"المعاشات" ترد على انتقادات القانون الجديد في "نهار جديد"
"المعاشات" ترد على انتقادات القانون الجديد في "نهار جديد"
قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن ما تردد بشأن قانون المعاشات الجديد، ووصفه بـ إغتيال أصحاب المعاشات، غير صحيح بالمرة، بل على العكس، فإن القانون الجديد سيتضمن المميزات التي نصّت عليها القوانين القديمة كلها.
أضاف الصباغ خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "نهار جديد" المُذاع عبر فضائية "النهار"، صباح اليوم، أن النقابة تدرك جيدا أن المعاشات لا تواكب الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن ولا ارتفاع الاسعار المتزايد في الآونة الأخيرة، لذلك تحاول تقليل حدة هذا الأمر من خلال العلاوات وغيرها.
موضحًا أن الأزمة الأكبر في المعاشات يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص بنسبة أعلى من معاشات القطاع الحكومي، موضحا أن الأخير يتم رفعه من خلال عدة قرارات تتحمل تكاليفها الخزينة العامة للدولة، لأن المعاش الحكومي يعتبر منحة من الدولة.
في نفس السياق، أوضح أن المعاشات زادت 10% ف شهر يوليو الماضي، لكن نسبة التضخم وصلت 20%، نتيجة ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتا إلى أن كل المعاشات التي يتم زيادتها حاليا تكون بقرارات على حساب الخزينة العامة للدولة، لأن صاحب المؤسسة الخاصة يظلم الموظف، ثم يُحمّل الدولة "فوق طاقتها عشان يوفر"، مضيفا: "دلوقت صاحب منشأة القطاع الخاص بيغلّي كل حاجة وبيجي للموظف ما بيرفعلوش قيمة التأمين".
أكد رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن الحل يتمثل في أن تقوم الدولة بوضع قوانين رادعة، تواجه التهرب الكلي أو الجزئي من دفع المعاشات، مستنكرا ما قد نص عليه القانون القديم، بأن عقوبة صاحب العمل المتهرب من دفع معاشات موظفيه، تبدأ من جنيه لـ 20 جنيها، موضحاً أن القانون الجديد ينص على أن الغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه ثم تتصعد لـ 50 ألف، قائلاً "القانون ده هيوقف أصحاب القطاعات الخاصة عند حدهم وهيخافوا يظلموا حد".
