أولويات المرحلة: ترتيب البيت الكنسى.. نظام مؤسسى لإدارة الكنيسة والأديرة ومنظومة جديدة للأحوال الشخصية

10:30 م | الأحد 13 نوفمبر 2016

«الأولوية فى المرحلة المقبلة ستكون لترتيب البيت من الداخل، ودفع الدماء الجديدة لتولى المسئولية فى مختلف المواقع»، هكذا كان التصريح الأول للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فور وصوله لسدة الكرسى المرقسى فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وطوال 4 سنوات هى فترة جلوسه على الكرسى البابوى خلفاً للبابا الراحل شنودة الثالث، عمل البابا تواضروس على تنفيذ ما وعد به، فتم ضخ دماء جديدة فى المجمع المقدس للكنيسة باختيار الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة منافسه فى الانتخابات البابوية وصديقه ليكون سكرتير المجمع، كما اختار وجوهاً جديدة فى سكرتارية المجمع المساعدين، وانطلق البابا ورافائيل فى تنفيذ خطة لإدارة الكنيسة بنظام مؤسسى، فعملا على إصدار العديد من اللوائح الكنسية المنظمة لكل مفاصل الكنيسة، بعد أن أعادا هيكلة لجان المجمع المقدس الذى يعتبر الهيئة التشريعية العليا للأقباط، وعمل المجمع على إصدار لائحة مجالس الكنائس، التى نصت لأول مرة على إشراك المرأة والشباب فى عضوية مجالس الكنائس الأرثوذكسية فى مصر وخارجها، وتلزم بانتخاب 70% من أعضاء تلك المجالس من قبل شعب الكنيسة، وكذلك أصدر المجمع المقدس لائحة الكهنة التى حددت طريقة اختيارهم وحقوقهم وواجباتهم وطريقة محاسبتهم، ولائحة الأسقف التى حددت لأول مرة مواصفات الأساقفة فى الكنيسة واختيارهم بنظام مؤسسى ومعايير عملهم ونظام إدارة الإيبارشيات وطريقة المحاسبة.

{long_qoute_1}

لم يكتف بذلك تواضروس بل أصدر لائحتى تنظيم الأديرة والرهبنة وكيفية إدارة الأديرة والاهتمام بالرهبنة التى تعتبر عصب الكنيسة وإدارة المشاريع الخدمية بداخلهما، وكذلك لائحة المرتلين، ولائحة التعليم والمعاهد الكنسية، وأيضاً لائحة انتخاب البطريرك، التى ستطبق فى اختيار خليفته من بعده بدلاً من لائحة 1957، التى يعد أبرز ما فيها منع عزل البابا من قبل رئيس الجمهورية، كما حدث فى حالة الرئيس السادات والبابا شنودة، وتوسيع عدد أعضاء اللجنة العليا لاختيار البابا ومنع تدخل الدولة فى عملها، وتحديد مدة 9 أشهر للمرحلة الانتقالية بالكنيسة، منذ وفاة البابا حتى تجليس البابا الجديد، إلا فى حالات استثنائية يمكن للمجمع المقدس أن يمد الفترة 3 مرات متتالية، كل مرة لمدة 3 أشهر، أى إنه لا تتجاوز فترة المرحلة الانتقالية بالكنيسة «سنة ونصف السنة»، ووسعت اللائحة قاعدة الناخبين وسمحت للأقباط الأرثوذكس غير المصريين لأول مرة بانتخاب البابا، ونصت اللائحة لأول مرة فى تاريخ الانتخابات البابوية فى المادة 20 على تشكيل لجان فرعية لإجراء الانتخابات، بعيداً عن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعاد البابا هيكلة المجلس الإكليريكى المعنى بشئون الكهنة بتقسيمه لمجلسين أحدهما للوجه البحرى والآخر للوجه القبلى، ومهمته محاكمة الكهنة المخالفين وأى أخطاء تصدر منهم.

لم يقتصر الأمر على ذلك بل عمل البابا على تقسيم الكنيسة إلى إيبارشيات واستحداث إيبارشيات جديدة من أجل الاهتمام بالخدمة للأقباط، فرسم البابا عشرات الأساقفة العموم وجلس عدد من الأساقفة على الإيبارشيات فى الداخل والمهجر، كم رسم مئات الكهنة للكنائس.

لم يسقط المهجر وكنائسه من خطوات ترتيب البابا للكنيسة التى تنتشر فى 60 دولة حول العالم، فقد عين الأنبا كيرلس، أسقف ميلانو نائباً بابوياً لكنائس أوروبا، وعين الأنبا كاراس الأسقف العام نائباً لكنائس أمريكا الشمالية، وعقد مؤتمرات لكنائس المهجر لمناقشة التحديات التى تواجه الكنيسة فى الخارج، خاصة خدمة الجيل الثانى والثالث المولودين بالخارج، وتم خلاله وضع خطة لتطوير وتوسيع الكنيسة والانتشار فى كل دول العالم، خلال الـ25 عاماً المقبلة، بهدف خدمة أقباط المهجر، وذلك ابتداء من 2015 حتى 2040.

التعليم الكنسى كان له نصيبه من خطة البابا، الذى أنشأ لجنة البعثات التعليمية الكنسية برئاسة الأنبا رافائيل، وعمل على تحديث مناهج مدارس الأحد، وبسبب ظهور بعض الأخطاء فى المراكز التعليمية الكنسية مثل «مدرسة الإسكندرية» واتهامها بوجود بعض الانحرافات العقائدية والتعليم المخالف للكنيسة، عقد البابا تواضروس اجتماعاً موسعاً، بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وانتهى إلى تشكيل 4 لجان لمتابعة تنفيذ توصياته، وهى: لجنة مناقشة واستماع للملاحظات التعليمية المثارة فى الآونة الأخيرة، ولجنة إعداد معجم الاصطلاحات اللاهوتية بعدة لغات وتقديم مشروعات مختصرة، ولجنة وضع مسودة موضوعات تشكل ركائز الإيمان القبطى مع الشرح الكنسى الكامل لها، ولجنة حصر وتقنين المراكز التعليمية فى الكنيسة وضبط إيقاعها وكيفية إدارتها تحت المظلة الكنسية.

