ماهر البحيرى.. قاضى المواقف الصعبة

ساقه القدر أن يكون الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية ضمن اللجنة التى ستعلن اسم الرئيس المقبل، وأمامه، وفى ظل حل البرلمان، سوف يؤدى ذاك الرئيس اليمين القانونية.. التكهنات تقول ذلك، خاصة إذا أصدر المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً مكملاً. صدَّق المشير على قرار تعيين البحيرى ليلقى بذلك عبئا أكبر على القاضى الذى شارك فى عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. منصب طالما انتظره ابن قرية صول بمركز أطفيح، وحرمه منه رئيس الجمهورية السابق الذى كان دائماً ما يأتى برؤساء المحكمة الدستورية العليا من قضاة من خارج المحكمة بالمخالفة للأعراف القضائية القائمة على مبدأ الأقدمية المطلقة فى التعيين، آخرهم المستشار فاروق سلطان الذى سيُحال إلى التقاعد بنهاية يوينو الحالى. أعير إلى الخارج مرتين، وكانت كل واحدة منهما تنتهى بموقف مشرف، الأولى كانت عام 1975 بدولة ليبيا، وأنهى إعارته بشكل شخصى بعد توتر العلاقات المصرية - الليبية آنذاك، وقيام الرئيس الليبى معمر القذافى بالهجوم على المصريين العاملين هناك، فقرر العودة احتراماً لأبناء وطنه، أما المرة الثانية فكانت اعتراضاً على إهانة أحد أفراد الأسرة الحاكمة بدولة الإمارات العربية المتحدة لأحد القضاة المصريين المعارين هناك، فهدد مع زملائه المعارين بإنهاء إعارتهم إلى أن تقدم المسئولون بالإمارات باعتذار رسمى. مواقف البحيرى المشهود له فيها بالنزاهة والحيدة لا تنتهى، يُحسب له أنه من أصدر الحكم الشهير بعدم دستورية ترشح المتهربين من التجنيد فى الانتخابات البرلمانية ومنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، كما وقف ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا على الرغم من كونه من خارج المحكمة، وهناك من هو أقدم منه، وقتها دعا البحيرى وأعضاء المحكمة إلى عقد جمعية عمومية للمحكمة لإعلان اعتراضهم على تعيين سلطان دون مراعاة للأعراف القضائية المتمثلة فى التعيين استناداً إلى مبدأ الأقدمية المطلقة. أقدميته المطلقة فى المحكمة الدستورية العليا كانت سبباً فى توليه رئاسة المحكمة للفصل فى القضايا التى يمتنع على رئيس المحكمة نظرها؛ فهو من أصدر الحكم بعدم دستورية تشكيل مجلس صلاحية القضاة، أثناء رئاسة المستشار ماهر عبدالواحد المحكمة، لأنه كان نائباً عاماً وعضواً فى مجلس الصلاحية المطعون عليه بعدم الدستورية. حُمرة الخجل والحياء اللذان يكسوان وجهه يكشفان عن معدن قاض لا يشغله سوى عمله فى المقام الأول، وُلد فى مارس عام 1943، وتخرج فى كلية الحقوق بعد ذلك بعشرين عاماً، وتدرج فى المناصب القضائية إلى أن عُين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى أكتوبر عام 1991. حصل البحيرى على دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1969، وماجستير فى الفقه المقارن من جامعة الأزهر عام 1974. انتُدب لإدارة التفتيش الفنى بالنيابة العامة، والمكتب الفنى لمحكمة النقض، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة لتدريس القانون التجارى. عمل البحيرى بدائرة واحدة مع المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وكان رئيس الدائرة شيخ قضاة الاستقلال المرحوم المستشار يحيى الرفاعى.