوانين ورؤى، لكنى لن أدخل فى مهاترات ضد القانون، وبالشتائم التى تصدر من والد المنافس الذى يعتقد أن لديه حصانة بالشتيمة.

■ هل تتوقع أن يتم التعرض لك.. وما تعليقك على اتهامك بسب ثورة «30 يونيو» فى أمريكا؟

- أتوقع تهديدات أو يتم التعرض لى، وأشياء من هذا النوع فى أى وقت، وبالنسبة للمهاترات، فلن أعلق عليها أو أدخل فيها، لأن الطرف الآخر، على ضوء الكلام الذى قاله، ممكن يخرج منه أشياء أخرى، ولن أتعجب أن تكون هناك رسائل أو تهديدات أو تعرض، أنا سمعت أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا علاقة لها بالواقع، من ضمن الأشياء التى قيلت فى إحدى الجلسات العامة للبرلمان أننى ذهبت لأمريكا، وقلت «يسقط حكم العسكر»، لكنى فى الحقيقة لم أدرس فى أمريكا، ولم أذهب لأمريكا إلا مرة واحدة فى حياتى، بعد 30 يونيو، للدفاع عن الثورة فى محاضرة بها 600 شخص، وكانت فى مركز دراسات الشرق الأوسط، وهو مركز تمويله إماراتى، وشرحت لماذا لـ30 يونيو شرعية، ولدىّ فيديو للمحاضرة، وأعلناه ونشرناه أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وفيه حقيقة ما قلت، وعندما يأتى شخص مختلف معى، يروج لكلام عكس ذلك ويكذبه، رغم أن ما قلته مثبت بالفيديو، فهذه مأساة حقيقية وانهيار أخلاقى وسياسى.

■ ما تعليقك على اتهامات البعض بوجود توجهات إخوانية لديك؟

- إنه ضرب من الخيال.. ويعلم الجميع انتمائى لمصر الوطنية، فإن هذا الحديث سيعود بى إلى نفس النقطة، وهو يا ريت نناقش الواقع ونختلف معه، «وبلاش الكلام الأهبل» الفكرة الرئيسية أن هناك من كان يختبئ تحت السرير عندما كان الإخوان مسيطرون على الساحة فى حين قمت أنا بمواجهة سياسية وانتخابية فى معركة كبرى على الأرض فى مواجهة مرشح إخوانى هو عمرو دراج، أمين عام حزب الحرية والعدالة، وحصولى على 202 ألف صوت، وتقدمت عليه فى المرحلة الأولى بـ60 ألف صوت، هؤلاء مغيبون ويتربصون بى، فأنا لم أكن يوماً من هؤلاء المعروفين بعصر الليمون، وعمرى ما ذهبت إلى «الاتحادية» أثناء حكم الإخوان، وصوتى فى الانتخابات الرئاسية كان للفريق أحمد شفيق فى انتخابات عام 2012، فهناك فرق بين كلام سياسى ينتقد، وبين كلام فارغ، ومصر الآن أصبحت كتاباً سياسياً مفتوحاً.

■ كيف ترى المشهد السياسى الحالى؟

- المشهد السياسى أمامه تحديات كبيرة، ومشكلتنا فى أدائنا السياسى أننا نخشى من النقد، ونخشى أن نتحدث عن أوجه قصور، أو نتحدث عن العيوب وما زال لدينا جزء من الإعلام والسياسيين يهتف ولا يتكلم بالعقل، ويقول كلاماً مرسلاً بعيداً عن الواقع، فإننا يجب أن نعترف بمشاكلنا الاقتصادية ومشاكلنا فى التحالفات والعلاقات الخارجية، كما لدينا مشكلة فى مسارنا السياسى، ويمكن أن نختلف فى درجة توصيفنا لهذه الأزمات، لكن ألا نناقشها ونقول إن الوضع وردى، فهذا يعتبر خداعاً للناس، فإن صالح الدولة والحكومة الاعتراف بهذه الأخطاء وألا نخفى شيئاً، وأرى أننا فى حاجة إلى هتافات أقل وأغانٍ أقل وصريخ أقل، وعمل أكثر، وعدم خوف من النقد، فإن المشهد السياسى بشكل عام فيه تراجع للأحزاب، وهيمنة كبيرة لمؤسسات الدولة، وهذا يأتى نتيجة حالة الفراغ، وضعف الأحزاب، فالدولة تحكم بشكل مباشر من خلال أجهزتها، ولا بد أن يكون هناك حرص ليس على خلق أحزاب تابعة للدولة، وإنما أن تكون هناك أحزاب مؤمنة بالدولة، ويكون ذلك عن قناعة وإيمان وفكر.