وكان البابا تواضروس بدأ عهده بفتح ملف «مطاريد الكنيسة» وهم الأساقفة الذين وقّع البابا الراحل شنودة عقوبات وأبعدهم عن إيبارشياتهم وأعادهم إلى أديرتهم، وعمل على دراسة حالاتهم وتصحيحها، فأعاد الأنبا إيساك الذى أوقفه البابا شنودة بسبب تعاليمه الخاطئة وجعله مساعداً للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وعينه رئيساً لدير الأنبا مكاريوس السكندرى، والأنبا تكلا، الذى أبعد عن الإيبارشية بسبب مخالفات مالية وتمت إعادته لإيبارشية دشنا فى محافظة قنا، فيما رفض عودة الأنبا أمونيوس أسقف الأقصر إلى كرسيه بل ورسم أساقفة هناك، كما رفض عودة الأنبا متياس أسقف المحلة الذى استقال من إيبارشيته ورسم مكانه الأنبا كاراس. وشهدت الكنيسة خلال فترة جلوس البابا مواجهته للتيارات الغريبة داخل الكنيسة وأقام العديد من المؤتمرات لمناقشة تحديات انتشار الإلحاد واللاطائفية بين الشباب القبطى وأجرى دراسات حول عزوف الشباب عن الانتظام فى الخدمات بالكنائس، وشهده عهده استقالة القس أندراوس إسكندر، كاهن كنيسة مارجرجس بدمنهور باستقالته من الكهنوت بعد محاكمته كنسياً لاتهامه بالترويج للكنيسة الإنجيلية، كما تقدم القمص ببيشوى أندرواس، كاهن كنيسة مارمرقس بالعاصمة الأمريكية واشنطن التابعة للبابا شخصياً، باستقالته من منصبه بسبب اتهامه بالترويج لأفكار الشماس المعزول من الكنيسة عاطف عزيز، قبل أن يتراجع عن استقالته ويبعده البابا عن كنيسته.

وحول ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة، فقد أولى البابا تواضروس لهذا الملف الذى يمثل صداعاً فى رأس الكنيسة أهمية خاصة من منطلق إيمانه الذى عبر عنه فى أكثر من موضع أنه لا يتحمل أن يقول أحد من الأقباط إن الكنيسة ظلمته، فعقد البابا مؤتمرين للأسرة القبطية للمجمع المقدس ناقشا كافة مشاكلها ووضع قانوناً خاصاً للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، تم الانتهاء منه وإقراره فى المجمع المقدس وتم تقديمه لوزارة العدل تمهيداً لرفعه لمجلس النواب خلال العام المقبل من خلال الحكومة، وهو القانون الذى يحل العديد من مشاكل الطلاق والزواج الثانى للأقباط ويلتزم بتعاليم الكتاب المقدس، ويأتى فى إطار منظومة شاملة اعتمدتها الكنيسة لحل مشكلة الأحوال الشخصية بالكنيسة بالاشتراك مع الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، الذى ظل مسئولاً عن هذا الملف فى الكنيسة لمدة 27 عاماً، حيث تم هيكلة المجلس الإكليريكى العام المعنى بالأحوال الشخصية للأقباط وإنشاء 6 مجالس فرعية فى الداخل والخارج برئاسة 6 أساقفة، وإدخال درجات التقاضى داخل تلك المجالس، وإنشاء مجلس أعلى للأحوال الشخصية برئاسة البابا تواضروس، بالإضافة إلى اعتماد الحصول على شهادات كورس للمشورة الأسرية كشرط أساسى لإتمام الزواج داخل الكنيسة، الذى سيبدأ تطبيقه فى عموم الكنيسة اعتباراً من يوليو المقبل، فضلاً عن اعتماد وجود الكشف الطبى للمخدرات للمقبلين على الزواج كشرط لإتمامه بالكنائس.

ورغم وجود 40 مساعداً للبابا فى إدارة أمور الكنيسة انتقد البعض تهميش دور المجلس الملى العام للكنيسة الذى انتهت فترة ولايته فى أبريل 2011، ولم يتم إجراء الانتخابات له وقرر البابا عمل لائحة جديدة للمجلس وتغيير مسماه وكلف اللجنة القانونية بالكنيسة بتلك المهمة ممثلة فى المستشار منصف سليمان، تمهيداً لإقراره من الدولة بقانون والدعوة لإجراء الانتخابات بعد توسيع العضوية فيه.

لم يترك البابا أى شىء صغير فى الكنيسة دون تحديد مسئولياته ومهامه، فاستحدث المركز الإعلامى للكنيسة الذى يتولاه القس بولس حليم، وأسند مسئولية الإشراف على مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة للأنبا مكاريوس أسقف المنيا، وأسند مهمة الإشراف على الفضائيات الكنسية للأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ ومهمة الإشراف على المطبوعات والمواقع الكنسية، كما اهتم البابا بعملية التعمير والإنشاء للكنائس والمبانى الكنسية والأديرة القبطية فى الداخل والخارج، فاعترف المجمع المقدس فى عهده بعدد من الأديرة ودشن عشرات الكنائس والمبانى الكنسية.