محاكم "الشريعة الإسلامية" البريطانية تواجه اتهامات بالتمييز ضد المرأة

04:44 م | الأحد 13 نوفمبر 2016

منذ أكثر من 30 عاما، ومحاكم الشريعة التي تطبق الأحكام الإسلامية تعمل بهدوء في جميع أنحاء بريطانيا. إلا أن تحقيقين رسميين يسلطان الأضواء على هذه المحاكم التي تواجه اتهامات بالتمييز ضد النساء.

ولا يعرف الكثير عن هذه المحاكم ولا تعرف حتى إعدادها إذ تقدر دراسة أجرتها جامعة "ريدنغ" بأن عددها 30، في حين تقول مؤسسة "سيفيتاس" الفكرية البريطانية إن عددها 85 محكمة.

وتبت المحاكم الشرعية أو المجالس كما تفضل أن يطلق عليها، في قضايا الطلاق بين المسلمين. وتمثل هذه الأمور 90% من مجمل القضايا التي تنظرها هذه المحاكم.

ويمكن أن تكون هذه المجالس مجموعة من علماء الدين المسلمين الملحقين بمسجد ما، أو منظمات غير رسمية أو حتى أمام أحد المساجد.

لكن ورغم أن هدف هذه المحاكم هو المساعدة على حل النزاعات العائلية وأحيانا التجارية بين المسلمين، إلا أنها تتهم بتقويض حقوق المرأة.

ويتحدث منتقدو هذه المحاكم عن حالات رفضت فيها منح الطلاق لنساء من ضحايا التعنيف، واتهموها بتشريع العنف بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجته.

وفتحت الحكومة ونواب أعضاء في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان تحقيقات هذا العام للتاكد مما إذا كانت هذه المحاكم تتوافق مع القانون البريطاني.

وتدرس هذه المحاكم وظيفة هذه المجالس وإذا كانت ممارساتها تمييزية ضد النساء.

وظهرت أول محكمة شريعة إسلامية في لندن العام 1982 في ظل حكومة مارغريت تاتشر التي قللت من تدخل الدولة في العديد من المجالات وبينها التدخل في النزاعات العائلية وأوكلت هذه المهمة إلى المجموعات الدينية.

إلا أن المحاكم الدينية وجدت منذ مئات السنين في بريطانيا سواء في الكنيسة الكاثوليكية أو في الطائفة اليهودية، وفقا لأمين الستواني المحاضر في القانون في جامعة لانكستر.

وكما هو الحال في محاكم الشريعة فإن قرارات هذه الجهات ليست ملزمة قانونيا، إلا أنها تمثل قيدا اخلاقيا واجتماعيا قويا لمن يلجأون إلى هذه الهئيات، بحسب ما كتب الستواني في تقرير قدمه إلى لجنة التحقيق البرلمانية.

وقالت شايستا جوهر، رئيسة "شبكة النساء المسلمات في بريطانيا"، في إفادتها في التحقيق البرلماني أن "محاكم الشريعة" مفيدة للمسلمين لكن يجب أن توضع في إطار "قانون قوي".

كما دعت الحكومة إلى جعل الزواج المدني إجباريا لمن يتزوجون طبقا للشريعة الإسلامية، وذلك لضمان حصول النساء على الحماية القانونية.

وقالت إن 40% من النساء اللواتي يتصلن بالمنظمة متزوجات وفقا للشريعة الإسلامية فقط وليس أمام النظام المدني البريطاني.

إلا أن مناصرات حقوق المرأة المسلمات يعتبرون ان المحاكم تمثل "نظاما قانونيا موازيا" ويجب حظرها بشكل تام.

ووقعت أكثر من 200 منظمة نسائية محلية ودولية رسالة تؤيد هذا الرأي، فيما طرح عضو في مجلس اللوردات البريطاني قانونا يقيد مجال عمل "محاكم الشريعة".

وقالت مريم نامازي، المتحدثة باسم حملة "قانون واحد للجميع"، لوكالة فرانس برس، إن هذه المحاكم "تمييزية وأحيانا مسيئة، وهي تؤيد وتشرع العنف".

وأضافت "هذه المحاكم مرتبطة بصعود الحركة الإسلامية. وتقول الآن أنه إذا أردت أن تكون مسلما صالحا عليك أن تتوجه إلى هذه المحاكم لتحصل على الطلاق. هذا ليس صحيحا".

وذكرت المعلقة السياسية السويسرية، إلهام المانع، مؤلفة كتاب "النساء والشريعة الاسلامية" والتي درست هذه الظاهرة على مدى أربع سنوات، أن جماعات اسلامية كانت أول من أسس هذه المجالس.

وقالت إن هذه المجالس "تعمل بموافقة ضمنية" من المؤسسة السياسية البريطانية.

وأضافت أن "هناك نوع من التردد من قبل المؤسسات البريطانية للتدخل فيما تعتبره شؤون داخلية للمسلمين".

ويبقى أن نرى ما إذا كانت التحقيقات ستغير الوضع. لكن مجرد بدأ هذه التحقيقات بدأ يترك أثرا.

فمسجد لندن المركزي يحاول الآن تنظيم هذه المجالس من خلال وضعها تحت مظلة واحدة وهي "المجلس البريطاني لمحاكم الشريعة" الذي يضم حاليا 15 عضوا.