«عبدالخالق»: تعويم «الجنيه» لن يجلب الاستثمار ويهدم الاقتصاد الوطني
«عبدالخالق»: تعويم «الجنيه» لن يجلب الاستثمار ويهدم الاقتصاد الوطني
قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن قرارات الحكومة الاقتصادية من تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود «فجة»، وهناك بدائل أخري لما اتخذته الحكومة من اجراءات منها تخفيض الإنفاق الحكومي والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية والتعليم والبحث العلمي، وفرض قيود على الواردات والنهوض بالصناعات ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
وأضاف عبدالخالق، لـ«الوطن»، إن أسباب الأزمة أساسًا تتمثل في فشل الحكومة في السيطرة على التوازنات الكلية للاقتصاد، ومنها عجز الموازنة العامة للدولة، وعجز ميزان المدفوعات وإهمال قضية الإنتاج بشكل تام، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات حازمة للتعامل مع العجز الدائم للموازنة العامة للدولة، خاصة تخفيض الإنفاق، وإعادة النظر في المشروعات القومية بتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، لإحداث توازن بين العرض الكلى والطلب الكلى، ووضع ضوابط للواردات.
وأكد أنه لن يحدث تقدماً في حل الأزمة بقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة ولكن قد تزيد المشكلة لأن اجراءاتها سيكون لها نتائج سلبية تؤثر علي الفقراء، لافتًا إلى ان الحكومة بدلا من أن تعلن التقشف لجئت لسد عجز الموازنة بفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود وكلها اجراءات تقع على عاتق الطبقات البسيطة.
وتابع عبدالخالق، إن حزمة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة مروعة والحكومة اعتادت أن تأخذ من جيوب الطبقات الوسطى والفقيرة وتصب في جيوب الأغنياء بدليل أنه بعد تحرير الجنيه ربحت البورصة، مؤكدا رفضه قرارات الحكومة الاقتصادية وتحميلها المسؤولية والنتائج الكارثية التي قد تترتب على أثر قرار التعويم «الفج» للجنيه.
وأشار إلى أن التعويم الكامل للجنيه سيكون له عواقب وخيمة لأن هذه الطريقة لن تجلب الاستثمار الداخلي ولا الخارجي لأنها ستؤدى إلى مزيد من ارتفاع سعر الصرف وسيكون أكبر عامل في هدم الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى ضعف تنافسية الانتاج.
وأعتبر عبدالخالق أن ما اتخذته الحكومة من قرارات يعتبر «جنون اقتصادي»، منوهاً إلى أن الحكومة تعمل بمفردها داخل الغرف المغلقة لأنها اتخذت قرارات عديدة منها رفع سعر الكهرباء والمياه والوقود وغيرها، بعيدًا عن البرلمان وهذا يعد خلل كبير وعمل في اتجاه واحد وتكشف نوع التحيز الاجتماعي لقراراتها التي تعد غير دستورية.
وأشار إلى أنهم يسعون بقوة نحو تعديل هذا المسار التي سلكته الحكومة وتحقيق مطالب ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، مضيفا: أعتقد أن الوضع إذا استمر في هذا الطريق التي اتبعته الحكومة سيكون هناك موجات آخري حتي يتم تحقيق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
