"الوطن" تنشر حكم تأييد منع 27 متهما من التصرف في أموالهم بـ"فساد القمح"

02:27 م | الأحد 13 نوفمبر 2016

حصل "الوطن" على منطوق الحكم الصادر من الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، الخاص بقرار النائب العام رقم 43، 42 لسنة 2016، في القضيتين رقم 408، 426 لعام 2016، حصر أموال عامة عليا، والخاص بتأييد قرار منع 27 متهمًا من التصرف في أموالهم.

وجاء في منطوق الحكم الصادر، أن أمر المنع جاء مؤقتً على أرصدتهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء منقولة أو نقدية أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالشركات والبنوك.

وأشار الحكم في أموالهم العقارية والشخصية من خلال التنازل أو الرهن أو البيع ولكن لم يأت أمر المنع على الرواتب أو المعاشات اعتبرها منفعة مؤقتة لهم وفقًا للمادة 144 من قانون 75 لسنة 79 بشأن قانون التأمين الاجتماعي.

وذكر قرار المنع أسماء المتهمين في القضية رقم408 لسنة 2016 وهم "علي عبدالهادي حسن وزوجته، وكمال أحمد الرومي علي وزوجته ونجله القاصر إسلام، وأحمد دياب سليمان وزوجته وابنتيه القاصرتين، وعبدالله هاشم أحمد وزوجته ونجله عماد، وعمرو أحمد عبدالله وزوجته ونجله، وحسام حسن أحمد وزوجته ونجليه، والسيد هاشم محمد وزوجته وأبنائه القصر، وأحمد حسن عثمان، وعبادة السيد إبراهيم وزوجته ونجله، ويسري توفيق عبدالوهاب وزوجته ونجليه، ومحسن أحمد حامد وزوجته ونجليه، ومحمد أحمد عبدالرزاق أحمد".

أما عن القضية رقم 426 لسنة 2016، كان المتهمون فيها "علي عبدالهادي حسن وزوجته، وكمال أحمد الرومي وزوجته ونجله القاصر، والسيد عيد إبراهيم وزوجته وأبنائه القصر، وكمال محمد السيد وزوجته وابنته القاصر، وسامي محمد ربيع وزوجته ونجليه، ومحمود أحمد محمد، ومجدي محمد محمد وزوجته، ومحمد مغاوري عباس، والحكيم عامر محمود وزوجته ونجليه القاصرين، ومصطفى محمود محمود وزوجته، وأحمد محمد عبدالعاطى وزوجته وأبنائه، ومحمد جابر فؤاد وزوجته ونجليه، ويوسف محمد محمود وزوجته ونجله، وخديجة عبدالمنعم محمد، والحسين محمد مصطفى".