"النقد الدولي" يشيد بإصلاحات تونس ويدعوها لتعديل "الخدمة المدنية"

أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها بيورن روتر، زيارة إلى تونس في الفترة من 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2016، لمناقشة أولويات السياسات في سياق المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي يغطي أربع سنوات ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد".

وقال "روتر" في بيان للصندوق: "عقدت البعثة مناقشات بناءة مع السلطات التونسية بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

ورحب الفريق بما تحقق من تقدم جيد في اعتماد السياسات الضرورية مثل قانون الاستثمار الجديد وخطط العمل الموثوقة في البنوك العامة.

وتهدف الأولويات قصيرة الأجل إلى احتواء الزيادات السريعة في الدين العام الذي تجاوز 60% من إجمالي الناتج المحلي، وإرساء أسس يقوم عليها النمو القابل للاستمرار الذي من شأنه تحسين الحياة لكل المواطنين.

وتتضمن هذه الإصلاحات على وجه التحديد إقرار قانون لميزانية 2017 يعزز الإنفاق على الاستثمار العام ويكفل بقاء العجز الكلي والإنفاق الجاري عند مستويات مستدامة؛ ووضع إجراءات ضريبة متوسطة الأجل، واعتماد استراتيجية شاملة لإصلاح الخدمة المدنية تزيد من توافر الخدمات وتعمل على تحسين جودتها وكفاءتها.

وستستمر مناقشة هذه الإصلاحات مع السلطات التونسية من واشنطن على مدار الأسابيع القادمة."

• الاستثمار العام
• البنوك العامة
• الخدمة المدنية
• الدين العام
• السلطات التونسية
• صندوق النقد الدولي
• قانون الاستثمار الجديد
• أكتوبر
• أول
• إجراء
• الاستثمار العام
• البنوك العامة
• الخدمة المدنية
• الدين العام
• السلطات التونسية
• صندوق النقد الدولي
• قانون الاستثمار الجديد
• أكتوبر
• أول
• إجراء
• الاستثمار العام
• البنوك العامة
• الخدمة المدنية
• الدين العام
• السلطات التونسية
• صندوق النقد الدولي
• قانون الاستثمار الجديد
• أكتوبر
• أول
• إجراء